تاریخ نهضت های آزادیخواهی
راه و رسم حزب انقلاب ملی
قسمت شصت و
سوم 
سیاوش:
با توجه به پس منظر زندگی اجتماعی ،پیوند فامیلی و وابستگی های معیشتی سردار محمد داود میتوان نتیجه گرفت که او باور چندانی به جامعۀ باز و مبتنی بر دخالت و مشارکت جمهور مردم،بخصوص قشر تحصیلکرده نداشت و می پنداشت که نفوذ نا محدود فرهیختگان در مدیریت سیاسی، دولت را تضعیف میکند و ادارۀ متمرکز را که اصل اجتناب نا پذیر طرز ادارۀ دودمان حاکم،مبدل شده بود ضامن بقای حکومت می پندارد.
پس چه عواملی یا کدام انگیزه وعنصری سردار را وادار به ایجاد حزب انقلاب ملی افغانستان کرد ؟
د.ا.عثمان:
از فحوای یک رهنمود کتبی به قلم محمد داود نخستین رئیس جمهور افغانستان بر می آید که او اهمیت خاصی به تاسیس یک سازمان سیاسی مرکب از نخبگان جامعۀ روشنفکری ما قایل بود.ازهمین سبب از آوان اعلام نظام جدید ،بر آن بود که برحسب و عده هایش که چندین بار آنرا بر زبان آورده بود برای جمهوری نو بنیاد،پایگاهی دموکراتیک و مشروع تدارک ببیند. از همین جهت طرح «ایجاد حزب انقلاب ملی» را می ریزد.
در صفحۀ دوم رهنمود یاد شده به قلم او چنین میخوانیم:چون هدف این انقلاب بر مبنای تحولات عمیق و بنیادی در حیات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی به نفع اکثریت طبقات محروم و بر اساس ناسیونالیزم مردم افغانستان استوار بود و است،نا رضائیتی شدید طبقۀ مرتجع و متعلقین شان از یک سو و اندیشۀ گروه افراطی که در صدد بر انداختن نظام نوین و خاموش ساختن نهضت های مترقی بودند ما را واداشت که در مقام دفاع برائیم و خوشبختانه در اثر درک عمیق و بیداری و زحمات خستگی ناپذیر نیروه های انقلاب تلاشهای مذبوحانۀ خائنین و مرتجعین رسوا و ناکام گردید.
اولین سالگرد پر افتخار انقلاب ما را مردمان ما در سراسر وطن عزیز به شکل بی نظیری استقبال کردند و به این صورت از استحکام و اهداف پاک و مترقی نظام نوین اطمینان حاصل نمودند.لذا وقت آن رسیده است که رفقای انقلاب ما در سازمان سیاسی شان تجدید نظر نمایند.
قبل از پیروزی انقلاب و خاصه بعد از ناکامی کامل دیموکراسی قلابی،نظر به خصلت های ضد مردمی نظام گذشته و قدرتهای ارتجاعی که بر ضد وطنپرستان واقعی عمل میکردند.
تاکتیک ما چنان ایجاب میکرد که بدون تظاهرات بیجا و دور از نظرهیات حاکمه، به پیروزی از مرام و ایدیولوژی خویش فعالیت نمائیم ولی اکنون فرصت تعییر رفتار فرارسیده است.نیروی محرکۀ دیگری که حزب ما را امیدوار به آیندۀ درخشان و اعتلای آن می سازد همانا پشتیبانی عمیق اکثریت مردم ما از پیام تاریخی ۲۶ سرطان رهبر انقلاب بنام «خطاب به مردم افغانستان» می باشد.
این پیام که خلص ایدیولوژی و طرز دید حزب انقلابی ما می باشد و برروی دفاع و نگهبانی حقوق طبقات محروم و زحمتکش یعنی اکثریت مردم افغانستان تهداب گذاری گردیده است خوشبختانه با فهم قابل قدری از طرف آنها با شور و سروربی سابقه پشتیبانی گردید ما را وادار می سازد تا دیگر این حزب نیرومند و انقلابی،تشکیلات خویش را طبق نامۀ تاریخی ۷ سنبله ۵۳ رهبر انقلاب عیار نمایندو به آنهایی که به انقلاب ما . گروه رفقای انقلابی ما تهمت این و آن میزدند و به این وسیله می خواستند از اهمیت انقلاب کاسته و حزب ما را تضعیف و اذهان مردمان خدا پرست و وطندوست ما را در بارۀ انقلابیون مغشوش نمایند و به قدرت ضد ملی،تخریبی و ضد انقلاب خویش بیفزایند بدانیم که :
برای تحقق بخشیدن آرمانهای اکثریت مردم افغانستان و برای از بین بردن استثمار داخلی و خارجی به هر نحوی که ظهور نماید و برای استحکام نظام جمهوری و برای عملی نمودن تحولات عمیق بنیادی که هدف این انقلاب ملی و خواسته های طبقات محروم کشور می باشد به لطف خدا و پشتیبانی مردم خویش مجادله خواهیم کرد و فقط آنهایی می توانند که در این سهم گیری ملی اشتراک ورزند و عضویت پرافتخار حزب انقلاب ملی را داشته باشند که ایدآل و آرمانهای ملی آنها ضامن سعادت و سر بلندی وطن و موافق به اهداف انقلاب یعنی خدمت به اکثریت مردم افغانستان باشد.
در فصل اول رهنمودیکه بمنظور تنظیم و تعین«وظایف و مسوولیت های حزبی» تهیه شده بود چنین آمده است:
فصل اول
عضویت در حزب
1- حزب طبق اساسنامۀ خویش از ورود تمام نیروهای مردمی یعنی دهقانان،کارگران،ارباب حرفه،سربازان،روشنفکران و خردمندان و متصدیان سرمایۀ ملی،در صورتیکه ازتمام اساسات سیاسی،اقتصادی حزب پیروی نمایند استقبال می کند.
2- تمام افراد کشور که دارای شرایط ذیل پذیرفته می شوند:
الف- تبعۀ افغنستان بوده و حد اقل مدت تابعیت او از ده سال کمتر نباشد.
ب- از والدین افغان تولد و خانم خارجی نداشته و سن هژده سالگی را تکمیل نموده باشد.
ج- مرتکب هیچگونه،جرم،جنحه و خیانت نشده باشد.
د- برای عضویت در حزب در خواست تحریری بدهد.حق العضویت و تمام مسوولیت ها و مکلفیت های حزب را تعهد نماید
.3- درخواست به غرض عضویت در سازمانهای مربوطۀ خویش به هر کجا و به هر سویۀ که هستند داده می شود.
4- آنهایی عضو حزب شمرده می شوند که عضویت ایشان پس از طی مراتب کاندیداتوری،موافقۀ جرگه های مربوط و یا کمیتۀ تدقیق از طرف کمیتۀمرکزی تائید و تصویب شده باشد.
5- هرگاه یکی از اعضای حزب نظر به بعضی عوامل تغییر مکان میدهد،مکلف است به سازمان مربوط خویش کتبآ اطلاع بدهد.سازمان مربوطه اول مکلف است او را به نزدیکترین سازمان حزبی محل سکونت جدید معرفی نماید.
6- قبل از اینکه شخصی به عضویت حزب پذیرفته شود مکلف است مدت دو سال را به حیث کاندید حزب سپری نماید.از یکطرف در این دورۀ در سال تمام خصوصیات او تحت امتحان و مراقبت قرار می گیرد و از طرف دیگر سازمان اولیۀ حزب در کار بلند بردن سویۀ سیاسی ،مورال و رشتۀ تخصصی عضو داوطلب خواهد کوشید.در مدت دورۀ کاندیداتوری شخصی مذکور،نمی تواند به حیث عضو حزب در جلسات و سیمینار های حزبی اشتراک نماید.
7- به منظور تثبیت شمول عضو جدید در حزب در صورت لزوم کمیته ای بنام کمیتۀ تدقیق،از طرف کمیتۀ مرکزی تعیین و تشکیل میگردد.این کمیته وظیفه دارد در اطراف سوانح و سوابق شخصی درخواست دهنده،توجه کامل و دقت نماید.
8- از جمله کمیتۀ که از پنج نفر کمتر نباشد اقلآ سه نفر باید برای شمول نامبرده رای بدهد.رای گیری سری اجرا می شود.
همین طور در آن رهنمود،محمد داود«وظایف و مسوولیت های حزبی» را بیان کرده که گواه توجه او به انضباط حزبی می باشد.
در فصل سوم این رهنمود«حقوق اعضای حزب» به تفصیل آمده است.در فصل چهارم مبحث «تشکیلات حزبی» آمده است که شباهت تمام به احزاب مدرن دارد و از محتویاتش بر می آید که راقم آن متون فراوانی را از نظر گذارنده و به نتایج مطلوبی رسیده است.
نویسنده مطالب مفصلی در بارۀ لویه جرگه،ملی جرگه،ولایتی جرگه،محلی جرگه،کلی جرگه و معادل آن، و افزوده است:(کلی جرگه هسته اساسی حزب را تشکیل میدهد) و از این قبیل .
سیاوش:
از منظر ماهوی،ایجاب میکند که خاستگاه اعتقادی آن حزب را به بررسی بگیرید.
د.ا.عثمان:
در یک داوری کلی میتوان گفت که «حزب انقلاب ملی» چه از نظر تشکیلاتی و صوری و چه از نظر مضمون درونی،التقاطی از سازمانهای سیاسی مدرن و سنتی می باشد.ساختار این حزب تا حدودی تقلیدی از احزاب نوع مدرن می باشد اما ناگزیری طراح سیاستهای حکومت جمهوری او را وامیدارد که به نهاد های عرفی و سنتی نیز توجه کند.
بصورت کل میتوان حکم کرد که در نظام جمهوری افغانستان،سیستم تک حزبی برقرار بود، هر چند به گواهی شماری از اسناد رئیس جمهور مصمم بودکه بعد از دوسال به حزب مخالف نیز اجازۀ فعالیت بدهد ولی چنانکه واقفیم چنان تصمیمی به کرسی ننشست و تا آخر نظام تک حزبی برقرار ماند.
سیاوش :
نظام جمهوری افغانستان آیا مجال آنرا یافت تا که ایدیو لوژی مدونی را به قوام برساند؟
د.ا.عثمان:
به باور من و تا جاییکه من دریافته ام خیر ، با وصف اینکه محمد داود پیوسته دلبستگی کاملش را به ناسیونالیسم ابراز داشته بود.مع الوصف پیش زمینۀ ناسیونالیسم آنگونه که در جهان غرب مطرح بوده است در افغانستان وجود نداشت و در دهۀ هفتاد قرن بیستم نمیتوان ادعا کرد که جمهوری افغانستان حاصل یک روند معرفتی بود بلکه از بالا به پائین! به کرسی نشست.
بقای حزب انقلاب ملی محصول شخصیت«کرازماتیک!» رهبر آن بود و از مصادیق این گفته آنست که در شرایط ویژۀ سیاسی بدنیا آمد و همانطور از دنیا رفت.
در مباحث بعدی باز هم در بارۀ ایمان حزبی و درجۀ تعلق اعضای آن به ایدیولوژی ناسیونالیسم خواهیم پرداخت.
سند رهنمودی به بقلم محمد داود رئیس جمهور افغانستان
ادامه دارد
قسمت شصت و دوم
پیش زمینهء اصلاحات محمد داود در مقام ریاست جمهوری
سیاوش:
با وصف آنچه در باب کاستی ها و دشواری ها کار نظام جمهوری آوردید با آنهم
آن رژیم کامیابی هایی داشت که نمی توان از آن چشم پوشید،لطفن برخی کامیابی
هایی مهم آندوره را برکشید ؟
د.ا.عثمان:
در سال 1973 همزمان با کودتایی که منجر با تاسیس نظام جمهوری شد برخی از نهاد های سیاسی و اقتصادی به کرسی نشسته بودند و زمینه انکشاف آنها فراهم بود،هرچند شماری از نهاد های مدنی از جمله رسانه های چاپی و طباعتی که از آزادی هایی نسبی برخوردار بودند و شیوه های فعالیت آنها با کار کرد های حکومت جدید نا سازگار بودند از بین رفتند مع الوصف در گسترۀ اقتصادی و سیاسی برنامه های روید ست گرفته شد که از ضرورت مبرم مردم حکایه میکرد.
به حواله کتاب«افغانستان مسایل جنگ و صلح» تالیف پروفیسور"ا.د.داویدف" و شماری از پژوهشگران که با برگردان محقق و پژوهندۀ معروف عزیز آریانفر به زیور چاپ آراسته شده است چنین می خوانیم: پس از آنکه محمد داود در سال 1973 بار دیگر به قدرت رسید،مسالۀ اجرای اصلاحات ارضی در کشور را مطرح ساخت(با لازم شمردن آن برای بهبود اقتصاد ملی و دستیابی به عدالت اجتماعی) قانون اجرای اصلاحات در 1975 و در 1976 نافذ گردید.
برای تحقق آن در وزارت {مالیه} دفتر ویژه یی ایجاد گردید،که از شورای عالی متابعت میکرد و برای هماهنگی امور شعبۀ اسکان وزارت {داخله} به وزارت مالیه الحاق گردید.
به این صورت حدود ملکیت برای یک خانواده به ترتیب زیر تعیین گردید.
- زمینهای درجۀ یک للمی(بارانی یا دیمی) و دو حاصله(دو فصله)،باغها و تاکستانها 20 هکتار
- زمینهای درجه دوم:یک فصله 80 هکتار.
