زندگی

امنيت در دولت منتخب افغانستان

شريف وليد
در کابل

مقامات امنيتی افغانستان در هفته حسابدهی اعلام کردند که ظرف يک سال گذشته

 به 'موفقيت های چشمگيری' در زمينه مسايل امنيتی دست يافته اند.

ژنرال عبدالرحيم وردک، وزير دفاع افغانستان می گويد ظرف سال گذشته، هجده هزار سرباز در چارچوب ارتش جديد اين کشور جذب شدند و در عين حال چهل و يک هزار تن از افراد مسلح خلع سلاح شده اند.

مسئولان وزرات داخله (کشور) و رياست امنيت ملی افغانستان نیز در هفته حسابدهی از موفقيت هايی در زمينه مبارزه با تروريسم و جلوگيری از حوادث انفجاری و دستگيری صدها نفر از مخالفين دولت خبر دادند.

بر اساس گزارش های ارايه شده از سوی مقامات امنيتی افغانستان، بيشترين دست آوردهای آنان ظرف يک سال گذشته در عرصه های بازسازی زيربناها و ساختارهای نظام امنيتی اين کشور متمرکز بوده است.

توسعه ارتش و پليس ملی، اصلاحات اداری، بازسازی تاسيسات مربوط به اين ارگان ها، فراهم آوری زمينه های آموزشی و تامين ارتباط ميان ارگان های امنيتی در مناطق مختلف افغانستان را می توان از جمله دستاوردهای يک سال گذشته افغانستان در زمينه تامين امنيت خواند.

امرالله صالح، رييس عمومی امنيت ملی افغانستان در بخشی از گزارش کارکردهای اين رياست گفت که بيشترين تلاش آنها در يک سال گذشته، به جمع آوری اطلاعات، جلوگيری از اجرای برنامه های تخريبی و دستگيری افرادی که مشغول طرح برنامه های بمب گذاری و آدم ربايی هستند، تمرکز داشته است.

در سال جاری خورشيدی، شمار نيروهای پليس و ارتش ملی افغانستان به حدود ۷۵۰۰۰ نفر رسيده است که ۲۵۰۰۰ هزار از اين نيروها در ارتش ملی و بيش از ۵۰۰۰۰ نفر ديگر شامل نيروهای پليس هستند.

'امنيت، تنها مصونيت جان نيست'

داوود مراديان، استاد در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند که اخيرا از شماری از شهرهای افغانستان ديدن کرده است می گويد امنيت برای مردم عادی به نحوی بهبود يافته است، ولی او بر اين باور است که هنوز هم نا امنی، شهروندان افغان را تهديد می کند.

آقای مراديان می گويد: "امنيت يک پديده چند بعدی است و امنيت فيزيکی و جانی، می تواند تنها يک بعد از اين پديده باشد. اگرچه امنيت جانی افغانها تامين شده است اما امنيت غذايی، سياسی و اقتصادی مردم هنوز هم مورد تهديد قرار دارد."

گسترش نا امنی

به نظر کارشناسان، ادامه نا امنی ها در افغانستان عوامل مختلفی دارد.

عبدالرقيب جاويد کوهستانی، رهبر حزب نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان می گويد که عمده ترين عامل نا امنی در سال گذشته، افزايش فعاليت شورشيان مخالف دولت بوده است.

آقای کوهستانی بر اين نظر است که حملات گروههای مخالف دولت در سال جاری از حالت چريکی به حالت تعرضی تغيير شکل داده و به مناطق بيشتری گسترش يافته است.

در حالی که چهار سال از آغاز مبارزه با گروه های مخالف از جمله طالبان، حزب اسلامی و بقايای شبکه القاعده در افغانستان می گذرد اما تا هنوز ادارات استخبارات (اطلاعات) اين کشور حتی در مورد شمار تخمينی شورشيان فعال در افغانستان، آمار و ارقامی در دست ندارند.

کارشناسان مسايل افغانستان می گويند شمار اعضای گروه های مخالف به مراتب کمتر از تعداد مجموعی نيروهای ائتلاف تحت فرمان آمريکا و افراد وابسته به ارگانهای امنيتی افغانستان است که در حال حاضر به حدود صد هزار نفر می رسد.

