تاریخ نهضت های آزادیخواهی

قسمت پنجاه وپنجم

نظر اجمالی بر محتویات قانون اساسی 1343

سیاوش:

آقای داکتر، آیا پایان صدارت سردار محمد داود خان به معنی پایان حکومت متمرکز بود - حکومتی که با استفاده از فرصت قاهره نظم عمومی را بر قرار نگهداشته بود؟

داکتر اکرم عثمان:

اگر چنین فرضی صائب باشد به نتایج و تبعات آتی میرسیم:

1-      سیکل حرکت نظام حاکم به شدت تغییر می کند و چرخ های تازه ای برای آمد وشد اختیار می کند،گفتی قطار  مسافر بری و یا باربری مسیر نوی برگزیده است.

2-      مضمون اصلی پیشرفت اجتماعی که از بدو صدارت محمد داود خان بر مبنای ارجحیت برنامه های توسعۀ اقتصادی می جرخید آهنگ جدیدی اختیار می کند و توسعۀ سیاسی را مد نظر قرار میدهد.

3-      به خاطر انجام موفقانۀ آن جا به جایی ،قدرتمندان و سیاستگزاران جدید تطبیق گونه ای دموکراسی را در دستور کار قرار میدهند که فاقد پیش زمینۀ نظری یا تیوریک بود.

آن مهره های سیاسی که توافق تلویحی ظاهر شاه را با خود داشتند در مشوره با محور شاه – عبدالولی– داماد مورد اعتماد مقام سلطنت،بر آن شدند که زیر ساخت های یک رژیم دموکراسی نمایشی را تاسیس نمایند.

برخی از گواهان سیاسی در آن فرصت بر آن اند که در پسین ماه های صدارت محمد داود عناصر مشخصی، وسیعآ صدراعظم وقت را در مکان این اتهامات قرار داده بودند:

1-      حکومت با دنبال کردن مسالۀ پشتونستان زیانهای هنگفتی به کشور وارد کرده است.

2-      مخالفین سیاستهایش را بدون پرس و جو به زندان انداخته است.

از آنجا که در تمام بحث های،ما سمت حرکت و نشانه های گامهای مشروطه خواهی و مشروطه طلبان را پی گرفتیم و فهم این مهم را مشروط و منوط به احالۀ قدرت سیاسی  به مردم و نماینده های مردم دانسته ایم لاجرم باید از لا به لای ظاهر سازی های دموکراتیک وبازی های رنگارنگ متناقض،روند های پیدا و نا پیدای دموکراسی  واقعی را حتی المقدور نشان بدهیم.

سیاوش:

در بحث های قبلی گفتید که به اقتضای سیرت  و صورت افغانستان مبتنی به بن بست ارتباط و خشک سالی های ادواری و استبداد شرقی، جامعۀ ما گرفتار اغماء دراز مدت،دور تسلسل خشونت و به تبع آن انسداد سیاسی ،تعادل ناپایدار، بغض فراگیر تاریخی و ضعف استحکام داخلی بوده ایم و همین موانع ذهنی و ساختاری اجازه نداده اند که جوف آن مدار بسته را بکشائیم و مقدمات یک جامعۀ باز را فراهم آوریم.

د.ا.عثمان:

بلی، مردم ما قرنها بالاجبار بر روی آتشفانی از علایق قومی و مذهبی زیسته اند و به تفاریق یک گسیختگی اجتناب نا پذیر را تجربه کرده اند.پس عمومآ ما مطلق گرا، ساده انگار و دورن کوب بار آمده ایم و مبانی دموکراسی را از دور استشمام کرده ایم بی آنکه حقیقت وجودی آنرا لمس  و درک کرده باشیم.

بنابران در برهه های انتقال قدرت از مهره های عامل خانوادۀ فرمانروا،کماکان همان دایرۀ کور را به نظاره نشسته ایم.

هنوز که هنوز است ما در تحلیل های تاریخی خویش به درون مشکل اندیشه ای خویش راه نبرده ایم.

هنوز که هنوز است کثیری از نظریه پردازان ما نپذیرفته اند که ماهیت  و معنای حقیقی دموکراسی از پرویزن شک و نقد میگذرد و ما هرگز به جامعۀ مدرن نمیرسیم مگر اینکه درستی  و نا درستی بنیاد های فکری خویش را با نقد همه جانبه،علمی و منطقی محک بزنیم.