- زمینهای درجه سوم:غیر للمی(آبی) 20 هکتار
همۀ زمینهای مازاد بیشتر از حدود بالا با ساختمان ها و درختزار ها متعلق به دولت میگردید که می بائیست آنرا از نزد صاحبان آن به اقساط 25 ساله با باز پرداخت 2 در صد بهرۀ سالانه خریداری می نمود.صاحبان نو می بائیست به اقساط بهای زمین را بدست آورده را طی 25 سال با باز پرداخت 3 در صد بهرۀ سالانه میدادند...
بانک توسعۀ کشاورزی(بانک انکشاف زراعت) نقش ارزنده یی را در پیاده سازی و سازماندهی با انجام کلیه داد و ستد ها ارزی مربوط بازی کرد.
برای آنکه تحولات کشاورزی هر چه سریعتر منجر به ایجاد جامعۀ شکوفا گردد...
بانک توسۀ کشاورزی و دیگر نهاد ها باید در زمینۀ واگذاری وامها برای کشاورزان برای خریداری ابزار،کود شیمیایی و تخمهای بارور شدۀ بذری مساعدت میکردند. برای آموزش دهقانان نو زمین در نظر بود گشتزار های نمونه ساخته شود...
اصلاحات ارضی تدوین شده از سوی حکومت داود، گام بلندی به پیش در مقایسه با طرح توسعۀ کشاورزی سالهای 60 بود و احتمالآ واریانت مناسب حل و فصل مسالۀ کشاورزی را بدست میداد. این سازماندهی ها، اوضاع پدید آمده و خصوصیت حقوق اسلامی را در نظر گرفته و پیاده ساختن نظم نو ارضی را به گونۀ تدریجی،کار روشنگرانه برای انجام بهتر آن را در محاسبه داشت، به موفقیت آن با اتوریته خود رئیس جمهور مساعدت میکرد.سازماندهی ها می توانستند بدون ارزش های خاصی پیاده شوند.مگر زندگی بازی دیگری را آغاز نمود.(1)
از آنجا که حل مسالۀ آب و زمین مهمترین معضل سیاسی و اقتصادی افغانستان در آن روزگار به شمار میرفت و در هیچ دوره ای حکومت بر سر اقتدار اقدامی در جهت تامین منافع کشاورزان نکرده بود.
سیاوش:
تصمیم نظام جمهوری مبنی بر اجرای اصلاحات ارضی آیا یک گام ثمر بخش و منصفانه نبود؟
د.ا.عثمان:
به گواهی اسناد و مدارک فراوان آن رفورم در قیاس با کار کرد های رژیمهای ماقبل و مابعد از نظام جمهوری برنامه ای جامع و تاثیر گذار بود.هم منافع دهقانان که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند در نظر گرفت هم منافع زمینداران را که از نفوذ قابل ملاحظه در جامعه برخوردار بودند و می توانستند که برای رژیم بر سر اقتدار، در هر فرصت درد سر و بحران ایجاد کنند.
قرار که اطلاع داریم بعد از کودتای ماه ثور 1357 اصلاحات ارضیی که به منصۀ اجرا در آمد به حدی عجولانه و بی محاسبه بود که بعد از چند ماه نارضایی شدیدی به ظهور رسید مجریان امور مجبور شدند که با تصویب فرامین نصاب اراضی مورد استفاده زمیندار ها را بالا بردند، اما کارگر نیفتاد چه هم دهقانان علیه دولت قیام کرده بودند و هم ملاکان با استفاده از نارضایی کشاورزان آتش شورش های روستایی را افروخته تر کردند.
در ذکر ناکامی دولت همین بس که دهقانان علیه برنامه هایی سلاح گرفتند که دولت مدعی بود به خیر و فلاح آنها تمام خواهد شد.به عبارت دیگر طبقۀ زارع علیه ایدیولوژی خودش داخل جنگ شده بود.
در سطح سیاسی نیز دولت اقدامی کرد که حایز اهمیت بودند.نظر به اینکه در دوران دموکراسی ده ساله شماری از سلیقه های متفاوت در داخل سازمانهای سیاسی گرد آمدند که پلورالیسم را به نمایش می گذاشتند.
هرچند در آن آوان تاسیس احزاب سیاسی رسمیت نیافته بودند مع الوصف حاکمیت وقت، آن تشکل ها را بدیدۀ اغماض می نگریست و حتی المقدور آنها را تحمل می کرد.
از سوی دیگر رهبر نظام جمهوری در بیانیۀ " خطاب به مردم افغانستان!" آن ده سال را دموکراسی قلابی لقب داده بود که تعبیری منفی از آن برهه بود.در آن فرصت که نوبت به رژیم جدید رسیده بود ایجاب میکرد که فضای باز تر سیاسی حاکم شود و تعدد احزاب رسمیت کامل بیابند.
از همین سبب جمهوری بر سر اقتدار اقداماتی کرد که شرح وبسط آن حایز اهمیت می باشد.از همه اولتر به تحلیل نامه ای به قلم محمد داود رئیس جمهور می پردازیم که در آن مهمترین و مبرمترین هدفهای رهبر وقت ذکر شده است:
هو الله
تاریخ 7 سنبله 1352
شاغلی دکتور حسن خان شرق معاون صدارت عظما
در جلسه تاریخی 15 اسد 53 کمیتی{کمیتۀ} مرکزی گزارشاتی پیرامون مسایل داخلی و سیاست خارجی افغانستان و اینکه چه اجراآتی در این مدت یکسال از طرف ارگانهای مختلف دولت بعمل آمده،توضیحاتی به اطلاع رفقا رسانیدم و پس از تشکر و سپاسگزاری از مساعی و زحمات دوامدار و بی آلایش رفقا و موفقیت های که تا حال به لطف خدا نصیب گردیده، پیشنهاد نمودم تا برای سال دوم جمهوریت که شروع گردیده است با همان روحیۀ انقلابی وطنپرستی نه تنها در بهبود امور اداری و انکشاف اقتصادی کشور که اساسی ترین وسیلۀ پیشرفت یک جامعۀ در حال رشد محسوب میگردد،سعی بلیغ بخرچ داده شود،بلکه بمنظور بسر رسانیدن آرمانهای ملی،یعنی خدمت به قاطبۀ مردم افغانستان تامین عدالت اجتماعی،تقویه اتحادملی،تولید احساس برادری،برابری وآزادی و تحکیم بنیان های اجتماعی کشور تحت لوای نظام جمهوری،قدمهای عملی و اساسی تری که در خط مشی خویش به مردم افغانستان وعده داده ایم نیز باید برداشته شود چه در غیر آن هدف عالی انقلاب ما که عبارت از پیشرفت و سعادت مادی و معنوی ملت افغانستان است، تدریجآ مفهوم اصلی خود را از دست خواهد داد.لذا پیشنهادات بنده که میتوان آنرا تحول بنیادی در وضع اجتماعی آیندۀ کشور تلقی کرد و به اکثریت کامل از طرف همه رفقا تائید وبرای سالیکه در پیش رو داریم باید حتی المقدور تطبیق و عملی گردد از اینقرار است:
1- ترتیب مرامنامۀ حزب با تمام لوایح و مقررات آن.
2- ترتیب پروژۀ قانون اساسی آینده کشور.
3- ترتیب پروژۀ قانون اصلاح ارضی و تنظیم پلان و پروگرام تطبیق آن
نوت: راجع به قسمت سوم قبلآ هیاتی مرکب از شاغلو وزیر زراعت و وزیر پلان تحت ریاست شاغلی وزیر مالیه تعیین گردیده است.
به این مقصد از حالا کمیسیون و یا کمیسیونهای مرکب از:
- شاغلی وزیر عدلیه
- تورن جنرال غلام حیدر قوماندان .ق.م.
- شاغلی وزیر مالیه
- شاغلی وزیر داخله
- شاغلی وزیر صحیه
- دگرمن عبد القدیر قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس
- جگرن ضیا خان قوماندان گارد جمهوری
تحت ریاست شما تعیین گردید تا بدون اعلان و یا تبلیغات رسمی آن اولتر بمطالعۀ موضوعات فوق شروع نموده و هر چه زودتر خطوط اساسی و چوکات عمومی آنرا ترتیب دهند.
پس از یکی دو ماه کار لازم است هر پانزده روز کمیته مرکزی جلسه نماید و آنچه از پروژه های مذکور ترتیب شده باشد به مجلس پیش گردد تا در اطراف آن مذاکرات و مباحثات صورت گیرد.
بعد از اینکه اساسات پروژه های مذکور تثبیت و بصورت پرنسیپ از طرف کمیتۀ مرکزی منظور گردد،میتوان کمیسیون و یا کمیسیونهای دیگری از اشخاص لایق و ورزیده که خاصه در مسایل حقوقی و قانون گذاری صاحب معلومات باشند و در انتخاب آنها بیش از پیش غور و تدقیق لازمه صورت گرفته باشد،به شمول اعضای قبلی رسمآ بغرض تدوین قوانین فوق الذکر تعیین و انتخاب و تقرر شان به این منظور رسمآ اعلان گردد- بعقیدۀ من حق اولیت به قانون حزب داده شود.
در این وظیقۀ مهم موفقیت همۀ تانرا از صمیم قلب از بارگاه خداوند بزرگ تمنا دارم(2)
محل امضای محمد داود
از فحوای محتویات این نامۀ تاریخی بر می آید که موسس جمهوریت با وصف دشواری های عدیده که سد راه کار کرد هایش قرار داشتند به نکات کلیدی و اساسی توجه داشت که از آن جمله می توان به تدوین و تصویب قانون اساسی نیز اشاره کرد.
سیاوش:
قانون اساسی دورۀ جمهوری التقاطی از مفاهیم دموکراتیک و غیر دموکراتیک بود چرا چنین شده بود؟
د.ا.عثمان:
مواد دموکراتیک آن تا حدودی با قانون اساسی سال 1343 همخوانی داشت.شماری از آزادی های مدنی نظیر آزادی بیان،آزادی مطبوعات، آزادی تاسیس مطابع، مصئونیت ملکیت،آزادی مسافرت،حرمت تماس آزادی ارتباط از گونۀ محرمیت مکاتبات و مخابرات چون تماس تلیفونی و تلگرافی در آن تضمین شده بود.
اما کاربرد واژه های چون «جمهوری دموکراتیک!»(ماده20)،محدودیت سرمایه گذاری خصوصی در ساحات صنایع متوسط و کوچک(ماده17) و تذکر واژه های چون نظام«انقلابی!» وتائید سیستم تک حزبی و رهبری سیاسی جامعه توسط تنها حزب دولتی بنام«انقلاب ملی» از موارد غیر دموکراتیک آن بود.
فهرست منابع:
1- پروفیسور داویدوف،مترجم عزیز آریانفر«افغانستان مسایل جنگ و صلح»صفحات28،29،30و31
2- از مجموعۀ اسناد سیاسی دوران خدمت آقای ضیا مجید نخستین قوماندان گارد ریاست جمهوری که از سر لطف در اختیار من گذاشته شده است.
ادامه دارد
قسمت شصت و یکم
بحثی در ماهیت دو کودتا در افغانستان
سیاوش:
مضمون مرکزی مباحث ما بررسی اسباب و علل تغییر اتی که در سطح سیاسی در کشور
ما حادث شد و مسما به نظام جمهوری،جمهوری دموکراتیک و جمهوری اسلامی
شدند،می باشد.اما پهلو های عقیدتی و تیوریک این تغییرات را چگونه شناسایی
میکنید؟
د.ا.عثمان:
همان طور که میدانیم در پسین سالهای قرن بیستم دو رویداد بالنسبه مهم در ارکان حاکمیت مسلط رونما شد که هر دو به اقتضای شرایط از واژۀ انقلاب!بهرۀ ایدیو لوژیک بردند.و هدف آن بود که قاعده و بستر رویداد ها را فراگیر و متکی بر ارادۀ اکثریت جامعه نشان بدهند.آنها از این اقدام دو مرام ملفوف را مراد میکردند:یکی مشروعیت و دیگری قانونیت!
مشروعیت آنکه،انقلاب امری جایز و اجتناب ناپذیر است.وقانونیت آنکه گردانندگان آن کودتا ها،قانونمندی های تحول اجتماعی را دقیقآ مراعات کرده اند.
در صورتیکه هم کودتای26 سرطان 1352 و هم کودتای 7ثور1357 مظروف های سیاسی و روبنایی بودند که نه تنها از تمرکز قدرت در لایه های فوقانی هیات حاکمه جلوگیری نکردند بلکه از سر ناگزیری یا پیشگیری از وخامت احتمالی اوضاع،بر کنترول و انظباط بیشتر برکردار و رفتار مردم افزودند و ادارۀ متمرکزتری را برقرار کردند.
به این صورت قدرت به اقتضای نظام مشروطه،نه تنها در مجراهای طبیعی آن کانالیزه نشد بلکه در قالب نظامات تک حزبی متمرکز و آهکی شد.
در ارتباط با بیش و کم موضوع بالا ایجاب میکند که رجوعی به بنیاد های تیوریک قضیه بنمائیم.قاعدۀ کلی اینست که گذار به سوسیالیسم فقط از طریق تاسیس جامعۀ سرمایه داری تکامل یافته میسر است در غیر آن،میانبر زدن چنان راهی،تبعات زیانباری به دنبال خواهد داشت.
