زندگی

گفت وگويى با مايكل والزر

عدالت در جامه جنگ،چپ در قامت راست

ترجمه: صالح نجفى

 

يادداشت مترجم:

قرن بيستم همه ركوردهاى تاريخ را جابه جا كرده است. يكى از اين ركوردها به شمار و گستردگى جنگ ها مربوط مى شود. اگر بپذيريم كه انسان قرن بيستم متمدنترين انسانى است كه تاكنون بر روى اين كره خاكى زيسته، وسوسه مى شويم كه بگوييم جنگ و تمدن پيوندى بنيادى دارند. يا شايد گزاره اى از اين دست به خاطر آيد: ذات تمدن امروز ما را با خشونت يا توحش سرشته اند.مايكل والزر، از نامداران فلسفه سياسى آمريكا، در دهه ۱۹۷۰ نظريه جنگ هاى عادلانه و ناعادلانه را مطرح كرد و بر جنگ هاى بشرى دو حد نهاد، از يك سو جنگ هايى كه به منظور دفاع يا پيشگيرى روى مى دهند و از سويى جنگ هايى كه آهنگ تجاوز و تعدى دارند. والزر جنگ آمريكا را در افغانستان جنگى دفاعى و بر همين اساس عادلانه  قلمداد كرد (البته از حيث بنياد اين جنگ والا از قالب آن فراوان انتقاد كرد) ليكن جنگ آمريكا را در عراق از اساس غيرعادلانه شمرد.والزر اكنون در آستانه ۷۰ سالگى مى تواند نظريه هايى را كه در حول و حوش ۴۰ سالگى تدوين كرده بازنگرى و بازسنجى كند با اين توجه كه او جزء نظريه پردازانى است كه همواره از بحث هاى دراز دامن نظرى و انتزاعى گريزان بوده بيشتر نوشته هاى والزر را مباحثاتى در زمينه نمونه هاى عينى و انضمامى تشكيل داده است.آخرين نكته اين كه نظريه جنگ عادلانه و ناعادلانه والزر پيوندى وثيق با نظريه عدالت او دارد كه در مهمترين كتابش حوزه هاى عدالت در همان دهه ۱۹۷۰ مطرح كرده است. او بر آن است كه مفهوم عدالت را نمى توان جداى از معناى اجتماعى و تاريخى كه اعضاى يك جماعت از كلمه موهبت يا نعمت مى فهمند و از آن بهره مندى منصفانه ترى را مى طلبند، تعريف كرد و البته اين بدان معنا نيست كه هرگز نمى توان از آرمانى جهانشمول به نام عدالت (هر چند به مفهوم حداقلى آن)  دفاع كرد. از همين حيث است كه مى توان والزر را در صف گروهى از منتقدان ليبراليسم (و نه مخالفان كامل آن) با عنوان هواخواهان جماعات (communitarian) قرار داد.از والزر كتاب كوچكى با عنوان در باب مدارا كه از كتاب هاى مرجع در زمينه مداراجويى و روادارى به شمار مى رود به همت نشر شيرازه به فارسى درآمده است.