ترفند بسیار آشکار  آن بود که مخالفان محمد داود در هر سطح و سویه ای جامعۀ به اصطلاح باز را در برابر جامعۀ بسته! که ممثل آن صدراعظم مستعفی بود قرار دهند و به روشنفکران تحول طلب وانمود نمایند که دیگر دوران حکومت استبدادی بسر آمده و نظام انتخابی جانشینش خواهد شد.

به همین منظور قانون اساسی 1343 تدوین شد که من میکوشم خطوط کلی آنرا در این بحث به بررسی بگیرم.

در کتاب از امان الله  تا کرزی از سال 1303 ه.ش تا سال 1382 ه.ش در صفحۀ 276 چنین میخوانیم:

مادۀ اول- افغانستان دولت پادشاهی مشروطه مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.

در باب تعلق حاکمیت ملی به ملت! باید گفت که تا هنگام تصویب قانون اساسی 1343 ه.ش و هم تا اکنون،ملت به معنای مدرن آن در افغانستان تشکیل نشده است،مع الوصف درج کلمۀ ملت به عنوان بالاترین مرجع قدرت سیاسی،فی النفسه یک پیشرفت اندیشه ای به شمار میرود،هرچند این واژه در ادبیات دینی به معنی دین و آئین آمده است مانند«ملت ابراهیم!» و از این قبیل.

در ضمن در جملۀ یاد شده ، کاربرد واژه های «حاکمیت» و «ملی» خبر از وقوف کامل نویسندگان متن آن وثیقۀ تاریخی ،به حقوق اساسی میدهد و در قیاس با تمام متون قوانین اساسی ماقبل و مابعد افغانستان از استحکام لفظی و معنایی کم نظیری بر خوردار می باشد، ولی ظاهرآ به نظر میرسد که آن منشور به خاطر فقدان پس منظر فلسفی و نظری در کشور ما،از بن مایه های استوار دموکراتیک برخوردار نبوده است.

در مادۀ دوم چنین میخواهیم:

دین افغانستان دین مقدس اسلام است.شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء میگردد.

آن افراد که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می کند آزاد می باشند.

اناتومی جمله های بالا میرسانند که به خاطر سلطۀ بلا منازع «معنویت مسلط» و نفوذ اجتناب نا پذیرش بر سیاست دینی،نگارندگان آن منشور جرئت نکرده اند که مذاهب دیگر مملکت را مانند مذهب اکثریت،ارج یکسان بگذارند به طور مثال از مذهب جعفری ذکری نکرده اند،چه رسد به دیگر باور مندان مذاهب بومی وطن ما که همواره به زوایه رانده شده بودند.

در این باب باید گفت که دموکراتیزه کردن یک جامعه بدون جدایی دین از  سیاست امکان ندارد.

پیروان دیگر ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیت و یهودیت از دیرگاه مرز های این دو بال قدرت را از همدیگر مشخص کرده اند و تداخل اختیارات شانرا جلو گرفته اند.چنانکه چند صد سال پیش پاپ اینوسان در فتوایی اعلام کرد

پادشاه فرانسه در کشورش امپراطور است!

این اعلامیه،اهمیتی  تاریخی دارد .به این معنا که از آن پس  سلطۀ متولیان مرکز کلیسای کاتولیک روم بر سلاطین اروپایی زیر سوال رفت و زمامدارن کاتولیک در اجرای سیاست های شان فعال مختار شدند و برخی به جدایی مسیجیت از سیاست تن در دادند.

شایان گفتن است که لائیسته به معنی نفی مذهب نیست و آنانکه این دو موضوع را با هم التباس کرده اند براه  خطا رفته اند.

در مادۀ پانزدهم چنین می خوانیم:

پادشاه غیر مسوول و واجب الاحترام است.

این ماده میرساند که در جامعۀ ما مقاماتی فوق قانون قرار دارند و مهُره های  فرا آدمهای متعارف،راه را بروی عدالت اجتماعی می بندد و دموکراسی را کاملآ طرد می کند.

در نظامهای دموکراتیک احدی غیر مسوول بوده نمی تواند.و سلاطین به موجب قوانین جدید اساسی،فقط حیثیت تشریفاتی دارند و نمی توانند در مسایل کشوری و سیاسی دخالت  کنند.