در این باب مشکل کشورهای به سرمایه داری نرسیده،عرض وجود می کند.به این معنا که آیا باید چنان کشور هایی الزمآ دوران سرمایه داری را بگذرانند یانه؟
مارکس در کتاب معروفش«کاپیتال» آورده است:"اگر جامعه ای قانونمندی طبیعی پویش را کشف کند بازهم قادر نیست که از روی مراحل طبیعی جامعه بپرد اما می تواند دوره های درد زایمان را کوتا کند!" همو آورده است: رسیدن به سوسیالیسم،یک قانونمندی گرایشی{تدریج پذیر} تاریخ است نه جهشی!
اما کنگره بیست و پنجم حزب کمونیست اتحاد شوروی گذار به سوسیالیسم را در دستور روز قرار داد و اعلام کرد که کشور های به سرمایه داری نرسیده،نیازی به تدارک بنیاد های مادی و طبقاتی چنان تحولی ندارند- بنیاد های مادی آنها را ممالک سوسیالیستی به ذمه خواهد گرفت و نیاز ها وبنیاد های طبقاتی آنها را پرولتاریای جهانی عهده دارخواهد شد."کنگرۀ یاد شده این راهکار را راه رشد غیر سرمایه داری" نامید،که در حقیقت بدعتی از اصول اولیه تلقی میشد و یکی از آن راه های میانبر به شمار میرفت.
بزعم باورمندان آن طرز فکر،بدینگونه با بدست گرفتن قدرت سیاسی توسط حزب انقلابی،ارزش های راه رشد غیر سرمایه داری در مقیاس داخلی و خارجی به کرسی می نشیند.در مقیاس داخلی ضدیت با فیودالیسم را هدف قرار میدهد و در مقیاس خارجی،مبارزه علیه امپریالیسم را پیش می گیرد.
سیاوش:
دلایلی که برای توجیه آن فعل و انفعال ارایه شده است چیست؟
د.ا.عثمان:
اینست که در یک کشوری به سرمایه داری نرسیده،میزان رشد صنایع دولتی و خصوصی به حدی نیست که زمینۀ تشکیل طبقۀ جدیدی فراهم شود چه نظام مسلط عمدتآ قبیله ای و فیودالی می باشد.کارگر صنعتی خیلی اندک می باشد و توان آنرا ندارد که در مقابله با نظام حاکم وارد پیکار رویاروی گردد بنابرآن در اوضاع و احوال کشوری مانند افغانستان،موجودیت طبقۀ متشکل کارگر،بورژوازی ملی و بورژوازی وابسته به منافع امپریالیسم جهانی همه زادۀ توهم افغانستان شناسان شوروی می باشد ومصداق بیرونی ندارند.
قدر مسلم اینست که معدودی از کارگران صنعتی که شاغل کار در کارخانه ها بودند روستائیان یا کارگران فصلی و زراعتی بودند که شعوری فراتر از یک کشاورز تسلیم طلب،مطیع و فنتیک نداشتند و ضمیر و ذهن شان در اختیار ملا و ارباب شان بود.
به همین وتیره دکانداران کاسب شهری نیز شعور طبقۀ بورژوازی ملی را بازتاب نمیدادند.لهذا در تغییر و تبدیل سیستم مسلط حکومتی ایفای نقش نمیکردند.
معهذا گردانندگان کودتا های ۱۳۵۲و۱۳۵۷،نخست مرکب از عناصر یکدست نبودند و
دوم عواقب ناشی از کودتا را دقیقآ بر آورد نکرده بودند.
قدر مسلم اینست که در تداول گفتار و پندار مردم ما«انقلاب»آشوب،هرج
و مرج و بلوا معنی میدهد-همان مقولۀ که مردم به شدت از آن حذر میکرد و
میدانست که آن غایله حد اقل ثبات و نظم را که به صد خون دل فراهم شده بود
از بین خواهد برد و قانون جنگل را در مملکت حاکم خواهد کرد.
از منظر دیگر نامدار ترین انقلابات از گونه انقلاب آمریکا۱۷۷۶ و
انقلاب کبیر فرانسه۱۷۸۹ از جهاتی به ضیاع حقوق شهروندان عادی انجامیده
و در مواردی سر رهبران خود را خورده و مفتاح باب کودتا های زیادی بوده اند.
جای شک نیست که دگر گونی های یاد شده در آمریکا و فرانسه صاعقه وار پدید
نشده و خلق الساعه نبودند،آن هر دو رویداد محصول مقدمات فکری و فلسفی و
معاشی چند ساله بودند و از پشتیبانی نظری ده ها فیلسوف،سیاستمدار و صاحب
نظر برخوردار بودند،و در ضمن آن هر دو انقلاب به دلیل بلوغ جوامع شان سر
آغاز نهضت های مدنی و اندیشه ای فراوانی در جهان شدند که کشور پسمانده ای
مانند افغانستان را به هیچ روی نمیتوان در میزان آن دو مملکت قدرتمند
سنجید.به عقیده من بخصوص کودتای ۱۳۵۷ نه یک انقلاب بلکه یک فاجعه بود.اکنون
که حدود سی سال از آن سانحه میگذرد،خونهای قربانیانش کماکان می جوشند و
استفای حق می نمایند.
سیاوش:
آیا منظور مارکس از گفتن این سخن که «انقلاب قابلۀ تاریخ است!» همان بود که در وطن ما انجام دادند؟
د.ا.عثمان:
نه، به هیچوجه منظور مارکس آن نبوده که جامعۀ نابالغی را به زور
«کورتاژ!» و "سزارین!» مجبور به زایمان کنیم.بدیهست در آن حال
نوزادش ناقص الخلقه و معیوب خواهد بود.
گمان غالب این است که دیگر دوران انقلابات نوع کلاسیک سپری شده است و حتی
شماری از احزاب چپ اروپایی،آن مقوله را از دستور کار شان حذف کرده اند چه
دیگر آن طبقۀ کارگر ناراضی و آتشین که هیزم و مصالح انقلابات بودند از نظر
معاشی در طبقۀ متوسط تکامل کرده و انگیزه های صد سال پیش شانرا برای تحول
اجتماعی از دست داده اند.
ادامه دارد
قسمت شصتم
تحول 26 سرطان 1352و تبعات داخلی و خارجی آن
سیاوش:
برغم تمام نظریات و داوری های متناقض مبنی بر رویداد سیاسی ۲۶ سرطان ۱۳۵۲
باز هم آن تحول،تبعات و پیامد های ژرفی بدنبال داشت که همه از ذات و سرشت و
درجۀ تکامل ذهنی و مادی جامعه خبر میداند. اما آقای داکتر، مهمترین برداشت
ها در این مورد کدامها اند؟
داکتر اکرم عثمان:
مهمترین برداشتها اثبات دخالت و یا عدم دخالت عامل خارجی در سرنگونی نهاد
سلطنت و پیروزی نظام جدید می باشد.
شکل گیری این شبهات از قرائنی منشاء می گیرد که به موجبش شماری افسر نظامی
پرچمی و خلقی منسوبان حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راه اندازی آن کودتا
سهم گرفتند.
به پنداشت من یکی از دقیق ترین و عقلانی ترین قضاوت ها نظر دانشمند روس
ولادیمیر باسوف می باشد.او چنین آورده است:
اتحاد شوروی به هیچ وجه نه در سرنگونی سلطنت تاثیر داشت و نه در سر نگونی
داود.با آن که ما از نفوذ عظیمی در افغانستان برخورداربودیم، در تمام عرصه
های سیاسی-اقتصادی و بعدآ ایدیولوژیک.اما با این همه،جریان تحولات تاریخی
در افغانستان طوری است که رویداد ها بیشتر در حاشیۀ پیش بینی ها به وقوع می
پیوند و تا جائی که من اطلاع دارم،در سر نگونی سلطنت،داودد نقش داشت و این
دستاورد داوود است.بلی ما فقط نقش غیر مستقیم داشتیم.آن هم طوری بود که
افسران شرکت کننده در سر نگونی سلطنت در اتحاد شوروی آموزش دیده بودند و
همین افسران هستۀ طرحی را تشکیل میدادند که به کمک آن داوود توانست شاه را
سرنگون کند.(۱)
و صاحب نظر افغان سید طیب جواد این مساله را چنین بر میکشد:این
تغییر کلاسیک است که تمام رقابت های سیاسی در منطقۀ ما در چارچوب بازی بزرگ
برای کشیدن راه به آبهای گرم توجیه میکند. اما تحقیقاتی که در سالهای اخیر
صورت گرفته نشان میدهد که مسکو از طریق سازمان استخباراتی نظامی شوروی یا
ادارۀ اطلاعات کل ارتش که به مخفف لاتین آن یعنی(جی،آر،یو) (G.R.U)معروف
است نقش موثری را در کودتای ۱۹۷۳ داود خان داشته است.(جی، آر، یو)(G.R.U)
این زمینه را فراهم ساخت تا یک تعداد قابل توجه افسرانی که در موفقیت کودتا
نقش اساسی داشتند در کنار داود خان قرار بگیرند.اکثر این افسران جزءسازمان
انقلابی قوای مسلح بودند که در ۱۹۶۴ زیر نظر
)جی
،آر، یو) در کابل در میان افسران جوان تشکیل شده بود.همین سازمان در موفقیت
کودتای داود خان نقش اساسی داشت.(۲)
یکی از کسانی که در مورد دخالت و عدم دخالت اتحاد شوروی در کودتا ۲۶ سرطان
۱۳۵۲ نظرات جالبی ابراز کرده است داکتر سید عبدالله کاظم مولف
کتاب«زنان افغان زیر فشار عنعنعی و تجدد» می باشد.او در کتاب یاد شده می
نگارد:مسایلی دیگر که در اذهان خطور میکند اینست: اگر کودتا داود خانی بود
شمول این همه کمونیست برای چه؟ و ا گر کودتا طرح کمونیستی بود،پس اشتراک
داود خان به حیث یک مسلمان واقعی و یک افغان ملتگرا برای چه؟
چرا شوروی ها با وجود لاف دوستی و حمایت از سلطنت تصمیم فوری به تغییر رژیم
و سقوط سلطنت گرفتند و چرا آنها خواستند که داود خان را در راس کودتا قرار
دهند و چگونه داود خان حاضر به قبول کودتا زیر نظر کمونیستها گردید؟ آیا
شاه از وقوع کودتا خبر داشت؟ دلایل موفقیت کودتا با این سرعت و بدون
خونریزی چه بود؟
پاسخ به این سوالها از همان آغاز تا حال بسیار متفاوت بوده و هر
صاحبنظرتوجیه و دلیل خاص برای خود دارد که بطور عموم نظریات را می توان بدو
کتگوری عمده تقسیم کرد،یکی کسانیکه کودتا را یک پدیده داخلی و مظهر اراده و
تلاش خالص داود خان میدانند و دیگری کسانی که شوروی و واضحآ خلقی ها و
پرچمی و همه عناصر ذیدخل در کودتا و نیز هواداران شخصی داود خان در این
کتگوری اند.در مقابل یکعده دیگر بخصوص مخالفان داود خان از جمله احزاب
اسلامی قاطعانه بر نقش اصلی شوروی آنهم از طریق گماشتگان افغانی آن در
کودتا اصرار می نمایند..
ولی هستند کسانی دیگر که در شک و تردید قرار دارند و در گفتار و نوشته های
خود گاهی به یکسو و گاهی بسوی دیگر دلیل و برهان می آورند....(۳)
سیاوش:
بر چه مبنا و دلیلی مسکو تصمیم به تغییر رژیم در افغانستان را گرفت؟!
د.ا.عثمان:
عبدالله کاضم در مورد چنین استدلال میکند: دلیل اینکه چرا مسکو تصمیم فوری
و عاجل مبنی بر تغییر رژیم در افغانستان گرفت به اقداماتی مربوط می شود که
در دورۀ کوتاه صدارت شفیق رویدست گرفته شد.مسکو میدانست که شاه و شفیق هر
دو مصمم به یک تحول عمیق در سیاست داخلی و خارجی افغانستان شده اند. علاوتآ
شفیق توانست بزودی به یک شخصیت با اعتبار در جامعۀ افغانی تبدیل شود.او یک
مسلمان لیبرال و در عین زمان متمایل به غرب بود که میخواست نظم را در داخل
کشور بر قرار سازد و فعالیت روز افزون گروه های کمونیستی را تدریجآ ریشه کن
سازد و وابستگی روبه تزاید کشور را به اتحاد شوروی تقلیل دهد.
امضای معاهدۀ آب هلمند با ایران و تلاش برای تشئید مناسبات دوستانه با
پاکستان،برقراری روابط نزدیک با کشور های اسلامی و غرب،پایداری در سیاست
عدم انسلاک و طفره رفتتن از شمول در پیمان«امنیت دسته جمعی آسیا» همه
انگیزه های نا مطلوب برای شوروی بود که مخالف میل و پالیسی همیشگی آنها در
افغانستان شکل میگرفت و در حقیقت دوری افغانستان را از محور نفوذ شوروی
معنی میداد.همچنان با احتمال قوی برچیده شدن تدریجی دامنۀ فعالیت احزاب
کمونیستی،سرمایه گذاری بیست سالۀ ایدیولوژیکی شوروی را در افغانستان بر باد
میداد.