شما بر خط مشى دولت بوش در قبال عراق انتقادهاى شديدى وارد كرده ايد و بيش از همه تلاش دولت او را براى مشروع جلوه دادن شكلى از آموزه جنگ پيشگيرانه به باد انتقاد گرفته ايد. در عين حال اظهار داشته ايد كه منتقدان اروپايى دولت آمريكا _ خاصه حكومت هاى فرانسه و آلمان  - نتوانسته اند مسئوليت خود را در قبال پاسدارى از نظم صلح آميز بين المللى با جديت جامه عمل پوشانند و با اهمال هاى خود كوشش هاى جامعه بين المللى را در تحديد نفوذ و مهار صدام حسين ناكام ساخته  اند. اگر امكان دارد به اختصار توضيح دهيد چگونه مى توان اين نقدها را با تفسيرى كه شما خود از جنگ عادلانه در كتاب جنگ هاى عادلانه و ناعادلانه پيش نهاده و از آن دفاع كرده ايد ربط داد. از ديد شما، قدرت هاى اروپايى چگونه بايد پى به رسالت بين المللى خود ببرند، آن هم در جهانى كه فعلاً ايالات متحد در زمينه توان نظامى حرف اول را مى زند؟

والزر: من فكر مى كنم نقدهاى من بر آموزه جنگ پيشگيرانه دولت بوش كم وبيش پيرو همان بحثى است كه در فصل پيشگيرى ها در كتاب جنگ هاى عادلانه و ناعادلانه طرح كرده بودم اما نقدى كه به خط مشى حكومت هاى فرانسه و آلمان دارم ربط چندانى به نظريه جنگ عادلانه ندارد. نقد من بر ايشان نقد اخلاقى/ سياسى عام ترى است كه بيشتر با مضامينى چون رياكارى و مسئوليت  گريزى سروكار دارد تا با بى عدالتى. فرانسه و آلمان نه از شركت در جنگى عادلانه سر باز زدند و نه به خطا در برابر جنگى عادلانه مقاومت نشان دادند؛ آنها از فراهم آوردن آنچه به راستى در توان داشتند مضايقه كردند: از اين كه جايگزينى جدى و شايان توجه به جاى جنگى ناعادلانه پيش نهند. من همچنان بر اين باورم، حتى در همين لحظه، كه اگر فرانسه و آلمان (و نيز روسيه) اداره مى كردند از برپايى نظامى  قوى و زورآور براى تحديد نفوذ و مهار صدام در عراق پشتيبانى كنند و اگر شوراى امنيت سازمان ملل اراده مى كرد به برپايى چنين نظامى مشروعيت بخشد، باور كنيد اولاً جنگ ديگر هيچ ضرورتى پيدا نمى كرد و در ثانى از نظر سياسى محال بود حكومت آمريكا بتواند آتش جنگ را بيفروزد. ليكن رسيدن به اين هدف در گرو آن بود كه آنها جملگى دست از اين عقيده جزمى برمى داشتند كه اعمال زور به قول فرانسوى ها، فقط به عنوان آخرين علاج پذيرفتنى است و يا به قول آلمانى ها، هيچ گونه توجيه اخلاقى ندارد. مى دانيد چرا اين را مى گويم؟ براى اين كه سياست تحديد نفوذ از همان آغاز به اعمال زور نياز داشت و بدون آن ميسر نمى شد: اجراى برنامه ممنوعيت پرواز در برخى مناطق عراق و اجراى تحريم عليه حكومت جبار عراق بى مدد اعمال زور آن هم به نحو مستمر اصلاً امكان نمى پذيرفت، همچنين استقرار مجدد نظام بازرسى بدون تهديد باورپذير از جانب آمريكا به استفاده از فشار نظامى محال بود. حال تصور كنيد مناطقى كه در آنها برنامه ممنوعيت پرواز اجرا مى شد چندان گسترش مى يافت كه سراسر كشور را دربرمى گرفت. تصور كنيد به جاى تحريم هايى كه به طرزى ناقص و خلل پذير به اجرا درآمد تنبيه هاى سفت و سخت بر رژيم صدام تحميل مى شد، به قسمى كه عملاً واردات تسليحات و تجهيزات نظامى متوقف مى گرديد (و البته ورود آذوقه و ديگر ضروريات زندگى براى جمعيت غيرنظامى تداوم مى يافت)؛ تصور كنيد بازرسان به يارى سربازان و تفنگداران سازمان ملل پشت گرم بودند چندان كه مى  توانستند در تاسيساتى كه قبلاً يك بار بازرسى شده بود گشت زنى كنند و دست به پروازهاى تجسسى اعلام نشده بزنند. اگر همه اين فرض ها در عمل تحقق مى يافت، ديگر نمى شد به سادگى ادعا كرد كه عراق هنوز براى همسايگانش يا صلح جهانى تهديدى جدى به شمار مى آيد. اما نه آمريكا درصدد برپايى چنان نظامى در عراق بود زيرا از پيش تصميمش را درباره جنگ يكسره كرده بود و نه آلمان و فرانسه خيال داشتند از چنان نظامى حمايت كنند: در واقع آنها قبل از اينها به يقين رسيده بودند كه راضى نگاه داشتن صدام بهترين سياست ممكن در قبال عراق است.