و در ضمن در مادۀ(24) این مضمون تبعیض آمیز به چشم میخورد:

پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازدواج و زوجات  و ابنا و بنات شان عم و و ابنای عم پادشاه،خانواده شاهی را تشکیل میدهد...

اعضای خانوادۀ پادشاهی  در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمی کنند:

1-      صدارت عظمی یا وزارت

2-      عضویت شوری

3-      عضویت ستره محکمه

و بلا فاصله در ماده 25 همان قانون اساسی مطالبی ناقض ماده 24 را میخوانیم:

تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون،حقوق و وظایف مساوی دارند. شرط انصاف و حکم منطق ایجاب میکرد که نویسندگان آن قانون اساسی نبایستی متن یاد شده را سیاستزده میکردند و از محتوایش استفادۀ ابزاری می نمودند.

مراد اینکه در کشاکش سیاسی بین دو قطب خانوادۀ سلطنتی صلاح نبود که شماری از اتباع فراز نشین را از حقوق سیاسی شان محروم میکردند.شرط حضور مشروع در حیات سیاسی مشارکت در انتخاباتی  دموکراتیک می باشد و هیچ قانونی در تمام سطوح و مراتب قدرت،حق ندارد که شهروندان یک جامعۀ مدنی را به حرمان استفاده از حقوق سیاسی شان محکوم کند.چنان کاری،از موضع مشروطه خواهی ،گامی به عقب شمرده می شود.

زیبنده و سزاوار آن بود که صلاحیت های پاد شاه را در حد یک زمامدار تشریفاتی تقلیل میدادند و حدود بهره مندی از آن امتیازات را معین می نمودند.

در شماری از کشور های اسکاندیناوی،نه تنها پادشاه،غیر مسوول نیست بلکه در شرایط معینی از جمله در یک ریفراندم،مردم می توانند حتی رژیم شاهی را به جمهوری تبدیل نمایند.

ادامه دارد

قسمت پنجاه وچهارم

پایان دورۀ صدارت محمد داود خان

سیاوش:

جناب داکتر هنوز که هنوز است تقابل بین حکومت متمرکز و نا متمرکز پایان نیافته است. مگر،چنین تقابلی  در ذات و بافت اجتماعی کشور ما وجود دارد؟

داکتر اکرم عثمان :

 از صد سال به اینطرف چنان کشاکشی در محور روابط سیاسی ما قرار گرفته و در ابعاد گوناگون خود را نشان داده است.

نبرد بین نو و کهنه،مطلقه و مشروطه،مدرن و ماقبل مدرن به درجات متفاوت بین ارکان قدرت و عناصر ذیدخل در شوون حاکمیت جاری بود.

به این صورت رفت و پسرفت موتور ها حرکی جامعه عمدتآ بسود عقب گرا ها و ندرتآ  به نفع تحول  طلبها حرکت میکرد.به بیان دیگر  ما شکست های متواتر  و دراز مدت و پیروزی های کوتاه مدت و ناپایدار  بسوی ترقی و پیشرفت داشته ایم.

در دوران صدارت محمد داود خان هم همین فعل و انفعال به چشم میخورد.او که مردی آرمانگرا و فرازجو بود و دو پلان پنج سالۀ اقتصادی را بالنسبه به کرسی نشانده بود میخواست در گستره تحولات فکری و فرهنگی هم کار هایی انجام دهد.از همین جا بفکر  ارایۀ طرحی  به شاه می افتد که ضامن راه اندازی گونه ای  دموکراسی سیاسی به ابتکار خودش بود.

از ظاهر امر بر می آید که در روز های شکل گیری چنان طرحی در ذهن محمد داود ،نظر به علل و عواملی که جزئیات آن تا هنوز خوب افشاَ نشده، روابط بین شاه و محمد داود شفافیت و گرمای سابق را نداشت و طرفین یکدیگر  را بدیدۀ شک و ریب میدیدند.

بعید از احتمال نیست که کس و کسانی شاه را از گسترش نفوذ شوهر خواهرش محمد داود هراسانده باشند و او که تا آنگاه طعم اختیارات بلا منازع یک زمامدار شرقی را نچشیده بود باز هم غریب به نظر نمیرسد که او چنان تلقیناتی را پذیرفته باشد و در تضعیف و بی اعتبار  کردن محمد داود کمر بسته باشد.