در آن زمان که بریژنف در راس قدرت شوروی بود. دکتورینی بنام«دکتورین
بریژنف» که حاوی این مطلب بود«هرجا شوروی پا بگذارد نباید پای خود را
از آنجا بیرون کند و به هر قیمت موقف شوروی در آنجا باید در حال پیشرفت
باشد» مسلم است که اقدامات شفیق به تعبیر شوروی ها یک تخطی صریح از این
دکتورین محسوب میشد و از آنرو جزای این تخطی بر طبق پالیسی معمولۀ شوروی
فقط در سر نگونی رژیم سلطنتی افغانستان خلاصه میگردید آنهم به اسرع وقت
یعنی قبل از آنکه شفیق موفق به استحکام روابط خود با همسایه ها وغرب
گردد.اینکه مسکو چرا داود خان را برای این منظور در نظر گرفت و خواست کودتا
زیر هدایت او و بنام او صورت گیرد.دلایل آن روشن است زیر داود خان یک شخصیت
شناخته شده در کشور و علاقمند قدرت و بزعم خودش خواهان خدمت به وطن
بود.علاوتآ مسکو هنوز هم فکر میکرد که داود خان همان داود خان صدراعظم و
دوست آنها خواهد بود. از طرف دیگر چون مسکو قاطعانه به موفقیت کودتا مطمئن
نبود.میخواست در صورت ناکامی کودتا،داود خان و گروپ کوچک او را قربانی این
حادثه ساخته و گماشتگان خود را از خطر نابودی نجات داده آنها را مصئون
ندارد.
داود خان از این نیرنگ مسکو بی خبر نبود.ولی او نسبت ضعف قدرت میخواست در
آغاز از نیروی چپی ها به نفع خود استفاده کند و بعد از مدتی به تدریج در
تصفیۀ آنها اقدام نماید.بی خبر از آنکه شاید خودش روزی قربانی این بازی
مغلق و خطرناک گردد.با همین دلیل داود خان درمورد براه انداختن فوری کودتا
در شک و تردید قرار داشت.(۴)
به هر روی محمد داود با کودتا ۲۶ سرطان۱۳۵۲،رکودی را که از قرن ها بر ذهن و
ضمیر مردم ما مسلط شده بود تا حدودی بر طرف کرد و به کسانی که از یکنواختی
و روز مره گی به تنگی آمده بودند آموخت که میتوان در مرداب راکد و بی جنب
وجوش یک جامعۀ رخوت زده موج و حرکت ایجادکرد. اما چنانکه واقفیم آن خطر
کردن خیلی گران تمام شد و کشور کوچکی را که با هزار کوشش تازه از دام بازی
های بزرگ رسته بود و تا حدودی به ثبات نسبی رسیده بود از سیکل و مدار طبیعی
آن خارج کرد و زمینه را برای کودتا و آشوب های ژرفی فراهم کرد که در مباحث
دیگری به آن خواهیم پرداخت.
ادامه دارد
فهرست منابع:
1- ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 172
2- همان اثر ص 171
3- داکتر سید عبدالله کاظم،زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد،کالیقورنیا،سال2005،ص308
4- همان کتاب، صفحه 310
تاریخ نهضت های آزادیخواهی
قسمت پنجاه ونهم
نظام جمهوری در مقابله با دشواری های داخلی و خارجی
سیاوش:
در بحث گذشته گفتید که در یک برآورد کلی، گفتمان سلطنت حول سه مدار بسته حرکت میکرد. و تحلیل هر یک از این مدار های بسته محتاج یک بحث جدید است. که امیدوارم در این بحث مختصات آنرا بشکافید.
داکتر اکرم عثمان:
بلی در این بحث می پردازیم به این نکته که تمام آن سه وابستگی مطول و مدلول شرایط خاص جغرافیایی –اقلیمی و تاریخی بودند که بر ساخت نظام سیاسی در افغانستان اثر کرده اند.
سیاوش:
قبل بر این که به بحث خویش شروع کنید،پرسشی جانبی مطرح میشود که آیا مردم ما گاهی به وارستگی از این وابستگی ها رسیده اند؟
داکتر اکرم عثمان:
خیر، مردم ساکن در این سر زمین در طول تاریخ هرگز به رفع وابستگی های شان نرسیده اند. با اینکه سخت ترین وابستگی ها را پُشت سر گذاشته و تجربه کرده اند در هیچ دوری از دوره ها توفیق نیافته اند که از دام این سه حلقه قدمی به بیرون بگذارند.
شایان گفتن است،بی آنکه به داوری ارزشی یا عاطفی آن سه حلقه بپردازیم صرف از ثقل فشار آنها بر سترون کردن نظامات سیاسی واندیشه ای مطالبی می آوریم.قدر مسلم این است آنچه که بعد کودتای 26 سرطان 1352 حادث شد،گذر از دورانی به دوران دیگر و از رژیمی به رژیم جدید تر نبود،بلکه اسم رژیم عوض شد و دستگاه حکومت بر همان پاشنه ای حرکت کرد که قبلآ می چرخید.
اگر نظام جمهوری را نظامی مبتنی بر رای و گزینش آزاد اکثریت رای دهندگان تلقی کنیم باید بگوئیم که چنین امکان و فرجی هرگز نصیب مردم افغانستان نشده است زیرا که حق مشارکت آزاد در هر انتخاباتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم محتاج یک روند معرفتی می باشد و تا مراحل تکوین آن روند طی نشود امکان ندارد که انتخاباتی منصفانه و عادلانه بر گزار گردد.
سیاوش:
در رابطه به دولت - ملت چی؟
داکتر اکرم عثمان:
همینطور تا دولت-ملت در یک محدودۀ معین جغرافیایی تاسیس نشود و اقوام ساکن در آن قلمرو سیاسی مراحل لازمی از استحاله،جوشش و ادغام را نه پیموده باشند رجوع به آراَ و نظر عمومی کار ساز نخواهد بود.چه دست فرد ناوابسته و صاحب اختیار ،زیر سنگهای سنن خانواده،قبیله و دیگر موسسات سنتی اسیر می باشد. و فاقد یک میدان مناسب تاریخی برای اظهار وجود و ابراز نظر می باشد. چنان فردی ،فاقد فردیت و حتی هویت می باشد.رسمیت او در گرو گهوارۀ قبیله ای می باشد که او در آن بالیده و لالایی شنیده است.
او خارج از قبیله یک «مولی!» است –بندۀ آزاد شده – کسی که قیمومیت قبیلۀ غیر خودی را پذیرفته و فردیت خودش را مرهون عنایت و بخشش دیگری می باشد.
در این مورد ما همگی به درجات مختلف عشیره زده! هستیم و هنوز هم این گرایش ماقبل مدرن! در رگ و ریشه و روانهای ما نفوذ گمراه کننده ! دارد.
به گونۀ مثال،تمام عناصر وابسته به احزاب رادیکال در وطن ما در حساسترین لحظه های حیات سیاسی شان بسوی احساسات و منویات قبیله ای شان لزیده اند.
مراد اینکه نه تنها در محدودۀ کشور ما بلکه در محدودۀ احزاب به ظاهر مدرن گرایش به عقب ،تمایل غالب را تشکیل میدهد.
از آنجا که در صد سال اخیر کوشش هایی در جهت ایجاد جامعۀ مدرن صورت گرفته است و به دفعات تحول طلبان ،اعم از مشروطه خواهان و یکی دونفر از زمامداران ما، فعالیت هایی در راستای باز کردن فضای فرهنگی و سیاسی جامعه انجام داده انداما هیچ یک از این کوششها به جایی نرسیدند.
شکست های متواتر و متوالی آزادیخواهان که در پی رام کردن و حذف حکومت های مطلقه بودند و چشم به نظام جمهوری داشتند هرگز تفیق نیافتند که حصار جامعۀ بسته ما را بشگافند.
وقتیکه محمد داود عملآ با کودتای 26 سرطان1352 نظام شاهی را بر انداخت و نظام جمهوری را اعلام کرد بعد از اندک مدتی موانع ساختاری و اندیشه ای دم پای رژیم جدید سبز شد. آن وقت،این موانع بنیادین سهل و بیرنگ می نمودند،گمان میرفت که با برگزار کردن انواع انتخابات در مرکز و ولایات،جادۀ رسیدن به دموکراسی و نظام جمهوری تسطیح شده است،در حالیکه دشواری های اصلی از همان روز نخست کودتا خود را نشان دادند.
رهبر نظام جدید در نخستین بیانیه اش در این باره چنین می گوید:
"برای سعادت آیندۀ وطن خود،جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدت به اکثریت مردم افغانستان بر قرار باشد راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم...این آرزوی مقدس بود که مرا وادار ساخت.
ده سال قبل من و رفقایم پیشنهاد آخرین خود را حضور شاه پیش و تحقق آنرا برای خیر و سعادت ملت افغانستان تمنا کنیم.
به هر صورت نتیجه آن شد تا آن امید های دیرینه و آن آرزوهای نیک به یک دموکراسی قلابی که از ابتدا تهداب آن بر عقده ها و منافع شخصی و طبقاتی بر تقلب و دسایس و بر دروغ و ریا و مردم فریبی استوار گردیده بود مبدل گردید.
خلاصه آنکه دموکراسی یعنی حکومت مردم ،بیک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه ،بیک رژیم مطلق العنان مبدل شد...لذا همه وطنپرستان،خصوصآ اردوی وطنپرست افغانستان تصمیم گرفت که دیگر به این نظام فاشد خاتمه داده شود و وطن از این ورطۀ بد بختی رهایی یابد.
باید به اطلاع شما هموطنان عزیز برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدید که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیۀ حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن گردید."
از فحوای اعلامیۀ محمد داود خان بر می آید که انگیزۀ آن حرکت،آرمان شریفی بود که خبر از جامعۀ باز و مبتنی بر عدالت میداد ولی امکانات ، وسایل و اسباب مادی و ذهنی آن فراهم نبود.
مشکل اساسی از جایی آب میخورد که گردانندگان کودتا گمان میبردند بر زمینۀ یک جامعه قبیلوی و ماقبل قبیلوی می توان یک سیستم مدرن را استوار کرد، در صورتیکه نه تنها در افغانستان بلکه در بیشتر کشور های جهان سوم-بخصوص ممالک اسلامی- از عنوان نظام جمهوری سوء استفاده صورت گرفته و چون مجوزی برای اجرای کودتای های نظامی با مایه های مذهبی و فاشیستی به کار رفته است.
در گرد و نواح مملکت ما، بجز هندوستان که بنیان فلسفۀ زندگی مردم آن بر مساهله و مدارا استوار گردیده،دولت دیگری را سراغ نداریم که اصول دمکراسی و آزادی های مدنی را به کرسی نشانده باشد.
عمده ترین اقدامات حکومت جدید در گسترۀ امور داخلی یکی تسوید قانون اساسی جدید بود که کمیسیونی برای انجام آن توظیف شده بود.
داود خان مدت تقریبآ سه سال و هشت ماه را به حیث رئیس دولت ایفای وظیفه کرد و کشور را توسط فرامین تقنینی و هدایات شخصی اداره کرد. در سال 1355(1976) وی کمیسیونی 41 عضوی را موظف به تهیه مسوده قانون اساسی جدید ساخت که در آن دو خانم(فاطمه کیفی و عالیه حفیظ) از منسوبین سابقه دار معارف نیز عضویت داشتند.
مسوده در ظرف مدت چهار ماه تهیه گردید و جهت آگاهی عامه در مطبوعات به نشر رسید سپس لویه جرگه بتاریخ دهم دلو 1355 در عمارت صحت عامه با اشتراک 219 نفر نمایندگان انتخابی و 128 نفر انتصابی(جمعآ 374 نفر) دایر و دو هفته دوام کرد.
دامه دارد
تاریخ نهضت های آزادیخواهی
قسمت پنجاه وهشتم
علل و اسباب ظاهری و باطنی تغییر رژیم از شاهی به جمهوری
سیاوش:
از آنجا که جزئیات تکوین برنامۀ کودتای 26 سر طان 1352 در آثار و اسناد فراوانی به تفصیل آمده است ،شما کلی ترین و پررنگ ترین متغییر های ناشی از آن رویداد را چه گونه جمع بندی میکنید؟
داکتر اکرم عثمان:
در آن اوضاع و احوال که شاه، آهنگ سفر به اروپا میکند و امور قوای مسلح را به دامادش سردار عبدالولی و خان محمد خان وزیر دفاع احاله می نماید
سردار محمد داود شوهر خواهر ظاهر شاه که ده سال تمام در خانه، آزگار و رنجیده خاطر نشسته بود و برای روز مبادا دندان خایی میکرد دل به دریا میزند و با استفاده از شماری از افسران اردو که قبلآ آمادگی شانرا برای راه اندازی کودتای نظامی اعلام کرده بودند مقدمات تغییر رژیم را فراهم میکند.
اما در رابطه به کلی ترین و پر رنگ ترین متغیر ها ی ناشی از آن رویداد میتوان گفت که:
- اول اینکه رویداد 26 سرطان یک کودتا بود نه انقلاب.زیرا که خاستگاه آن تودۀ مردم نبود و از بالا به کرسی نشست.
- دوم اینکه یک تحول تقویمی بود و در کنار دیگر تغییرات کمی و افقی ،راهی به درون مناسبات اجتماعی باز نکرد و اکثریت مردم را که در روستا ها می زیستند از رخوت و جمود فکری بیدار نکرد.
- سوم اینکه بخاطر فقدان موسسات دموکراتیک و سلطۀ ریشه دار مناسبات قبیلوی برنامه های نظام جمهوری از جمله اصلاحات ارضی چنانکه انتظار میرفت به سود دهقانان منتهی نشد در نیمه راه متوقف ماند.مع الوصف در مقایسه با رفورمهای ما قبل و مابعد، در گشترۀ مناسبات زمینداری سود مندترین اقدامی بود که رویدست گرفته شد.