اما اروپا در نظام آينده جهان چه رسالتى را بايد بر دوش گيرد؟ به اعتقاد من، دولت هاى اروپايى به يارى همديگر مى توانند توازن نوينى در قدرت پديد آورند ليكن اين مهم نيازمند صرف هزينه هاى نظامى سنگينى است كه گويا هيچ يك از آن دولت ها، به استثناى انگلستان، حتى حاضر نيستند درباره اش فكر كنند. با همه اين احوال، به نظرم مى آيد اگر قرار است اين دولت ها به تكليفى كه به عقيده من در قبال تعيين عادلانه يا ضرورى بودن جنگ ها دارند عمل كنند، ناگزير بايد بودجه هاى نظامى خود را افزايش دهند، آنها تنها هنگامى مى توانند از عمل به چنين رسالتى دم زنند كه اگر قرار شد جنگ آغاز گردد، همه مسئوليت هاى جنگ را برگردن آمريكا (يا آمريكا و انگلستان) نيفكنند. اگر چنين كنند بايد گفت كارشان هيچ توجيه اخلاقى ندارد. ايالات متحد در هر حال نياز به يار و انباز دارد، شريكانى راستين كه بتوانند به درخواست   هاى حكومت ما آرى يا نه بگويند _ ليكن اين همراهان و انبازان بايد همواره آماده باشند تا در قبال راه و رسمى كه جهان در پيش گرفته مسئوليت  پذيرند. اگر اروپا پايش را توى يك كفش مى كرد كه مى خواهد درباره نظام بازرسى، تحريم عراق و تعيين حد و حدود ممنوعيت پرواز در آسمان هاى عراق يك تنه تصميم بگيرد، هيچ بعيد نبود عراق به سلاح هاى هسته اى دست پيدا كند. اگر اروپا در كوزوو به تنهايى تصميم گرفته بود، مطمئن باشيد شمار بازماندگان نبرد كوزوو بسيار كمتر از اينها بود. نقد سياست آمريكا در خلع سلاح يك جانبه عراق به هيچ رو دشوار نيست، من خود همواره تكروى  ها و خودسرى هاى دولت هاى حاكم بر آمريكا را نقد كرده ام. اما مسئوليت گريزى اروپايى ها هم دست كمى از يكجانبه گرى هاى آمريكا ندارد.
نكته هايى كه درباره طرز برخورد قدرت هاى اروپايى گوشزد كرديد به راستى آدم را مجاب مى كند اما فكر مى كنم تحليل شما دو دسته پرسش را بى پاسخ مى گذارد. نخست اينكه از حرف هاى شما چنين برمى آيد كه اقدام نظامى براى برپايى نظامى قوى و زورآور جهت تجديد و مهار رژيم صدام كارى معقول و موجه بوده است. اما آيا به نظر شما براى به مرحله اجرا درآوردن تغيير رژيم همواره مى توان از مداخله نظامى سود جست؟ من به ياد آموزه تاثيردوگانه در پزشكى مى افتم، اين آموزه در مورد بيمارانى مصداق دارد كه دچار امراض حاد و مزمن هستند، به موجب آن براى تسكين درد توانفرساى چنين بيمارانى مى توان روش هايى را به كار زد كه حتى ممكن است به مرگ بيمار انجامد، البته به شرطى كه مرگ بيمار هدف اوليه و تاثير بلافصل آن روش نباشد. روشن است كه برخى اعضاى هيات دولت آمريكا به عكس اين آموزه،  تغيير رژيم را [كه به مثابه مرگ يك نظام بيمار است] هدف اوليه مداخله قلمداد مى كرده اند، يعنى بايد مردم عراق را آزاد كرد حتى اگر خودشان نخواهند. اين مسئله به نظر شما چه نسبتى با موضوع عادلانه بودن جنگ دارد؟