سیاوش:

کارشناسان مسایل دربار، کدام دستها را در تیره ساختن روابط  شاه  و نخست وزیر (پسر عمو ها )دخیل میدانند؟

د.ا.عثمان:

مبصران مسایل داخلی افغانستان در آن وقت برآن اند که یا سردار  عبدالولی  داماد شاه و پسر  سردار شاه ولی خان که از مدتها قبل از نفوذ و اقتدار محمد داود خان رشک میبرد در تیره کردن روابط ظاهر شاه  و محمد داود دخیل بوده باشد و یا سه چهار نفر  از شخصیت های عامل کابینۀ محمد یوسف خان که گروه به اصطلاح« قانون اساسی سال1343» را رهبری میکردند ایفاگر نقش کلیدی در بهم زدن مناسبات بنی اعمام !بوده باشند.

در کتاب ارزشمند«افغانستان،مروری بر نشست مانهایم» تالیف کارل رات جنز،در بارۀ چه و چند امور دوران صدارت محمد داود خان چنین آورده است: برای اولین بار در آغاز نیمۀ دوم قرن {بیستم} سردار محمد داود خان که نخست وزیر وقت افغانستان  و پسر عمو و داماد {شوهر خواهر} ظاهر شاه بود،بنیاد و سر آغازی را در جهت توسعه و رشد کشور  پی ریزی کرد و تحرکی بوجود آورد.برنامۀ پنج سالۀ اقتصادی تازه در مملکت پدید آورد(1956-1961) بدین وسیله، دامنۀ کمکهای خارجی به کشور  وسیعتر شد.

عجیب ترین پدیدۀ که در زندگی  اجتماعی  افغانی در سال 1959 به وجود آمد کشف حجاب بود.سیاست خارجی  داود هم شرقی و هم غربی بود،بعد از ملاقات بی نتیجۀ نیکسون و معاون رئیس جمهور  وقت امریکا ،داود به شوروی نزدیکتر شد.

محمد داود هنگام تصدی کرسی نخست وزیری طرح ساماندهی اقتصاد ملی(گذار بسوی برنامه ریزی اقتصاد) را آماده  می ساخت.مگر تلاش های پیگیرانۀ ایالات متحده امریکا مبنی  بر تغییر دادن سیاست خارجی  افغانستان،کشانیدن آن بسوی خود و افزون بر آن دسیسه بازی ها در محافل سلطنتی (بسیاری از نزدیکان ظاهر شاه به محبوبیت داود رشک میبردند.) به آن انجامید که در بهار 1963 نخست وزیر ،ناگزیر شد کناره گیری نماید و ظاهرآ از صحنه سیاسی ناپدید گردد.

در کتاب افغانستان در قرن  بیستم تالیف و نگارش داکتر ظاهر طنین در بارۀ ویژگی های شخصیت و طرز کار او از زبان سید قاسم رشتیا که عضویت کابینۀ سردار محمد داود در دوران صدارتش بر عهده داشت چنین  می خوانیم:

سردار محمد داود خان یک شخص بسیار جدی ،یک شخص بسیار  وطنپرست صاحب مفکورۀ سعی و عمل بود و در سیاست داخلی و همچنین در سیاست خارجی ابتکاراتی  را بوجود آورد که سابقه نداشت.البته قسمت امور سیاسی و اجتماعی که عبارت از مسایلی حقوقی مردم و آزادی ها باشد.اینها را کاملآ یک طرف گذاشت و اینها ماند برای یک مرحلۀ به قرار گفتۀ خودش ،مرحلۀ مابعد و به قسمت انکشاف(توسعه) اقتصادی و زیر بنای اقتصادی اولویت داد.

سیاوش:

داکتر محمد حسن شرق همکار ،دوست و رفیق نزدیک محمد داود خان در مورد چه نظر دارند؟

د.ا.عثمان:

داکتر  محمد حسن شرق چهره مورد اعتماد سردار ،که در دستگاه تحت ادارۀ او به مقامات عالی رسید در باب عمده کار هایی که در زمان صدارت محمد داود  انجام شد چنین ابراز نظر می کند:

زمانی که محمد  داود به صدارت منصوب شد،در افغانستان یازده کیلومتر سرک(جاده) اسفالت شده وجود داشت،یک پوهنتون(دانشگاه) که دارای چهار فاکولته(دانشکده) و تعداد محصلین(دانشجویان) آن کمی بیشتر از چهار صد نفر  دیده میشد و به استثنای فاکولته طب دیگر فاکولته ها محل تدریس و لیله نداشتند... اما در پایان صدارتش افغانستان دارای دوهزار کیلومتر سرک اسفالت شده بود.در پوهنتون چهار هزار محصل در ده فاکولته که جدیدآ تاسیس و اعمار شده بود با لیلیۀ مکمل آن تحصیل میکردند.در زمان صدارت او نهضت نسوان(زنان) که یکی از آرزو هایش بود در افغانستان پیاده شد.