همان طور که واقفیم کودتای 26 سرطان 1352 مطابق هفدهم جولای 1973 اعلام شد و محمد داود بیانیۀ معرف «خطاب به مردم» را که مفتاح باب نظام جمهوری می باشد قرائت کرد که نکات برجستۀ آن از این قرار می باشد:
-وطنپرستان در هر گوشه و کنار مملکت بودند این حالت رقت بار وطن خود را با یک دنیا تاثر و تالم نگاه میکردند و مراقب احوال وطن خود بودند.مخصوصآ اردو این درد را اصلآ بیشتر احساس میکرد و به امید امروز و فردا این دستگاه فاسد و فرسوده بالاخره از وضع بدبختی ملت مطلع شده و به اصلاح خود خواهد کوشید انتهای صبر و حوصله را به خرچ داد اما نتیجه ثابت ساخت که این امید به کلی بیجا و رژیم و دستگاه دولت به حدی فاسد گردیده که دیگر امید و انتظاری برای اصلاح آن باقی نماند.(1)
از مصاحبه هایی که داکتر ظاهر طنین با شماری از صاحبنظران در باب علت و یا علت العلل کودتای 26 سرطان 1352 بعمل آورده نکات جالب و بعضآ متناقضی مستفاد میگردد.
برخی بر آن اند که آن کودتا حاصل سازش بنی اعمام بود!
بطور یقین میتوان حکم کرد که چنین پنداشتی بکلی نادرست است و از دیگاه یک مخالف نظام سلطنتی سر بر آورده است.شواهد و قراین فراوانی در دست است که بین محمد داود و محمد ظاهر شاه در ده سال خانه نشینی محمد داود اختلاف نظر به اوجش رسید و طرفین همدیگر را بی پروا تخریب میکردند.
در سالهای اخیر هنگام بازگشت محمد ظاهر شاه به کشور و دریافت لقب اعزازی "بابای ملت!" در چندین مصاحبه با الفاظ خصمانه از شوهر خواهرش یاد کرد و او را به خود خواهی وتفرعن و ضدیت با اصول دموکراسی متهم کرده است .
در این مورد طرفین برچسپ های به جانب مقابل چسپانده اند.از جمله محمد دادود
پادشاه را به جانبداری از «دموکراسی قلابی!» ملزم کرده است.بالعکس
ظاهر شاه پسر عمش را به انکار از تمام جنبه های آزادی های مدنی گنهکار
دانسته است.
شرط انصاف این است که هر دو طرف هم از نظر اندیشه ای و هم از نظر موقعیت
اجتماعی از ظرفیت چندانی برای فهم و هضم مبانی دموکراسی برخوردار نبوده اند
چه محیط تربیت، آموزش و پرورش آنها صلب، سخت و بسته بوده است و ممکن نیست
که در آن اوضاع و احوال بذر آزادی های مدنی بروید و سبز شود.
سیاوش:
عبور از جامعه متصلب به جامعه باز در پروسه ای طولانی و دشوار گذار میسر است که از آن نظر آیا ما، در اول خط قرار نداریم؟
د.ا.عثمان:
سید قاسم رشتیا تاریخ نویس و رجل معروف سیاسی و مطبوعاتی در این مورد داوری
جالبی دارد:
سقوط سلطنت به نظر من از این نقطه نظر نبود که حریفها فکر کردند که باید
اقدام کرد و باید دیگر جلو پیشرفت را گرفت.در دوره اخیر {حکومت} موسی شفیق
بعضی حرکات به راه افتاد که اگر آنها پیشرفت میکرد و دوام میکرد شاید وضعیت
افغانستان از آن حالت میبرامد.این جا هم دستهای خارجی و هم دستهای داخلی
کار کرد{اما} اینها متوجه بودند و نگذاشتند که همین ورق بگردد.پیش از اینکه
ورق بگردد. آنها خود همان اساس را از بین بردند.(۲)
در آن روزگار تعدادی از آگاهان سیاسی بر آن بودند که شماری از آدمهای صاحب
غرض و زرنگ و مفتن، البته در حلقه های متفاوت عمدتآ شعوری و آگاهانه،چون آب
زیر کاه! در ضدد تضعیف ریشه ای نهاد سلطنت بودند و بهترین طریق تخریب آن
نهاد را دو اندازی بین مهره های موثر دودمان شاهی میدانستند.تردیدی ندارد
که آن مار های آستین در کسوت دوست، آتش نزاع را افروخته تر کردند.
در آن شب و روز شایعه ای دهان به دهان می
گشت که گویا ظاهر شاه به عبدالمجید
خان شخصیت مورد اعتمادش که مدت زمانی مسوولیت وزارت معارف را داشت امر کرده که چند و چون تغییر رژیم از شاهی به جمهوری را بررسی کند تا عندالضرورت
خود شاه در این راه پیشقدم شود.
برخی از نویسندگان در آن فرصت و در سالهای مابعد در تتبجیل از این توصیه،
مقالاتی نوشتند و آنرا ناشی از احساسات انساندوستانه شخص اول مملکت ارزیابی
کردند،در حالیکه به پنداشت من، بعید از احتمال نیست که ظاهر شاه چنان سخنی
را از سر استمزاج طرف،گفته باشد نه اینکه رضامندانه حاضر به تفییر رژیم بوده
باشد.دلیلش اینست که ظاهر شاه در شش سال اخیراقدام محمد داود در تغییر نظام
از شاهی به جمهوری را نکوهش میکرد و آنرا گونه ای سبکسری و بی وفایی وانمود
می نمود.
در یک بر آورد کلی « گفتمان سلطنت» حول سه مدار بسته حرکت میکرد:
۱- مدار بسته حکومت خانوادگی
۲- مدار بسته قبیله حاکم
۳- مدار بسته مذهب یا معنویت مسلط.
تحلیل هر یک از این مدار های بسته محتاج یک بحث جدید است که امیدوارم در
بحث آینده مختصات آنرا بشکافیم.
فهرست منابع:
1- ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 170
2- همان اثر،ص 171
3- ظاهر طنین- افغانستان در قرن بیستم 1900-1996،از مجموعۀ برنامه های بی بی سی،چاپ1384،تهران 1384،ص 100ص 101
4- همام کتاب، همان صفحه
دامه دارد
قسمت پنجاه وهفتم
برزخ بین مشروطیت و مرکزیت
|
محمد هاشم میوندوال |
|
داکتر محمدیوسف |
سیاوش:
آیا دموکراسی ده ساله یک آزمون بزرگ به منظور رهایی از چنگ سنن و موانع ماقبل مدرن و رسیدن به مقدمات جامعه مدرن نمی باشد؟
داکتر اکرم عثمان:
چرا،چنانکه واقفیم یکی از الزامات جامعه دموکراتیک و قانون مدار ،جلوگیری
از تمرکز قدرت سیاسی در دست یکفرد و یک مرجع می باشد اعم از اینکه آن شخص
شاه،رهبر مذهبی،رهبر نظامی و یا رئیس جمهور باشد.
ما در دنیایی زندگی می کنیم که پی افگندن یک نظام صالح،عادل و مبتنی بر
اراده اکثریت مردم کاری بی اندازه دشوار است.
اکنون شمار زیادی از ممالک دنیا بخصوص در جهان به اصطلاح سوم،بیش از اینکه
به مضمون واقعی و درونی دموکراسی توجه داشته باشند صور ظاهری و شکلی آنرا
بالا می کشند و به اصطلاح به چشم مردم خاک می زنند!
این کشور ها میکانیزم راه اندازی موسسات دموکراتیک را از گونه تقسیم قوا و
پی افگندن شورای نمایندگان منتخب مردم،شورای ریش سفیدان یا مجلس عیان،قضای
ظاهرآ مستقل،ارکان مربوط آن چون محاکم ابتدایی،مرافعه،استیناف و دیوان
عالی، و قوه مجریه ظاهرالصلاح که مشروعیتش مدیون گرفتن رای اعتماد از
پارلمان می باشد و حتی شورای قانون اساسی که مسوولیت چگونگی عملکرد قوای
ثلاثه را دارا می باشد همه و همه به مثابه ابزار های تلبیس و تفتین نیرویی
بکار میروند که یک دیکتاتوری پنهان را نمایندگی می کند.
فراتر از آنها گاهی چنان دموکراسی هایی از سوی سازمان ملل متحد نیز برسیمیت
شناخته می شوند.
به این صورت در میابیم که از حقیقت تا نیرنگهای سیاسی فرسخها فاصله است و
در سر زمینی مانند افغانستان تطبیق نظام مشروطه که از تبعات الزامی
دموکراسی می باشد کاری بی اندازه دشوار است.
شما از دهۀ دموکراسی ذکر خیری کردید،به پنداشت من دوران دموکراسی ده ساله
با وصف محاسن و تاثیرات ماندگارش در عرصه های تامین آزادی های مدنی و حقوق
سیاسی قادر نشد که شالوده یک رژیم مردمگرا و مبتنی بر خواست و اراده اقشار
فرو دست را بگذارد.
شاه وقت که در رقابت با عمو زادۀ قدرتمندش،مجری نقش یک زمامدار نرمخو و
مردمگرا بود-عمدتآ سرگرم قضایای ناشی از کانونهای روشنفکری بود.در ضمن
مشغولیت دیگر شاه را حشر و نشر با وکلا شورا و تغییر و تبدیل وزرایی تشکیل
میداد که در کابینه های کمدوام وزنه های موثر به شمار میرفتند.
خارج از دخالت های راس قدرت در امور کشوری،سازمانهای سیاسی اعم از چپ و
راست و میانه،افراطی های مذهبی،ناسیونالیست ها،تفوق طلبها و محلیگرا ها، با
استفاده از فضای امنی که در سایه مساهله و مماشات شاه پدید آمده بود روز تا
روز در تقویت شان می کوشیدند و موریانه وار پایه های قدرت سلطنت را می
جویدند.
صدراعظم هایی که یکی به دنبال دیگر نصب می شدند راه و روش شانرا با توجه به
قاش پیشانی شاه تعیین میکردند و از تعادل نا پایداری محافظت میکردند که بین
نیرو های دخیل در قضایای افغانستان برقرار شده بود.ابر قدرتها و کشور های
همسایه نیز غافل ننشسته بودند.روسها وسیعآ در بین روشنفکران نفوذ کرده
بودند و با گسیل سیلی از مواد تبلیغاتی و تیوریک طرفدارن شانرا تغذیه روحی
و فکری مینمودند.
همچنین چند هزار محصل افغان که در اتحاد شوروی آموزش میدیدند عناصر مساعدی
برای فراگیری ایدیولوژی مارکسیسم-لیننیسم بودن و چشم شان به مدل مشعشع و
رنگارنگی بود که در قالبش فردای کشور خود شان را تصور می نمودند.
در آن روزگار روابط بین اتحاد شوروی و جمهوری چین به شدت تیره بود.حزب
کمونیست چین در قیاس با حزب کمونیست اتحادشوروی،رادیکالتر بود.
در افغانستان اختلافات ایدیولوژیک چین و اتحاد شوروی نیر سرایت کرده
بود.جوانانی که دارای باور ها و گرایش های چپی بودند هم در
دانشگاه(پوهنتون) و هم در مدارس با هم در گیری هایی داشتند و همدیگر را به
عدول از اصول اعتقادی شان متهم میکردند.
سیاوش:
مگر چشم امریکایی ها به شاهین ترازو نبود؟
د.ا.عثمان:
دقیقآ بود، از اینکه حکومت های وقت افغانستات در تقابل با شرق و غرب با گرایش های متمایل به راه میانه عمل میکردند خوشحال بودند.
سیاوش:
ایرانی ها و پاکستانی ها چه خیالاتی داشتند؟
د.ا.عثمان:
ایرانی ها به آب هیرمند و توسعه نفوذ فرهنگی فکر میکردند و پاکستانی ها
مترصد فرصتی بودند که مقامات افغانستان برای همیشه فکر دعوای خط دیورند را
از سر بدر کنند.
بدینگونه افغانستان بطرف یک بحران و بی نظمی عمیق پیش میرفت و مملکت به
گوساله قربانی میماند که در میدان بزکشی به مسابقه گذاشته شده بود.
سیاوش:
در این گیر و دار نقش سردار عبدالولی چه بود؟
د.ا.عثمان:
امور قوای مسلح را عمدتآ سردار عبدالولی داماد شاه در اختیار گرفته بود.او
ظاهرآ یا واقعآ آدمی خود نما و نمایشی به نظر میرسید.چون تعلیمات نظامی را
در انگلستان فرا گرفته بود در ادا و اطوار افسران انگلیسی ظاهر میشد.به
تقلید از آنها چوبک کوتاهی را در دستهایش می چرخاند و کلاهش را تا سر ابرو
ها پائین می کشید.
تجربه نشان داده است که آدمهای نمایشی و آراسته با ظواهر زندگی از عهده کار
های خطیر بدر شده نمی توانند.
سردار عبدالولی در آن اوضاع و احوال به خاطر دارا بودن صفات ناهمخوان با
روحیه عمومی و عدم محبوبیت در بین فرماندهان نظامی ،تجرید شده بود و در
مواردی دستور های خطر ناک میداد.
