زندگی

قانون رسانه های همگانی افغانستان

 

فصل اول

 

احکام عمومی
ماده اول :
اين قانون به تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی ورعايت ماده نوزدهم ميثاق بين المللی حقوق بشر ، به منظور تأمين حق آزادی فکر و بيان وتنظيم فعاليت رسانه های همگانی درکشور وضع شده است .

ماده دوم :
اهداف اين قانون عبارتند از :
۱- گسترش و حمايت از حق آزادی فکر و بيان ، دفاع از حقوق روزنامه نگاران وتأمين شرايط فعاليت آزاد آنها .
۲- ترويج و توسعه رسانه های همگانی ، آزاد ، مستقل و کثرت گرا .
۳- فراهم کردن زمينه مناسب برای ابراز فکر و احساس اتباع کشورتوسط گفتار ، نوشته ، رسم ، تصوير ، ثبت بر روی نوار ، تمثيل (نمايش)، حرکت وساير پديده های علمی ، ادبی ، هنری و چاپ و نشر .
۴- رعايت اصل آزادی بيان ورسانه های همگانی مسجل درميثاق بين المللی حقوق بشر با نظرداشت احکام دين مبين اسلام .
۵- کمک به منظور رشد سالم رسانه های همگانی به نحوی که بتواند وسيله موثر نشر ثقافت درکشور شود ، آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعکس کند .

ماده سوم :
اصطلاحات آتی در اين قانون دارای مفاهيم زير است :
۱- رسانه : وسيله انتقال معلومات با استفاده از وسايل ذيل می باشد :
- وسايل بصری : رسم ، عکس ، پست کارت و پوستر .
- وسايل سمعی و بصری : راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلی و موبايل تصويری .
- وسايل اطلاعاتی : آژانس های اطلاعاتی و مطبوعاتی .
۲- مطبوعات : آن حروف و اشکال چاپ شده ای است که مطالب يا صورتی را افاده نموده و شامل تمام وسايل ارتباط همگانی مانند روزنامه ، جريده ، مجله ، رساله ، کتاب ، موعظه ، خطابه و بيانيه باشد .
۳- رسانه های همگانی در اين قانون به انواع ذيل تقسيم می شود.
- رسانه های همگانی دولتی : رسانه هايی است که متعلق به ادارات دولتی است و ازطرف آنها تمويل و تجهيز می شود.
- رسانه های همگانی گروهی : رسانه هايی که متعلق به سازمانهای سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است و از طرف آنها تجهيز و تمويل می شود.
۴- روزنامه نگار : شخص حرفه ای است که درعرصه طلب ، کسب و نشر معلومات از طريق وسايل خبری مصروف فعاليت باشد .
۵- چاپخانه : موسسه اقتصادی ، تکنيکی وحقوقی است که چاپ روزنامه ، مجله ، کتاب ، جريده ، ابلاغيه ، رساله ، اعلان پوستر وپوست کارت در آن صورت ميگيرد .
۶- چاپ کننده : شخص حقيقی ياحقوقی است که به اساس ملکيت يا نمايندگی مالک ، متصدی بالفعل امور چاپخانه باشد .
۷- ناشر : شخص حقيقی يا حکمی که اجازه چاپ و نشر آثار غير موقوت را دارا ميباشد .
۸- صاحب امتياز : شخص حقيقی يا حقوقی است که به چاپ و نشر وسايل چاپی موقوت وتأسيس و تدوير راديو ، تلويزيون ، شبکه کيبلی ، آژانس وچاپخانه می پردازد .
۸- صاحب امتياز: شخص حقيقی يا حقوقی است که به چاپ ونشر وسايل مطبوع موقوت وتأسيس و تدوير راديو، تلويزيون ، شبکه کيبلی ، آژانس وچاپخانه می پردازند .
۹- مديرمسؤول : شخصی است که بصورت بالفعل مسؤوليت تدوير امورمربوط به وسايل مندرج جزء(۸) اين ماده را به عهده دارد.
۱۰- نشر : کاری است که توسط آن پيام وسايل چاپی ، برودکاستينگ و وسايل سمعی و بصری درمعرض آگاهی عامه قرار داده می شود .
۱۱- راديو : وسيله ارتباط همگانی سمعی است
۱۲- تلويزيون : وسيله ارتباط همگانی سمعی و بصری است .
۱۳- شبکه کيبلی : وسيله ارتباط وانعکاس همگانی سمعی وبصری است که برنامه های گوناگون اطلاعاتی ، تعليمی ، تربيتی ، فرهنگی وتفريحی بين المللی را ازطريق ماهواره دريافت می کند و برای مشترکين به نمايش می گذار د.