ژنرال خداداد، از نظاميان سابقه دار ارتش افغانستان می گويد آنچه سبب ادامه نا امنی ها در افغانستان می شود، ادامه جنگ با شورشيان است.

او می گويد اگر هماهنگی ميان ارگانهای نظامی افغانستان و نيروهای خارجی مستقر در اين کشور وجود می داشت، مخالفين دولت به آسانی با شکست روبرو می شدند و وضعيت جاری در افغانستان شکل ديگری به خود می گرفت.

ارتش و پليس بی کيفيت؟

ژنرال سيد يونس نجفی زاده، از افسران سابق ارتش افغانستان می گويد: "بيش از سی هزار افسر با تجربه از ساختار وزارت دفاع حذف شده اند و در عوض، افراد غير مسلکی و وابسته به گروه و تنظيم های جهادی حتی در پست های معاونين وزير دفاع منصوب شده اند."

ژنرال نجفی زاده می پرسد زمانی که در نظام امنيتی، کار به اهل آن سپرده نشود، چگونه می توان انتظار بهبود وضعيت امنيتی را داشت؟

اين نظر نيز در ميان شماری از کارشناسان وجود دارد که برخی از سربازان ارتش و پليس آموزش ديده افغانستان نيز، گاهی اوقات خودشان عامل نا امنی هستند.

درگيريهايی که بين سربازان ارتش و پليس در مناطق مختلف افغانستان روی داده، در همين يک سال اخير، چندين کشته و مجروح برجای گذاشته است.

تغيير سياست دولت

دولت افغانستان چند ماه پيش کميسيونی را زير عنوان تحکيم صلح به منظور مصالحه و جذب گروه های مخالف ايجاد کرد.

صبغت الله مجددی، رهبر تنظيم نجات ملی که در راس اين کميسيون قرار دارد هفته گذشته اعلام کرد که تا کنون بيش از هزار تن از افراد مربوط به گروه های مخالف به اين برنامه پيوسته اند.

ولی برخی از کارشناسان افغان می گويند که اعلام مصالحه با گروه های مخالف دولت و حضور نيروهای خارجی در افغانستان نتايج مثبتی به همراه نداشته است.

ناظران نظامی و سياسی، سال جاری را يکی از خونين ترين سال های مبارزه با گروه های مخالف دولت در مقايسه به چهار سال گذشته می خوانند.

در سال جاری، حدود ۱۵۰۰ نفر در نا آراميهای مناطق مختلف افغانستان، از جمله کابل پايتخت، کشته شده اند که بيشترين اين رقم را افراد مربوط به گروهای مخالف تشکيل می دهد.

در همين حال، هشتاد و شش نفر از نيروهای هجده هزار نفری ائتلاف بين المللی ضد تروريسم نيز در اين درگيری ها کشته شده اند.

'عوامل برون مرزی'

ژنرال جيمز يانتس، سخنگوی نيروهای ائتلاف تحت فرمان آمريکا بدون اشاره به کشور خاصی می گويد که ادامه نا امنی ها در افغانستان، عوامل بيرونی دارد.

او می گويد: "احتمال سرکوب نيروهای شورشی در افغانستان موجود است ولی ما نشانه هايی در دست داريم که دال بر مداخله خارجی در اين زمينه است، منابع خارجی به نيروهای شورشی در افغانستان پول و تجهيزات نظامی فراهم می آورند."

بر اساس گزارش های منتشر شده، ظرف يک سال گذشته بيش از دو هزار مورد از تجاوز به حقوق افراد، دزدی های مسلحانه، آدم ربايی و خشونت عليه زنان ثبت شده است.

در اين ميان مردم شاهد چند حادثه درگيری ميان نيروهای پليس و ارتش ملی افغانستان نيز بوده اند.

حالا سوال اين است که آيا امنيت بازهم به عنوان چالش اصلی در برابر دولت افغانستان و نيروهای خارجی در آينده نيز باقی خواهد ماند؟