سیاوش:
از جمله؟
عثمان:
از جمله در آغاز دور دوم صدارت محمد یوسف خان هنگامیکه میخواست از
پارلمان رای اعتماد بگیرد و تظاهر کننده ها در صدد برهم زدن مراسمش بودند
همینکه که شنید محصلین و مردم معترض به گرد و نواح خانۀ محمد یوسف خان
رسیده اند امر شلیک صادر کرد. در نتیجه چند نفر کشته و زخمی شدند.
این رویداد منجر به استعفای یوسف خان از مقامش شد و پادشاه،محمد هاشم
میوندوال رجل مطبوعاتی و سیاسی را که چندین دوره در مقامهای سفیر و
رئیس مستقل مطبوعات ایفای وظیفه کرده بود به تشکیل کابینه توظیف نمود.
میوندوال به عنوان همدردی با دانشجوها، بازوبند سیاهی به بازو می بندد و در
یک سخنرانی مهیج و پر شور ،قربانی شدن جوانها را محکوم می کند.محصلان او را
به حساب قدردانی بر شانه های شان بر میدارند و در آن دم تا حدودی به قناعت
میرسند.
به عقیده من هر کشور در گستره های تاریخ و جغرافیای جهان،در مدار معینی
قرار دارد و تمام عوامل ناشی از موقعیت های ژیوپولتیک،در ثبات و بی ثباتی
آن کشور دخیل می باشد.هر گاه به دلایل بیرونی و درونی ،آن مملکت از مدارش
منحرف شود، آغشته بحران های نوبتی می شود و همین بحرانها اسباب ضعف و حتی
اضمحلال آنرا فراهم می کنند.
تردیدی نیست که افغانستان هم از این قاعده مستثنا نیست.در شرایط فترت یک
کشور،نه تنها عناصر ناهمخوان با حکومت مرکزی به گردنکشی ترغیب می شوند بلکه
کشور های همسایه نیز با استفاده از نقاط ضعف آن دولت بحرانزده،وارد کار زار
می شوند و به گونه های مختلف آهنگ دست درازی مینمایند.
به باور من افغانستان از بدو سی و چند سال به اینطرف ،از مدار واقعی گردش و
حرکتش انحراف کرده و تقریبآ حالت بی مداری اختیار کرده است. بر تحلیلگران
مسایلی سیاسی و تاریخی ماست که به حساب کنجکاوی های محققانه در ترسیم منحنی
مدار طبیعی میهن ما در پویه تاریخ ابراز نظر نمایند.
سیاوش:
و حضرت شما؟
د.ا.عثمان:
خواهش، من نیز خواهم کوشید که این مهم را به قدر بضاعتم بالا بکشم و جوانب
گوناگونش را به بررسی بگیرم.
ادامه دارد
قسمت پنجاه وششم
قانون اساسی 1343 آزمونی در راه مشروطه خواهی
|
|
|
|
سیاوش:
صرف نظر از ظواهر قضیه که توام با بازی های پُشت پرده بود، آیا باز هم دموکراسی آزمون دیگری برای تحول اجتماعی نبود؟
داکتر اکرم عثمان:
چرا بود، اما از آنجا که پروسه های پیدایی ،تشکل و تکامل آن، تاریخیت معین شانرا نداشتند و مقطعی و بی ریشه بوجود آمده بودند و بی بهره از قانونمندی های لازم حرکات جوامع بودند چنانکه انتظار میرفت به عنوان پدیدۀ پایدار باقی نماندند.
بایسته است که این داوری را در قالب فارمولی بسنجیم که به کرات در این گفتمان آوردیم.
نظر به اینکه دموکراسی ده ساله با گونه ای بی نظمی و انارشی همراه شد،ارتجاعی ترین تمایلات فکری به پشتیبانی پاکستان که پیوسته در صدد بی ثبات کردن اوضاع در افغانستان بود فرصت های تازه ای برای آزادی عمل بدست آوردند.
اوج گرفتن چنان تمایلاتی،دموکراسی از بالا را با نگرانی هایی مقابل نمود و آنرا به عقب نشینی وادار کرد.از سوی دیگر به اشکال گوناگون افراط چپ که فاقد زمینۀ اجتماعی و تاریخی بودند میدان داد که از فضای بی بند و بار حاکم بر جامعه،استفاده وسیع بنمایند و به تاسیس و تجهیز سازمانهایی اقدام کنند که از لفاف سوسیالیسم استفاده ابزاری مینمودند.
هرچند اعطای آزادی های محدود دموکراتیک،برخی از طیف های روشنفکری را حسن استفاده از آن صلاحیت ها تشجیع و ترغیب کرد و درجۀ آگاهی های سیاسی آنها را بلند برد مع الوضف قدر مسلم آن بود که گسترۀ وسیعی برای فزون طلبی فراهم شد و جامعه آهنگ حرکت موزون،معتدل و متناسب با حال و احوالش را از دست داد.
در فرضیۀ یاد شده، آوردیم که شرط ضروری و حیاتی استقرار امنیت و رفاه نسبی عمومی حضور گونه ای حکومت قدرتمند و سراسری بود که از عهدۀ انجام واجب ترین خدمات اجتماعی بدر شده بتواند.
ولی حکومت هایی که از سال 1343 تا سال 1352 بوجود آمدند همه به درجات متفاوت آغشتۀ مهار کردن درد سر هایی بودند که در پارلمان،دانشگاه ها ،مدارس ،کارخانه ها و دیگر مجامع روشنفکری به ظهور میرسید.
سیاوش:
شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی- اجتماعی چگونه بود؟
د.ا.عثمان:
شیوۀ برخورد حکومتها با آن جریانات سیاسی مبتنی بر تطمیع و تحبیب و وعده و وعید استوار بود عمدتآ نه خود میدانستند که کشتی بی بادبان دموکراسی را به کدام طرف برانند و نه روشنفکرانی که تازه شمیم خوش آزادی به مشام شان خورده بود واقف بودند که با چه افراط و تفریطی به حدی فرماندهی قدرت سیاسی را تحت تاثیر گرفته بود که مجال پرداختن به امور ضروری را از آن سلب کرده بود.
در چنان اوضاع و احوالی خشکسالی های متواتر ولایات غور و بادغیس و بخش هایی از جوزجان و هرات را چنان آسیب رساند که مردم در روستا ها ناگزیر به خوردن علف شدند و هزار ها جوان قحطی زده به عنوان کارگر اقتصادی راهیی ایران،امارات خلیج فارس و عربستان سعودی شدند و به پنداشت من این نخستین مهاجرت کتلوی به خارج کشور بود که شدت فقر و بی روزگاری بخشی از نیروی کار جامعه را ناگزیر به جلای وطن کرده بود.
افزون به قحط سالی،تمایل فرار از مرکز نیروهای اطرافی روز تا روز شدت می گیرد و منجر به تضعیف ادارۀ کابل می گردد.پدیدار شدن این وضع ،کنترول دولت بر امور ولایات را کاهش میدهد و منجر به بی نظمی مضاعف میگردد.
البته از بدو آغاز صدارت محمد یوسف خان که بعد از انفاذ قانون اساسی 1343 از سوی پاد شاه وقت توظیف شده بود نشر آثار موقوت و غیر موقوت روبه بهبود رفت.
همچنان جامعۀ مدنی،هواداران آزادی های لیبرال،طرفداران تساوی حقوق زن ومرد،مدافعان تاسیس کانون های هنرمندان و پیشه وران و هواخواهان آزادی تظاهرات،میتینگ ها و احزاب سیاسی از آن شرایط بهرۀ وافی بردندکه در مقایسه با اوضاع ماقبل و مابعدش ستودنی ویاد کردنی می باشد.
سیاوش:
چنبه های مثبت و منفی آن برهه را چگونه می بینید؟
د.ا.عثمان:
میر محمد صدیق فرهنگ که خود از نظریه پرداز های دوران مشروطه خواهی ده ساله بود در بارۀ جنبه های مثبت و منفی آن برهه چنان ابراز نظر می کند:
در دورۀ سی سال اول ظاهر شاه،امکانات عملی و واقعی موجود بود تا دولت افغانستان برنامه ای جهت اصلاحات طرح نموده در رفع دو نقیصه ایکه در پیشرفت کشور بسوی وحدت ملی و ادارۀ عصری موانع ایجاد میکرد بکوشد.
سیاوش :
این دو نقیصه که در راس تمام مشکلات قرار داشت کدامها بودند؟
د.اوعثمان:
نخست تمرکز قدرت در یک خانواده.
دوم اختناق افکار در نتیجه تسلط دوامدار حکومت پولیسی و نظام خودکامه.
تا جایی که به شخص شاه مربوط است باید گفت که تا پایان جنگ دوم جهانی تشبث جدی از جانب او خالی از مشکلات نبود زیرا از یک سو تسلط عمش محمد هاشم خان بر اوضاع اجازۀ تحول بنیادی نمی داد و از دیگر سو شرایط ویژه،دوران جنگ و ضرورت جلوگیری از مداخلۀ کشور های خارجی حکم به احتیاط میکرد.اما در پایان جنگ زمینه مساعد گردید و شاه با دور نمودن محمد هاشم خان از قدرت به ترتیبی که گفته آمد گام نخست را در این راه فرا گذاشت.
شاه محمود خان صدراعظم با اعلان دموکراسی و اقدامات ابتدایی در این زمینه فتح باب کرد و قشر روشنفکر جامعه که هنوز ایدیو لوژی های افراطی در آن نفوذ نکرده و دموکراسی را به شکل پادشاهی مشروطه می پذیرفت از این اعلان حسن استقبال کرد و شورا و مطبوعات نیمه آزاد به میان آمد.متاسفانه یک تعداد اشخاص که منفعت شانرا در دموکراسی نمیدیدند یا از روی عقیده با آن مخالف بودند با تاسیس کلوپ ملی و اقدامات همانند آن کارشکنی کردند و فکر شاه را از دموکراسی به وادی های دیگر سوق دادند.
سردار محمد داود که در راس دسته قرار داشت چنین استدلال کرد که دموکراسی در جامعۀ عقب مانده کامیابی ندارد و با ادعای نخست انکشاف اقتصادی و بعد زمام قدرت را بدست آورد و پلان انکشاف اقتصادی را در محل اجرا گذاشت.
در شرایط اختناق سیاسی هیچکس نتوانست این حقیقت ساده را اظهار کند که برای انکشاف اقتصادی کشوری به عقب ماندگی افغانستان چندین دهه بلکه یک سده یا بیش از آن بکار دارد.
آیا مردم کشور حاضر خواهند شد که چنین مدت دراز را درتسلیم و انقیاد بسر برده از تقاضای آزادی های شخصی کرامت بشری،حل مشکلات اجتماعی شان چشم بپوشند و آیا بهتر آن نیست که با پیروی از فورمول هم دموکراسی و هم انکشاف،راه برای پیشروی آهسته ولی پیوسته در هر دو زمینه مساعد ساخته شود
مرحوم فرهنگ در بررسی بالا ،کلیدی ترین معضل مورد بحث را برکشیده و دیدگاه خود را بیان کرده است.
سیاوش:
لطفن پهلو های مثبت و منفی تحلیلی را که بیان داشتیدبا استفاده از نظریات مخالفان و موافقان بحث یاد شده به داوری بگیرید.
دا.ا.عثمان:
اکنون که زمان زیادی از آن روزگار میگذرد و سقم و صحت بسیاری از بازی های سیاسی با قضاوت تاریخ محک خورده است،تحلیلگران سیاسی را وامیدارد که گذشته را زیر ذره بین دقیق تری ببیند و از دخالت دادن احساسات شان پرهیز نمایند.
در کتاب"افغانستان در قرن بیستم از 1900-1996"ص153 قانون اساسی سال 1964 میلادی امید های زیادی را در داخل و خارج افغانستان بالاخره پس از سالها در راه دموکراسی و نظام سلطنت مشروطه گام گذاشته است.اما برای تحکیم چنین نظامی به نظر سید قاسم رشتیا لازم بود تا ادارۀ امور به افرادی سپرده می شد که به قانون اساسی اعتقاد داشتند:
سپردن دورۀ قانون اساسی به اشخاصی که برضد قانون اساسی رای داده بودند و موضع گرفته بودند یک اشتباه بزرگ بود که بر تمام مسایلی بعد از آن تاثیر گذاشت.
دو صدراعظم اولی که بعد از دورۀ روی کار آمدن قانون اساسی ،عملآ مخالف قانون اساسی بودند و نظر خود را به طور کتبی اظهار کرده بودند.
سید شمی الدین مجروح رئیس کمیته قانون اساسی و معاون صدر اعظم در سالهای 1963 تا 1965 میگوید:کمیتۀ قانون اساسی میخواست که قانون احزاب همزمان با قانون اساسی در همان لویه جرگه 1964 تصویب شود.اما شاه با این پیشنهاد موافقت نکرد.
یکی از اختلافات یا نا رضایی هایی که بین ما و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بوجود آمد موضوع قانون احزاب بود.من فکر کرده بودم که پیش از این که شورا به بوجود آید.قانون احزاب توسط لویه جرگه عملی شود.لویه جرگه وقتی که قانون اساسی را تصویب می کند واحزاب را همان وقت شروع شود و ووقتی که برای پارلمان وکیل ها می آیند باید احزاب نماینده داشته باشد،کاندید داشته باشند که به شورا بیایند.اعیحضرت با این نظر موافق نبود میگفت: قانون احزاب را به لویه جرگه ارایه نکنید بعدآ در این مورد فکر می کنیم.در لویه جرگه تنها قانون اساسی تصویب شود.تشویشی که اعیحضرت داشت این بود که میگفت جوانها معتدل و جوانهای دموکراتیک آماده نیستند که بتوانند یک حزب واحد بوجود بیاورند و از طرف دیگر کمونیست ها و چپی ها خود را بسیار زود مجهز و آماده کرده بودند.