فصل دوم


حقوق و وظايف
ماده چهارم :
۱- هرشخص حق آزادی فکر و بيان را دارد. طلب ، حصول ، انتقال معلومات ونظريات بدون مداخله ومحدوديت ازطرف مسؤولين دولتی شامل اين حق بوده ودربرگيرنده آزادی بيان و وسايل پخش ، توزيع و دريافت معلومات نيز می باشد.
۲- دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت وتقويه مينمايد.
هيچ شخص حقيقی يا حقوقی بشمول دولت وادارات دولتی نمی تواند فعاليت رسانه های خبری و يا معلوماتی رامنع ، تحريم ، سانسور يا محدود نموده ويا طور ديگری درامور ونشرات رسانه های همگانی ومعلوماتی مداخله کند .

ماده پنجم :
هرشخص حق دارد معلومات راطلب ودريافت نمايد . دولت بنابر تقاضای اتباع کشور معلوماتی را که مطالبه می شود ، فراهم ميکند ، مگر اينکه معلومات مطالبه شده راز محرم نظامی بوده و افشای آن امنيت ومنافع ملی را با خطر مواجه سازد .

ماده ششم :
۱ روزنامه نگاران دراجرای فعاليت های مسلکی شان بشمول نشر راپورها و نظريات انتقادی موردحمايت قانونی قرارميگيرند .
۲ روزنامه نگاران حق دارند از افشای مراجع کاری شان خود داری نمايند ، مگر اينکه محکمه ذيصلاح درمورد افشای آن حکم نموده باشد .

ماده هفتم :
روزنامه نگاران وساير اعضای رسانه های همگانی ميتوانند بمنظور دفاع از منافع صنفی شان مطابق احکام قانون اتحاديه های مستقل ايجاد نمايند.

ماده هشتم :
۱-اتباع کشورميتوانند وسايل رسانه های همگانی مندرج ماده سوم را مطابق احکام اين قانون تأسيس نمايند .
۲-نمايندگی های سياسی خارجی ، مؤسسات بين المللی ونمايندگی های آنها در افغانستان ميتوانند با رعايت موازين ديپلوماتيک به چاپ ونشر بلوتن خبری بعد از حصول اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ بپردازند .

فصل سوم


وسايل چاپی
ماده نهم :
۱-اتباع کشور ، احزاب سياسی ، سازمانهای ثبت شده داخلی ومهاجرين خارجی ميتوانند مطابق احکام اين قانون وسايل مطبوع راتأسيس نمايند .
روزنامه ، نشريه موقوت وساير نشرات مطبوع بدون اجازه قبلی تأسيس ونشر شده ميتواند.
۲-نشريه هايی که تيراژ آنها کمتر از دوصد (۲۰۰) شماره باشد ، تابع احکام مندرج مواد ( ۱۳و۲۸) اين قانون نبوده ، ايجاب حصول اجازه وثبت قبلی را نمی نمايد.

ماده دهم :
مؤسس و سايل مطبوع حين ثبت نشريه خويش مکلف به ارائه معلومات ذيل به وزارت اطلاعات و فرهنگ ميباشد:
۱- شهرت کامل و محل سکونت درخواست دهنده .
۲- اسم نشريه ومحل نشر آن .
۳- لسانيکه نشريه به آن انتشار مييابد .
۴- منبع تمويل نشريه واندازه سرمايه آن .

ماده يازدهم :
نشريه مطبوع حاوی اسم نشريه ، آدرس مشخص ، ذکرمحل چاپ ، نام صاحب امتياز ، اسم مدير مسؤول وتاريخ نشر آن ميباشد.

ماده دوازدهم :
هويت صاحب اثر وامضای وی در اصل نسخه حتمی ميباشد .