مداخله هاى بشردوستانه به قصد جلوگيرى از تداوم قتل عام و پاكسازى قومى  آشكارا هدف خود را تغيير رژيم مى گيرند، از آن رو كه رفتار و كردار سبعانه رژيمى كه دست به چنان كارهايى مى زند اين گونه مداخله ها را موجه مى سازد. اين چنين بود كه ارتش ويتنام به كشت و كشتار خمرهاى سرخ در كشتزارهاى مرگ پايان داد و حكومت خمرها را در كامبوج سرنگون كرد [سازمان چريكى به ظاهر كمونيستى خمرها در فاصله سال هاى ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ قدرت را در كامبوج به دست داشتند.م] و ارتش تانزانيا به همين نحو حكومت جائر عيدى امين را در اوگاندا ساقط كرد. اگر سازمان ملل در روآندا وارد عمل مى شد، يعنى مداخله اى مى كرد كه بى ترديد جزء وظايف اين سازمان بود، شك نكنيد كه هوتو پاور به سرعت زمام قدرت را از كف مى داد. در مورد عراق بايد بگويم اجراى قانون ممنوعيت پرواز در آسمان هاى شمال عراق چيزى نظير مداخله هاى بشردوستانه بود كه مى توانست به سود كردها ختم شود، رويه اى كه شايد به تغيير رژيم در قالب خودمختارى كردستان عراق مى انجاميد. اما مسائل مربوط به امنيت و موفقيت كردها اساس هر استدلالى را كه مى شد در دفاع از جنگ با هدف سرنگون كردن حكومت عراق اقامه كرد زير سئوال برد. منظورم اين نيست كه حكومت صدام رژيمى مخوف و سفاك نبود، راستش را بخواهيد حكومت او بدترين شكل فاشيسم در قالب جهان سومى آن بود. و بدين ترتيب من با اصل پرسشى كه شما پيش كشيديد، موافقم: اگر روند وقايع به گونه اى پيش مى رفت كه نظامى قوى و زورآور براى تحديد نفوذ و مهار تجاوزطلبى صدام پا مى گرفت كه رژيم بعث را اولاً  ناتوان و مآلاً سرنگون مى ساخت،  اين تغيير رژيم نه هدف اوليه و نه معلول بلافصل بلكه تنها اثر جانبى سياست تحديد نفوذ مى بود و نه چيزى بيش از اين.
دومين دسته پرسش هاى بى پاسخ مانده به اين موضوع برمى گردد كه با توجه به نحوه برخورد دولت هاى فرانسه و آلمان و روسيه، كار درست چه بود. بگذريم از اينكه نحوه برخورد روس ها با اين قضيه تا چه حد درخور سرزنش بوده است. افكار عمومى انگليسى ها از قرار معلوم مشروعيت جنگ را بر مبناى دو ملاك متمايز ارزيابى مى كند. از يك سو ديدگاهى هست كه ناظر به اصول جنگ عادلانه است (اين ديدگاه بفهمى نفهمى به تفصيل بيان شده): انگيزه عدالت جويانه، اصل تناسب داشتن، قاعده آخرين علاج و اصولى از اين دست. از سوى ديگر ملاك ناظر به مصالح عملى در كار است كه جنگ را تنها به شرط تحقق اين شروط مشروع مى سازد: شرط ۱- مجلس عوام به مشروعيت جنگ راى بدهد، شرط ۲-عموم مردم با يكپارچگى نسبى همصدا موافقت خود را با جنگ اعلام دارند و شرط ۳- مداخله نظامى حقوق بين المللى را زير پا نگذارد. دودلى و اضطراب حاكم بر فضاى سياسى جارى در بريتانيا تنها از اين واقعيت ناشى نمى شود كه سران انگلستان برحسب ظاهر در بد مخمصه اى گرفتار آمده اند كه از يك طرف زير فشار پنتاگون  هستند و از اين طرف با فشار اروپايى ها رويارويند، سران بريتانيا در ضمن با اين معضل مواجه اند كه از قرار معلوم از سه شرط ياد كرده شروط دوم و سوم تحقق نيافتند. از همين روى است كه مفاد دومين قطعنامه سازمان ملل در اين كرانه اقيانوس اين چنين اهميت يافت و در ايالات متحد نه. بدين معنى كه مفاد دومين قطعنامه مى توانست جنگ را با وضوحى دوچندان قانونى و مشروع بنمايد (شرط سوم) و بدين وسيله ممكن بود اكثريت بزرگى از افكار عمومى را با جنگ همداستان كند (شرط دوم). در اين زمينه چند پرسش به ذهن خطور مى كند: به نظر شما آيا قطعنامه شوراى امنيت به جنگ مشروعيت مى بخشيد؟ آيا آمريكا يا انگلستان مى بايست حتى بدون اذن آن شورا پا پيش مى گذاشتند و دست به كار مى شدند؟ و اگر بخواهيم سئوال را كلى تر طرح كنيم: بين اصول فلسفى جنگ عادلانه و مقتضيات عملى امور حقوقى و هم رايى سياسى چه رابطه اى هست؟