ادامه دارد
قسمت پنجاه وپنجم
نظر اجمالی بر محتویات قانون اساسی 1343
|
|
|
|
سیاوش:
آقای داکتر، آیا پایان صدارت سردار محمد داود خان به معنی پایان حکومت متمرکز بود - حکومتی که با استفاده از فرصت قاهره نظم عمومی را بر قرار نگهداشته بود؟
داکتر اکرم عثمان:
اگر چنین فرضی صائب باشد به نتایج و تبعات آتی میرسیم:
1- سیکل حرکت نظام حاکم به شدت تغییر می کند و چرخ های تازه ای برای آمد وشد اختیار می کند،گفتی قطار مسافر بری و یا باربری مسیر نوی برگزیده است.
2- مضمون اصلی پیشرفت اجتماعی که از بدو صدارت محمد داود خان بر مبنای ارجحیت برنامه های توسعۀ اقتصادی می جرخید آهنگ جدیدی اختیار می کند و توسعۀ سیاسی را مد نظر قرار میدهد.
3- به خاطر انجام موفقانۀ آن جا به جایی ،قدرتمندان و سیاستگزاران جدید تطبیق گونه ای دموکراسی را در دستور کار قرار میدهند که فاقد پیش زمینۀ نظری یا تیوریک بود.
آن مهره های سیاسی که توافق تلویحی ظاهر شاه را با خود داشتند در مشوره با محور شاه – عبدالولی– داماد مورد اعتماد مقام سلطنت،بر آن شدند که زیر ساخت های یک رژیم دموکراسی نمایشی را تاسیس نمایند.
برخی از گواهان سیاسی در آن فرصت بر آن اند که در پسین ماه های صدارت محمد داود عناصر مشخصی، وسیعآ صدراعظم وقت را در مکان این اتهامات قرار داده بودند:
1- حکومت با دنبال کردن مسالۀ پشتونستان زیانهای هنگفتی به کشور وارد کرده است.
2- مخالفین سیاستهایش را بدون پرس و جو به زندان انداخته است.
از آنجا که در تمام بحث های،ما سمت حرکت و نشانه های گامهای مشروطه خواهی و مشروطه طلبان را پی گرفتیم و فهم این مهم را مشروط و منوط به احالۀ قدرت سیاسی به مردم و نماینده های مردم دانسته ایم لاجرم باید از لا به لای ظاهر سازی های دموکراتیک وبازی های رنگارنگ متناقض،روند های پیدا و نا پیدای دموکراسی واقعی را حتی المقدور نشان بدهیم.
سیاوش:
در بحث های قبلی گفتید که به اقتضای سیرت و صورت افغانستان مبتنی به بن بست ارتباط و خشک سالی های ادواری و استبداد شرقی، جامعۀ ما گرفتار اغماء دراز مدت،دور تسلسل خشونت و به تبع آن انسداد سیاسی ،تعادل ناپایدار، بغض فراگیر تاریخی و ضعف استحکام داخلی بوده ایم و همین موانع ذهنی و ساختاری اجازه نداده اند که جوف آن مدار بسته را بکشائیم و مقدمات یک جامعۀ باز را فراهم آوریم.
د.ا.عثمان:
بلی، مردم ما قرنها بالاجبار بر روی آتشفانی از علایق قومی و مذهبی زیسته اند و به تفاریق یک گسیختگی اجتناب نا پذیر را تجربه کرده اند.پس عمومآ ما مطلق گرا، ساده انگار و دورن کوب بار آمده ایم و مبانی دموکراسی را از دور استشمام کرده ایم بی آنکه حقیقت وجودی آنرا لمس و درک کرده باشیم.
بنابران در برهه های انتقال قدرت از مهره های عامل خانوادۀ فرمانروا،کماکان همان دایرۀ کور را به نظاره نشسته ایم.
هنوز که هنوز است ما در تحلیل های تاریخی خویش به درون مشکل اندیشه ای خویش راه نبرده ایم.
هنوز که هنوز است کثیری از نظریه پردازان ما نپذیرفته اند که ماهیت و معنای حقیقی دموکراسی از پرویزن شک و نقد میگذرد و ما هرگز به جامعۀ مدرن نمیرسیم مگر اینکه درستی و نا درستی بنیاد های فکری خویش را با نقد همه جانبه،علمی و منطقی محک بزنیم.
ترفند بسیار آشکار آن بود که مخالفان محمد داود در هر سطح و سویه ای جامعۀ به اصطلاح باز را در برابر جامعۀ بسته! که ممثل آن صدراعظم مستعفی بود قرار دهند و به روشنفکران تحول طلب وانمود نمایند که دیگر دوران حکومت استبدادی بسر آمده و نظام انتخابی جانشینش خواهد شد.
به همین منظور قانون اساسی 1343 تدوین شد که من میکوشم خطوط کلی آنرا در این بحث به بررسی بگیرم.
در کتاب از امان الله تا کرزی از سال 1303 ه.ش تا سال 1382 ه.ش در صفحۀ 276 چنین میخوانیم:
مادۀ اول- افغانستان دولت پادشاهی مشروطه مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است. حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد.
در باب تعلق حاکمیت ملی به ملت! باید گفت که تا هنگام تصویب قانون اساسی 1343 ه.ش و هم تا اکنون،ملت به معنای مدرن آن در افغانستان تشکیل نشده است،مع الوصف درج کلمۀ ملت به عنوان بالاترین مرجع قدرت سیاسی،فی النفسه یک پیشرفت اندیشه ای به شمار میرود،هرچند این واژه در ادبیات دینی به معنی دین و آئین آمده است مانند«ملت ابراهیم!» و از این قبیل.
در ضمن در جملۀ یاد شده ، کاربرد واژه های «حاکمیت» و «ملی» خبر از وقوف کامل نویسندگان متن آن وثیقۀ تاریخی ،به حقوق اساسی میدهد و در قیاس با تمام متون قوانین اساسی ماقبل و مابعد افغانستان از استحکام لفظی و معنایی کم نظیری بر خوردار می باشد، ولی ظاهرآ به نظر میرسد که آن منشور به خاطر فقدان پس منظر فلسفی و نظری در کشور ما،از بن مایه های استوار دموکراتیک برخوردار نبوده است.
در مادۀ دوم چنین میخواهیم:
دین افغانستان دین مقدس اسلام است.شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء میگردد.
آن افراد که پیرو دین اسلام نیستند در اجرای مراسم مذهبی خود داخل حدودی که قوانین مربوط به آداب و آسایش عامه تعیین می کند آزاد می باشند.
اناتومی جمله های بالا میرسانند که به خاطر سلطۀ بلا منازع «معنویت مسلط» و نفوذ اجتناب نا پذیرش بر سیاست دینی،نگارندگان آن منشور جرئت نکرده اند که مذاهب دیگر مملکت را مانند مذهب اکثریت،ارج یکسان بگذارند به طور مثال از مذهب جعفری ذکری نکرده اند،چه رسد به دیگر باور مندان مذاهب بومی وطن ما که همواره به زوایه رانده شده بودند.
در این باب باید گفت که دموکراتیزه کردن یک جامعه بدون جدایی دین از سیاست امکان ندارد.
پیروان دیگر ادیان ابراهیمی از جمله مسیحیت و یهودیت از دیرگاه مرز های این دو بال قدرت را از همدیگر مشخص کرده اند و تداخل اختیارات شانرا جلو گرفته اند.چنانکه چند صد سال پیش پاپ اینوسان در فتوایی اعلام کرد
پادشاه فرانسه در کشورش امپراطور است!
این اعلامیه،اهمیتی تاریخی دارد .به این معنا که از آن پس سلطۀ متولیان مرکز کلیسای کاتولیک روم بر سلاطین اروپایی زیر سوال رفت و زمامدارن کاتولیک در اجرای سیاست های شان فعال مختار شدند و برخی به جدایی مسیجیت از سیاست تن در دادند.
شایان گفتن است که لائیسته به معنی نفی مذهب نیست و آنانکه این دو موضوع را با هم التباس کرده اند براه خطا رفته اند.
در مادۀ پانزدهم چنین می خوانیم:
پادشاه غیر مسوول و واجب الاحترام است.
این ماده میرساند که در جامعۀ ما مقاماتی فوق قانون قرار دارند و مهُره های فرا آدمهای متعارف،راه را بروی عدالت اجتماعی می بندد و دموکراسی را کاملآ طرد می کند.
در نظامهای دموکراتیک احدی غیر مسوول بوده نمی تواند.و سلاطین به موجب قوانین جدید اساسی،فقط حیثیت تشریفاتی دارند و نمی توانند در مسایل کشوری و سیاسی دخالت کنند.
و در ضمن در مادۀ(24) این مضمون تبعیض آمیز به چشم میخورد:
پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازدواج و زوجات و ابنا و بنات شان عم و و ابنای عم پادشاه،خانواده شاهی را تشکیل میدهد...
اعضای خانوادۀ پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمی کنند:
1- صدارت عظمی یا وزارت
2- عضویت شوری
3- عضویت ستره محکمه
و بلا فاصله در ماده 25 همان قانون اساسی مطالبی ناقض ماده 24 را میخوانیم:
تمام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز در برابر قانون،حقوق و وظایف مساوی دارند. شرط انصاف و حکم منطق ایجاب میکرد که نویسندگان آن قانون اساسی نبایستی متن یاد شده را سیاستزده میکردند و از محتوایش استفادۀ ابزاری می نمودند.
مراد اینکه در کشاکش سیاسی بین دو قطب خانوادۀ سلطنتی صلاح نبود که شماری از اتباع فراز نشین را از حقوق سیاسی شان محروم میکردند.شرط حضور مشروع در حیات سیاسی مشارکت در انتخاباتی دموکراتیک می باشد و هیچ قانونی در تمام سطوح و مراتب قدرت،حق ندارد که شهروندان یک جامعۀ مدنی را به حرمان استفاده از حقوق سیاسی شان محکوم کند.چنان کاری،از موضع مشروطه خواهی ،گامی به عقب شمرده می شود.
زیبنده و سزاوار آن بود که صلاحیت های پاد شاه را در حد یک زمامدار تشریفاتی تقلیل میدادند و حدود بهره مندی از آن امتیازات را معین می نمودند.
در شماری از کشور های اسکاندیناوی،نه تنها پادشاه،غیر مسوول نیست بلکه در شرایط معینی از جمله در یک ریفراندم،مردم می توانند حتی رژیم شاهی را به جمهوری تبدیل نمایند.
ادامه دارد
قسمت پنجاه وچهارم
پایان دورۀ صدارت محمد داود خان
سیاوش:
جناب داکتر هنوز که هنوز است تقابل بین حکومت متمرکز و نا متمرکز پایان نیافته است. مگر،چنین تقابلی در ذات و بافت اجتماعی کشور ما وجود دارد؟
داکتر اکرم عثمان :
از صد سال به اینطرف چنان کشاکشی در محور روابط سیاسی ما قرار گرفته و در ابعاد گوناگون خود را نشان داده است.
نبرد بین نو و کهنه،مطلقه و مشروطه،مدرن و ماقبل مدرن به درجات متفاوت بین ارکان قدرت و عناصر ذیدخل در شوون حاکمیت جاری بود.
به این صورت رفت و پسرفت موتور ها حرکی جامعه عمدتآ بسود عقب گرا ها و ندرتآ به نفع تحول طلبها حرکت میکرد.به بیان دیگر ما شکست های متواتر و دراز مدت و پیروزی های کوتاه مدت و ناپایدار بسوی ترقی و پیشرفت داشته ایم.
در دوران صدارت محمد داود خان هم همین فعل و انفعال به چشم میخورد.او که مردی آرمانگرا و فرازجو بود و دو پلان پنج سالۀ اقتصادی را بالنسبه به کرسی نشانده بود میخواست در گستره تحولات فکری و فرهنگی هم کار هایی انجام دهد.از همین جا بفکر ارایۀ طرحی به شاه می افتد که ضامن راه اندازی گونه ای دموکراسی سیاسی به ابتکار خودش بود.
از ظاهر امر بر می آید که در روز های شکل گیری چنان طرحی در ذهن محمد داود ،نظر به علل و عواملی که جزئیات آن تا هنوز خوب افشاَ نشده، روابط بین شاه و محمد داود شفافیت و گرمای سابق را نداشت و طرفین یکدیگر را بدیدۀ شک و ریب میدیدند.
بعید از احتمال نیست که کس و کسانی شاه را از گسترش نفوذ شوهر خواهرش محمد داود هراسانده باشند و او که تا آنگاه طعم اختیارات بلا منازع یک زمامدار شرقی را نچشیده بود باز هم غریب به نظر نمیرسد که او چنان تلقیناتی را پذیرفته باشد و در تضعیف و بی اعتبار کردن محمد داود کمر بسته باشد.