ماده سيزدهم :
هروسيله مطبوع مطابق احکام اين قانون دارای صاحب امتياز ومدير مسؤول ميباشد.

فصل چهارم


چاپخانه ها
ماده چهاردهم
اتباع ، احزاب سياسی کشور و ادارات دولتی ميتوانند به تأسيس چاپخانه اقدام نمايند ، مشروط بر اينکه جواز فعاليت را از وزارت اطلاعات وفرهنگ کسب نموده باشند .

ماده پانزدهم :
درخواست دهنده جواز تأسيس چاپخانه مکلف است با نظرداشت حکم ماده (
۲۴) اين قانون مطالب آتی را به وزارت اطلاعات وفرهنگ ارائه نمايد:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت.
۲- اسم ومحل فعاليت چاپخانه .
۳- لسانيکه توسط آن طباعت صورت ميگيرد.
۴- انواع و اقسام ماشين آلات وتجهيزات چاپی .
۵- منبع واندازه سرمايه که در تأسيس وتدوير چاپخانه به کارميرود.

ماده شانزدهم :
انتقال ملکيت چاپخانه مجاز است ، شخصيکه ملکيت چاپخانه بوی انتقال می يابد ، مکلف است احکام مندرج ماده (
۲۴) اين قانون رامجددا رعايت نمايد.

ماده هفدهم :
آغاز فعاليت چاپخانه و ادامه کار آن بدون داشتن صاحب امتيازومدير مسؤول جواز ندارد.

ماده هجدهم :
اتباع کشور ، احزاب سياسی وسازمانهای اجتماعی که خود مالک چاپخانه نباشند ، حق دارند از چاپخانه ها دولتی وشخصی مطابق مقررات مالی وحسابی آنها استفاده نمايند .

فصل پنجم


وسايل سمعی وبصری
ماده نزدهم :
اتباع کشور ، احزاب سياسی ، سازمانهای اجتماعی و ساير مؤسسات خصوصی و دولتی ميتوانند دستگاه ها ووسايل سمعی وبصری راطبق احکام اين قانون تأسيس نمايند.

ماده بيستم :
۱-بمنظور تنظيم بهتر فعاليت دستگاه های وسايل سمعی وبصری ، کميسيون ملی نشرات راديو و تلويزيون که متشکل از پنج عضو ميباشد ، ايجاد می شود.
۲-رئيس واعضای کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون از طرف رئيس جمهوربرای مدت دوسال تعيين می شود. مدت کار کميسيون عنداللزوم تمديد شده ميتواند.

ماده بيست ويکم :
کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون دارای وظايف وصلاحيت های ذيل ميباشد:
۱-صدور جواز وتعيين فريکونسی به دستگاه های راديو وتلويزيون ، به اساس معيارهای وضع شده قبلی .
۲-صدور رهنمود های مسلکی برای احزاب سياسی حين استفاده از راديو وتلويزيون .
۳-صدور رهنمود های ضروری برای مالکين وسايل الکترونيکی بعد از مشوره با متصديان نشراتی و جامعه مدنی .
۴-نظارت از رعايت احکام اين قانون توسط رسانه های همگانی .
۵-تعيين پاليسی نشراتی راديو ها و تلويزيون های دولتی .
(
۲) کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون مستقل بوده ، از اجراآت خويش به رئيس جمهور گزارش ميدهد .

ماده بيست ودوم :
درخواست دهنده تأسيس رسانه های همگانی سمعی و بصری ( راديو وتلويزيون ) مکلف است جهت اخذ جواز، معلومات ذيل را به کميسيون ملی نشرات راديو وتلويزيون ارائه نمايد:
۱- شهرت کامل ومحل سکونت .
۲- اسم ومحل فعاليت وسيله سمعی بصری.
۳- نوع وسيله سمعی وبصری .
۴- هدف ومرام نشراتی .
۵- منبع و اندازه سرمايه آن .
۶- کميت وکيفيت ماشين آلات وتجهيزات .

ماده بيست وسوم :
هروسيله سمعی وبصری مطابق احکام اين قانون دارای صاحب امتياز ومسؤول نشرات می باشد.