همچنین محمد عزیز نعیم برادر زادۀ محمد داود که مادرش برای اولین بار در مراسم چشن استقلال بدون حجاب ظاهر شد.خاطرۀ آن روز را اینطور به یاد می آورد:

جشن استقلال سال 1341 بود. پدرم تصمیم گرفت که باید مادرم با آنها یک جا بیاید.به هر صورت وقتی که مادرم به استدیوم ورزشی کابل رفت برای همه تعجب آور بود و مادرم هم خیلی هیجان زده بود همان روز چهره های اشخاص که در آن جا بودند جالب بود.

وزرا هم خبر نداشتند.در این وقت مرحوم سلطان احمد خان شیر زوی که سابق وزیر خارجه بود در یک چوکی خالی که در پهلوی من بود نشست به چپ نگاه کرد و به راست نگاه کرد و مادرم را دید و از پرسید که این خانم افغان است؟

گفتم: بلی.

پرسید:کی خواهد بود؟

جواب دادم: به گمانم مادرم می باشد.

 او به حدی هیجان زده شد که اشک از چشمان شان جاری شد و بعد از آن فردایش به کلی یک فضای دیگر در سراسر افغانستان به وجود آمد.

اگر تجربۀ تلخ کشف حجاب  در زمان صدارت محمد داود خان با حسن صورت انجام شد و به عناصر سنتی میدان داده نشد که با سوء استفاده از ذهنیت سنت گرا ها مناطق روستایی را به آشوب بکشانند.

به هر رنگ در تداوم نهضت های روشنفکری که سنگ بنای آن عمدتآ در زمان شاه امان الله خان گذاشته شد آن کامیابی یک دستاورد بزرگ بود، هر چند مادر تاریخ معاصر افغانستان به ندرت و یا هرگز به نهضتی مستمر و دوامدار و بی گسس بر میخوریم وسر بیشترینه خیزش های اجتماعی به سنگ میخورد مع الوصف بر کشیدن و بررسی آن انقطاعها کلید شناخت نا استواری و نا پایداری بر آمد های روشنفکرانه در کشور ما می باشد.

سیاوش:

مصداقی؟

د.ا.عثمان:

بهترین مصداق این ادعا مقولتی حکیمانه از شاعرۀ  فقید لیلا صراحت روشنی  می باشد که باری نوشته بود:

چادری بپوش!

      چادری نپوش!

چادری بپوش!

و قس علیهذا.

این سخن وجیز تمام و کمال دایرۀ بسته و دور تسلسلی را میرساند که اسباب سر گردانی و کندی نهضت های روشنفکری را فراهم کرده است.

ادامه دارد

قسمت پنجاه و سوم

برنامه های اقتصادی محمد داوددخان در دوران صدراتش

سیاوش:

هر تحول اجتماعی محتاج زمینه و پیش زمینۀ مادی و معنوی آن میباشد،تجربه نشان داده است که آوردن تغییر در هر یک از سطوح زندگی اجتماعی چه سیاسی، چه اقتصادی چه فرهنگی وغیره بدون تدارک اسباب و امکانات  آن تحول، به خانه ای شباهت دارد که بر زمین نا استوار ریگی بر پا شود و به خاطر نبود تهداب و زیر بنا معروض به انهدام باشد.برخورد سردار محمد داود خان با این اصل چگونه بود؟

داکتر اکرم عثمان:

به گمان من محمد داود از زمرۀ کسانی بود که در کشوری مانند افغانستان سخت به این مهم دلبسته بود.

تجاربی از گونۀ «بلوای زمینداور» که در زمان نائب الحکومگی او در قندهار اتفاق افتاد و همچنان شورش قوم صافی که او به عنوان شخصیت قدرتمند سیاسی و نظامی در حایشۀ آن قرار داشت به او آموخته بود که اقداماتش را با توجه به روحیه و ذهنیت عمومی بیاغازد و برنامه ریزی را در اجرای آن در نظر بگیرد.