سیاوش:
کارشناسان مسایل دربار، کدام دستها را در تیره ساختن روابط شاه و نخست وزیر (پسر عمو ها )دخیل میدانند؟
د.ا.عثمان:
مبصران مسایل داخلی افغانستان در آن وقت برآن اند که یا سردار عبدالولی داماد شاه و پسر سردار شاه ولی خان که از مدتها قبل از نفوذ و اقتدار محمد داود خان رشک میبرد در تیره کردن روابط ظاهر شاه و محمد داود دخیل بوده باشد و یا سه چهار نفر از شخصیت های عامل کابینۀ محمد یوسف خان که گروه به اصطلاح« قانون اساسی سال1343» را رهبری میکردند ایفاگر نقش کلیدی در بهم زدن مناسبات بنی اعمام !بوده باشند.
در کتاب ارزشمند«افغانستان،مروری بر نشست مانهایم» تالیف کارل رات جنز،در بارۀ چه و چند امور دوران صدارت محمد داود خان چنین آورده است: برای اولین بار در آغاز نیمۀ دوم قرن {بیستم} سردار محمد داود خان که نخست وزیر وقت افغانستان و پسر عمو و داماد {شوهر خواهر} ظاهر شاه بود،بنیاد و سر آغازی را در جهت توسعه و رشد کشور پی ریزی کرد و تحرکی بوجود آورد.برنامۀ پنج سالۀ اقتصادی تازه در مملکت پدید آورد(1956-1961) بدین وسیله، دامنۀ کمکهای خارجی به کشور وسیعتر شد.
عجیب ترین پدیدۀ که در زندگی اجتماعی افغانی در سال 1959 به وجود آمد کشف حجاب بود.سیاست خارجی داود هم شرقی و هم غربی بود،بعد از ملاقات بی نتیجۀ نیکسون و معاون رئیس جمهور وقت امریکا ،داود به شوروی نزدیکتر شد.
محمد داود هنگام تصدی کرسی نخست وزیری طرح ساماندهی اقتصاد ملی(گذار بسوی برنامه ریزی اقتصاد) را آماده می ساخت.مگر تلاش های پیگیرانۀ ایالات متحده امریکا مبنی بر تغییر دادن سیاست خارجی افغانستان،کشانیدن آن بسوی خود و افزون بر آن دسیسه بازی ها در محافل سلطنتی (بسیاری از نزدیکان ظاهر شاه به محبوبیت داود رشک میبردند.) به آن انجامید که در بهار 1963 نخست وزیر ،ناگزیر شد کناره گیری نماید و ظاهرآ از صحنه سیاسی ناپدید گردد.
در کتاب افغانستان در قرن بیستم تالیف و نگارش داکتر ظاهر طنین در بارۀ ویژگی های شخصیت و طرز کار او از زبان سید قاسم رشتیا که عضویت کابینۀ سردار محمد داود در دوران صدارتش بر عهده داشت چنین می خوانیم:
سردار محمد داود خان یک شخص بسیار جدی ،یک شخص بسیار وطنپرست صاحب مفکورۀ سعی و عمل بود و در سیاست داخلی و همچنین در سیاست خارجی ابتکاراتی را بوجود آورد که سابقه نداشت.البته قسمت امور سیاسی و اجتماعی که عبارت از مسایلی حقوقی مردم و آزادی ها باشد.اینها را کاملآ یک طرف گذاشت و اینها ماند برای یک مرحلۀ به قرار گفتۀ خودش ،مرحلۀ مابعد و به قسمت انکشاف(توسعه) اقتصادی و زیر بنای اقتصادی اولویت داد.
سیاوش:
داکتر محمد حسن شرق همکار ،دوست و رفیق نزدیک محمد داود خان در مورد چه نظر دارند؟
د.ا.عثمان:
داکتر محمد حسن شرق چهره مورد اعتماد سردار ،که در دستگاه تحت ادارۀ او به مقامات عالی رسید در باب عمده کار هایی که در زمان صدارت محمد داود انجام شد چنین ابراز نظر می کند:
زمانی که محمد داود به صدارت منصوب شد،در افغانستان یازده کیلومتر سرک(جاده) اسفالت شده وجود داشت،یک پوهنتون(دانشگاه) که دارای چهار فاکولته(دانشکده) و تعداد محصلین(دانشجویان) آن کمی بیشتر از چهار صد نفر دیده میشد و به استثنای فاکولته طب دیگر فاکولته ها محل تدریس و لیله نداشتند... اما در پایان صدارتش افغانستان دارای دوهزار کیلومتر سرک اسفالت شده بود.در پوهنتون چهار هزار محصل در ده فاکولته که جدیدآ تاسیس و اعمار شده بود با لیلیۀ مکمل آن تحصیل میکردند.در زمان صدارت او نهضت نسوان(زنان) که یکی از آرزو هایش بود در افغانستان پیاده شد.
همچنین محمد عزیز نعیم برادر زادۀ محمد داود که مادرش برای اولین بار در مراسم چشن استقلال بدون حجاب ظاهر شد.خاطرۀ آن روز را اینطور به یاد می آورد:
جشن استقلال سال 1341 بود. پدرم تصمیم گرفت که باید مادرم با آنها یک جا بیاید.به هر صورت وقتی که مادرم به استدیوم ورزشی کابل رفت برای همه تعجب آور بود و مادرم هم خیلی هیجان زده بود همان روز چهره های اشخاص که در آن جا بودند جالب بود.
وزرا هم خبر نداشتند.در این وقت مرحوم سلطان احمد خان شیر زوی که سابق وزیر خارجه بود در یک چوکی خالی که در پهلوی من بود نشست به چپ نگاه کرد و به راست نگاه کرد و مادرم را دید و از پرسید که این خانم افغان است؟
گفتم: بلی.
پرسید:کی خواهد بود؟
جواب دادم: به گمانم مادرم می باشد.
او به حدی هیجان زده شد که اشک از چشمان شان جاری شد و بعد از آن فردایش به کلی یک فضای دیگر در سراسر افغانستان به وجود آمد.
اگر تجربۀ تلخ کشف حجاب در زمان صدارت محمد داود خان با حسن صورت انجام شد و به عناصر سنتی میدان داده نشد که با سوء استفاده از ذهنیت سنت گرا ها مناطق روستایی را به آشوب بکشانند.
به هر رنگ در تداوم نهضت های روشنفکری که سنگ بنای آن عمدتآ در زمان شاه امان الله خان گذاشته شد آن کامیابی یک دستاورد بزرگ بود، هر چند مادر تاریخ معاصر افغانستان به ندرت و یا هرگز به نهضتی مستمر و دوامدار و بی گسس بر میخوریم وسر بیشترینه خیزش های اجتماعی به سنگ میخورد مع الوصف بر کشیدن و بررسی آن انقطاعها کلید شناخت نا استواری و نا پایداری بر آمد های روشنفکرانه در کشور ما می باشد.
سیاوش:
مصداقی؟
د.ا.عثمان:
بهترین مصداق این ادعا مقولتی حکیمانه از شاعرۀ فقید لیلا صراحت روشنی می باشد که باری نوشته بود:
چادری بپوش!
چادری نپوش!
چادری بپوش!
و قس علیهذا.
این سخن وجیز تمام و کمال دایرۀ بسته و دور تسلسلی را میرساند که اسباب سر گردانی و کندی نهضت های روشنفکری را فراهم کرده است.
ادامه دارد
قسمت پنجاه و سوم
برنامه های اقتصادی محمد داوددخان در دوران صدراتش
سیاوش:
هر تحول اجتماعی محتاج زمینه و پیش زمینۀ مادی و معنوی آن میباشد،تجربه نشان داده است که آوردن تغییر در هر یک از سطوح زندگی اجتماعی چه سیاسی، چه اقتصادی چه فرهنگی وغیره بدون تدارک اسباب و امکانات آن تحول، به خانه ای شباهت دارد که بر زمین نا استوار ریگی بر پا شود و به خاطر نبود تهداب و زیر بنا معروض به انهدام باشد.برخورد سردار محمد داود خان با این اصل چگونه بود؟
داکتر اکرم عثمان:
به گمان من محمد داود از زمرۀ کسانی بود که در کشوری مانند افغانستان سخت به این مهم دلبسته بود.
تجاربی از گونۀ «بلوای زمینداور» که در زمان نائب الحکومگی او در قندهار اتفاق افتاد و همچنان شورش قوم صافی که او به عنوان شخصیت قدرتمند سیاسی و نظامی در حایشۀ آن قرار داشت به او آموخته بود که اقداماتش را با توجه به روحیه و ذهنیت عمومی بیاغازد و برنامه ریزی را در اجرای آن در نظر بگیرد.
باید گفت که تاریخ نویسان ما عمدتآ آن رویداد ناخوشایند را به دو گونه به بررسی گرفته اند یکی اینکه عده ای آن بغاوت را نهضت های شعوری با مایه های انقلابی و سراسری به حساب آورده اند.وتاریخ نگاران دیگری آنها را شورش های کور و بی برنانه به حساب آورده اند که برای مملکت زیان آور بود.
گروه اول بر آن اند که اغلب آن بلوا ها ناشی از تحریکات خوانین و ملا ها بود که به منظور گرفتن امتیازات بیشتر از دولت عوام الناس را ترغیب به گردنکشی و خیزش های مسلحانه مینمودند.
گروه دوم بر آنندکه:بر آمد های قهر آمیز روستایی ها،عکس العمل های مشروع،جایز و حتی مترقی در برابر بیداد بی حد و مرز حکمرانان حکومت مرکزی بود.
قدر مسلم این است که هردو عامل در ابراز کنش های مثبت و منفی مردم در برابر دولت بر سر اقتدار موثر بوده است.
از سویی به دلیل سلطۀ فراگیر نظام ارباب رعیتی،و ورشکستگی موسسات عمومی، تودۀ مردم فشار جانفرسایی را حس میکردند،واز سوی دیگر بالا بودن سطح مالیات و تحمیل مقرراتی از گونۀ«خریداری!» که منجر به خرید بسیار نازل محصول دهقانان به نرخ بسیار پائین تر از قیمت بازار میشد مزید بر علل اصلی بود ودر مواردی کشاورزان را مجبور میکرد که سر از اطاعت حکومت مرکزی بتابد.
به هر روی کنش ها و واکنش های حکومت مرکزی بر مدار منظومه ای استوار بود که از دیر گاه ضامن امنیت آسیب پذیری بود که بقای دولت متمرکز افغانستان را تضمین میکرد.
در چنان اوضاع و احوالی نوبت به صدارت سردار محمد داود رسید. همان طور که آوردیم او شاهد عینی روزداد هایی بود که از ذات سوخت و ساخت جامعه سر بلند کرده بودند بنابر آن او رغبتی نهادی شده به سیستمی منضبط و از قبل پلان شده داشت.
سیاوش:
برخی آورده اند که داود خان چه به خاطر تربیت بستۀ اشرافی و چه به سبب فضای ضیق محیط سرباز خانه، سخت شیفتۀ ترتیب و تنظیم بود و حتی وقتیکه در مراسم خاکسپاری استالین به مسکو رفت خیلی زیاد از زرق و برق آن مراسم شگفت زده و متحسس شد.
د.ا.عثمان:
بلی،تمام آن انگیزه ها به احتمال قوی سایق داود خان در راه اندازی اقتصادی پلان گذاری شد و او را واداشت تا برنامه های اقتصادی اول و دوم را رویدست بگیرد.
در کتاب" رشد مناسبات اجتماعی –اقتصادی در افغانستان قبل از انقلاب ثور" تالیف داکتر کبیر رنجبر در بارۀ نتایج پلانهای اقتصادی اول و دوم که در زمان صدارت محمد داود عملی شد چنین میخوانیم: اقتصاد کشور که با تطبیق دو پلان اول و دوم رشد نسبی میافت، با رکود مواجه گردید موثریت لازم خود را در امر رشد اقتصادی کشور از دست داد، آهنگ رشد اقتصادی کشور کند تر گردید و تجمع سرمایه بوجود نیامد.از حجم سرمایه گذاری دولتی برای انکشاف اقتصادی کاسته شد پس انداز ها و سرمایه گذاری های خصوصی برای ایجاد صنایع جلب نگردید.
همو می افزاید:بخاطر خارج ساختن کشور از وضع رقت بار اقتصادی اتخاذ تصامیم سریع و وسیع بخاطر تحقق تحولات بنیادی و ایجاد اقتصاد خود کفا ،مستقل،مترقی ،هماهنگ با پلان و بر پایۀ ساینس و تکنولوژی معاصر به مثابۀ وظایف عمدۀ حکومت اعلام گردید.در پروگرام حکومت به ایجاد صنایع سنگین از قبیل استخراج معادن،ایجاد صنایع فلز کاری و ماشین سازی، صنایع کیمیاوی و برق که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است اهمیت بزرگی داده شد. و دولت موظف گردید تا در چوکات سکتور دولتی اقتصاد،در زمینه اقدامات جدی مرعی دارد.درعین زمان پیش بینی گردید تا دولت سرمایه گذاری های خصوصی و تشبثات خصوصی را در رشته های صنایع کوچک،متوسط و صنایع دستی تشویق،حمایه ،رهبری و کنترول نماید و همکاری های لازم را بین سرمایه های دولتی وسرمایه های خصوصی به منظور ترقی و هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بوجود آورد.
و در کتاب «نگاهی به شخصیت ،نظریات و سیاست های سردار محمد داود» در باب پلان های پنجسالۀ اقتصادی چنین می خوانیم:
به تاریخ اول میزان 1335 هجری شمسی مطابق به 22 سپتامبر 1956 میلادی، اولین پلان انکشافی پنج ساله افتتاح گردید.پلان مذکور را عبدالملک عبدالرحیم زی وزیر مالیۀ کشور تحت نظارت شخص صدراعظم و البته با همکاری یک عده م