فصل ششم


شرايط ومکلفيت های
صاحب امتياز
ماده بيست وچهارم :
صاحب امتياز رسانه های همگانی واجد شرايط ذيل ميباشد :
۱- داشتن سند تابعيت کشور .
۲- اکمال سن هجده سالگی .
۳- محروم نبودن از حقوق مدنی مطابق حکم محکمه با صلاحيت .

ماده بيست وپنجم :
(
۱)صاحب امتياز وسايل سمعی وبصری ووسايل مطبوع مکلف است ، وسايل خود را مطابق شرايط مندرج احکام اين قانون ثبت نمايد.
(
۲)درصورتيکه نشريه قبل از ثبت نشر گرديده باشد ، صاحب امتياز آن مکلف است درمدت يک هفته نشريه خود را طبق احکام اين قانون ثبت نمايد.

ماده بيست وششم :
هرگاه صاحب امتياز ، تصميم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بررد ثبت يا صدور جواز را مغاير احکام قانون بداند ، به کميسيون بررسی مطبوعات مراجعه نموده ، درصورت عدم قناعت ميتواند درپيشگاه محکمه اقامه دعوی کند.

ماده بيست وهفتم :
(
۱)انتقال ملکيت اداره نشراتی ورسانه همگانی وانتقال حق چاپ و نشر آن مجاز است . شخصيکه ملکيت يا حق به وی انتقال می يابد ، مکلف است احکام مندرج مواد (۲۴) و(۲۸) اين قانون را مجددا رعايت نمايد.
(
۲)ايجاد اداره نشراتی ورسانه همگانی وحق چاپ ونشر به صاحب امتياز تعلق دارد. درصورت انتقال اين حق به شخص ديگر ، مراتب مندرج احکام مواد (۲۴) و (۲۸) اين قانون مجددا تکميل می شود.

ماده بيست وهشتم :
مدير مسؤول با رعايت شرايط مندرج احکام اين قانون درعين زمان مسؤول نشرات رسانه خود ميباشد.

فصل هفتم


شرايط ومکلفيت های مدير مسؤول ماده بيست ونهم :
مدير مسؤول واجد شرايط ذيل ميباشد :
۱- داشتن سند تابعيت کشور.
۳- اکمال سن هجده سالگی .
۴- داشتن سند تحصيلات مسلکی ، يا تجربه حد اقل سه سال در رشته ژورناليزم .
۵- محروم نبودن ازحقوق مدنی به حکم محکمه باصلاحيت .
۶- نداشتن ماموريت رسمی دولتی مگر اينکه نشريه مربوط دولت باشد.

ماده سی ام :
مدير مسؤول مکلف است تساوی حقوق انتقاد کننده وانتقاد شونده را دروسيله نشراتی مربوط رعايت نمايد.

فصل هشتم


نشرات ممنوعه
ماده سی ويکم :
نشرمطالب ذيل دررسانه های همگانی جواز ندارد:
۷- مطالبيکه مغاير با اصول اسلام وتوهين به ساير اديان ومذاهب باشد .
۸- مطالبيکه موجب هتک حرمت و افتراء به اشخاص گردد.

فصل نهم


احکام جزايی
ماده سی ودوم :
صاحب امتياز درصورت مسؤول شناخته ميشودکه مخالف احکام اين قانون عمل نمايد.

ماده سی و سوم :
(
۱)اشخاص حقيقی يا حکمی که بدون رعايت احکام اين قانون به تأسيس وتدوير رسانه های همگانی درقلمرو افغانستان بپردازند ، به جزای نقدی محکوم می شوند .
(
۲)هرگاه مؤسس وتدويرکننده رسانه های همگانی شخص حقيقی باشد به ترتيب ذيل به جزای نقدی محکوم می شود:
- تلويزيون مبلغ پانزده هزار (
۱۵۰۰۰) افغانی .
- راديو مبلغ ده هزار (
۱۰۰۰۰) افغانی .
- آژانس مبلغ ده هزار (
۱۰۰۰۰) افغانی .
- شبکه کيبلی مبلغ سی هزار (
۳۰۰۰۰) افغانی
(
۳)هرگاه مؤسس وتدوير کننده رسانه های همگانی شخص حکمی باشد ، به ترتيب ذيل به جزای نقدی محکوم می شود:
- تلويزيون مبلغ هفده هزار (
۱۷۰۰۰) افغانی .
- راديو مبلغ دوازده هزار (
۱۲۰۰۰) افغانی .
- شبکه کيبلی مبلغ سی وچهار هزار (
۳۴۰۰۰) افغانی .
- آژانس مبلغ دوازده هزار (
۱۲۰۰۰) افغانی .