باید گفت که تاریخ نویسان ما عمدتآ آن رویداد ناخوشایند را به دو گونه به بررسی گرفته اند یکی اینکه عده ای آن بغاوت را نهضت های شعوری با مایه های انقلابی و سراسری به حساب آورده اند.وتاریخ نگاران دیگری آنها را شورش های کور و بی برنانه به حساب آورده اند که برای مملکت زیان آور بود.

گروه اول بر آن اند که اغلب آن بلوا ها ناشی از تحریکات خوانین و ملا ها بود که به منظور گرفتن امتیازات بیشتر از دولت عوام الناس را ترغیب به گردنکشی و خیزش های مسلحانه مینمودند.

گروه دوم بر آنندکه:بر آمد های قهر آمیز روستایی ها،عکس العمل های مشروع،جایز و حتی مترقی در برابر بیداد بی حد و مرز حکمرانان حکومت مرکزی بود.

قدر مسلم این است که هردو عامل در ابراز کنش های مثبت و منفی مردم در برابر دولت بر سر اقتدار موثر بوده است.

از سویی به دلیل سلطۀ فراگیر نظام ارباب رعیتی،و ورشکستگی موسسات عمومی، تودۀ مردم فشار جانفرسایی را حس میکردند،واز سوی دیگر بالا بودن سطح مالیات و تحمیل مقرراتی از گونۀ«خریداری!» که منجر به خرید بسیار نازل محصول دهقانان به نرخ بسیار پائین تر از قیمت بازار میشد مزید بر علل اصلی بود ودر مواردی کشاورزان را مجبور میکرد که سر از اطاعت حکومت مرکزی بتابد.

به هر روی کنش ها و واکنش های حکومت مرکزی بر مدار منظومه ای استوار بود که از دیر گاه ضامن امنیت آسیب پذیری بود که بقای دولت متمرکز افغانستان را تضمین میکرد.

در چنان اوضاع و احوالی نوبت به صدارت سردار محمد داود رسید. همان طور که آوردیم او شاهد عینی روزداد هایی بود که از ذات سوخت و ساخت جامعه سر بلند کرده بودند بنابر آن او رغبتی نهادی شده به سیستمی منضبط و از قبل پلان شده داشت.

سیاوش:

برخی آورده اند که داود خان چه به خاطر تربیت بستۀ اشرافی و چه به سبب فضای ضیق محیط سرباز خانه، سخت شیفتۀ ترتیب و تنظیم بود و حتی وقتیکه در مراسم خاکسپاری استالین  به مسکو رفت خیلی زیاد از زرق و برق آن مراسم شگفت زده و متحسس شد.

د.ا.عثمان:

بلی،تمام آن انگیزه ها به احتمال قوی سایق داود خان در راه اندازی اقتصادی پلان گذاری شد و او را واداشت تا برنامه های اقتصادی اول و دوم را رویدست بگیرد.

در کتاب" رشد مناسبات اجتماعی –اقتصادی  در افغانستان قبل از انقلاب ثور" تالیف داکتر کبیر رنجبر در بارۀ نتایج پلانهای اقتصادی اول و دوم که در زمان صدارت محمد داود عملی شد چنین میخوانیم: اقتصاد کشور که با تطبیق دو پلان اول و دوم رشد نسبی میافت، با رکود مواجه گردید موثریت لازم خود را در امر رشد اقتصادی کشور از دست داد، آهنگ رشد اقتصادی کشور کند تر گردید  و تجمع سرمایه بوجود نیامد.از حجم سرمایه گذاری دولتی برای انکشاف اقتصادی کاسته شد پس انداز ها و سرمایه گذاری های خصوصی برای ایجاد صنایع جلب نگردید.

همو می افزاید:بخاطر خارج ساختن کشور از وضع رقت بار اقتصادی اتخاذ تصامیم سریع و وسیع بخاطر تحقق تحولات بنیادی  و ایجاد اقتصاد خود کفا ،مستقل،مترقی ،هماهنگ با پلان و بر پایۀ ساینس و تکنولوژی معاصر به مثابۀ وظایف عمدۀ حکومت اعلام گردید.در پرو