ماده سی وچهارم :
(
۱) مدير مسؤول ميتواند از افشای اسم صاحب آثر خودداری کند . دراين صورت مسؤوليت ناشی از نشر اثرمتوجه مدير مسؤول ميباشد.
(
۲)مقالات انتقادی درنشرات موقوت به اسم مستعار نويسنده نشر شده ميتواند . درصورتيکه نام و هويت نويسنده به مدير مسؤول معلوم باشد ، مسؤوليت ناشی ازمقاله و يا اثر به مدير مسؤول متوجه می شود.

ماده سی وپنجم :
(
۱) هرگاه صاحب اثر مطابق احکام اين قانون مستوجب مجازات شناخته شده باشد ، بحيث فاعل جرم تحت تعقيب عدلی قرارميگيرد ، درينحالت مدير مسؤول بحيث شريک جرم تلقی می شود.
(
۲) هرگاه صاحب اثر معلوم نباشد ، مسؤوليت ناشی ازنشر اثر تنها متوجه مدير مسؤول ميباشد.

ماده سی و ششم :
هرگاه نويسنده به جريمه نقدی محکوم گردد ، مکلف است درمدت يکماه ازتاريخ صدور حکم جريمه محکوم بهارا مطابق احکام قانون تحويل نمايد.

فصل دهم


احکام نهايی
ماده سی وهفتم :
اتباع خارجی ميتوانند فلم های سينماتوگرافی را درکشور تهيه نمايند ، مشروط بر اينکه اجازه قبلی وزارت اطلاعات وفرهنگ راحاصل نموده باشند .

ماده سی و هشتم :
فعاليت رسانه های همگانی توسط اساسنامه يی که در برگيرنده اهداف ، وظايف ، صلاحيتها ، تشکيل وامورمالی مربوط باشد ، تنظيم می شود.

ماده سی ونهم :
وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است بمنظور تحقق فعاليت آزاد نشرات رسانه های همگانی داخلی وخارجی تسهيلات ممکنه را فراهم نمايد .

ماده چهلم :
صاحب امتياز ومدير مسؤول رسانه های همگانی که قبل از انفاذ اين قانون به فعاليت آغاز نموده باشند ، مکلف اند درمدت دوماه ازتاريخ انفاذ آن ، احکام اين قانون را رعايت نمايند.

ماده چهل و يکم :
چاپ ونشر کتب درسی وعلمی مکاتب ومؤسسات تحصيلات عالی ، تحقيقی ومسلکی تابع احکام اين قانون نمی باشد.

ماده چهل ودوم :
(
۱) بمنظور بررسی تخلفات مندرج اين قانون کميسيون بررسی به ترکيب ذيل تشکيل می گردد :
- وزير اطلاعات و فرهنگ بحيث رئيس .
- نماينده اکادمی علوم افغانستان بحيث عضو .
- دوتن نمايندگان دانشکده روزنامه نگاری بحيث اعضاء.
- نماينده کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحيث عضوء .
دوتن نمايندگان اتحاديه روزنامه نگاران به حيث اعضا.
(
۲) کميسيون مندرج فقره (۱) اين ماده تخلفات مندرج از احکام اين قانون را بررسی مينمايد . هرگاه موضوع ايجاب تعقيب عدلی را نمايد ، جريان غرض رسيدگی بمرجع عدلی ارجاع می شود.

ماده چهل وسوم :
اين قانون از تاريخ توشيح نافذ ودرجريده رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون مطبوعات منتشره جريده رسمی شماره (
۸۰۰) مؤرخ ۱۸ حوت سال ۱۳۸۰ هجری شمسی ملغی شمرده می شود .