فكر خوبى است كه هر كارى از دستمان برمى آيد براى تقويت سازمان ملل و تاسيس و تثبيت حكومت جهان گستر قانون بكنيم. خيلى بد است كه وانمود كنيم قبل از انجام هر كارى سازمان مللى پرتوان و حكومت جهان گستر قانون موجود است. در سى چهل سال گذشته بيشتر اقدامات نظامى عادلانه بدون جواز سازمان ملل به وقوع پيوسته: مداخله نظامى حكومت هاى ويتنام و تانزانيا كه پيشتر ياد كردم، جنگ هندوستان با پاكستان كه به جدايى و استقلال بنگلادش و بازگشت ميليون ها پناهنده به وطن خويش انجاميد، حمله پيشگيرانه اسرائيل به مصر در ۱۹۶۷ پس از عقب نشينى خفت بار نيروى سازمان ملل از شبه جزيره سينا و جنگ كوزوو در ۱۹۹۹. تا آنجا كه پاى عدالت به معناى مشروعيت اخلاقى در ميان است، اگر جنگ عراق تا پيش از اذن شوراى امنيت ناعادلانه بود، بعد از آن هم فرقى نمى كرد حتى اگر شورا به مشروعيت جنگ راى مثبت مى داد. اين گونه نيست كه هرگاه كسى درصدد برمى آيد تا عادلانه يا ناعادلانه بودن جنگى را تعيين كند، در عمل بايد پيشگويى كند آيا شوراى امنيت به آن راى خواهد داد يا نه. راست آن است كه عدالت هيچ گاه در بند تصميم گيرى سازمان ملل نيست ولو آنكه سازمان ملل به قالب حكومتى جهان گستر درآيد، هرچند در اين صورت به شرطى كه مشروعيت آن حكومت را مفروض گيريم مى بايست به تصميم هاى آن حرمت گذاريم.
اما درباره شرط دوم بايد بگويم فكر نمى كنم منظورتان دفاع از اين فرضيه باشد كه تصميم هاى دموكراتيك بى برو برگرد بايد از راه نظرسنجى هاى همگانى يا تظاهرات توده گير اتخاذ شود و نمى توان به اكثريت هاى پارلمانى اعتماد كرد. اصلاً ما انواع تظاهرات و راهپيمايى ها را براى اثرگذارى روى اكثريت پارلمان و احياناً تغيير عقيده آنان برپا مى كنيم و اگر از اين راه به خواست خود نرسيم ناگزير تا انتخابات آينده صبر پيشه مى كنيم. من كه از آمريكا اوضاع انگلستان را نظاره مى كردم و درباره كناره جويى كامل كنگره بريتانيا از بحث راجع به جنگى كه آمريكا راه انداخته بود فكر مى كردم، لاجرم احساس كردم حضور ضرورى تونى بلر در برابر نمايندگان مجلس عوام در آستانه آغاز جنگ لحظه اى به يادماندنى در تاريخ دموكراسى بود.
يكى از امورى كه در اين سال ها بسيار از آن انتقاد كرده ايد، رويه جناح چپ آمريكا در مخالفت با جنگ در افغانستان و به ويژه خوددارى چپ از قبول عادلانه بودن جنگ عليه تروريسم بوده است. آيا شما هم مثل آقاى بوش فكر مى كنيد كشورهاى ديگرى هم هستند كه آمريكا براى مقابله با تروريسم بايد در آنها مداخله نظامى كند؟
من مدافع جنگ در افغانستان بودم زيرا آن را جنگى دفاعى (يعنى مثل اعلاى جنگ عادلانه) بر ضد رژيمى مى دانستم كه نه فقط به تروريست ها پناه داده بود و از ايشان پشتيبانى مى نمود بلكه جزء همدستان فعال سازمان تروريست هايى بود كه در ۱۱ سپتامبر به نيويورك و واشينگتن حمله كردند. رژيم طالبان براى سازمان القاعده هر آن امتياز و امكانى را كه براى خودمختارى لازم داشت فراهم آورد و از همه مهم تر اينكه پايگاهى محلى در اختيار آن سازمان نهاد. بنابراين حمله آمريكا به آن پايگاه محلى به قصد براندازى رژيمى كه آن را براى تروريست ها فراهم آورده بود، به نظر من كاملاً مشروع بود. من درباره شكل و شمايل جنگى كه در افغانستان به راه افتاد نظر مساعدى ندارم، آن جنگ را بى چون و چرا قبول نداشتم و از همين رو پس از پايان جنگ از رفتارى كه در افغانستان داشتيم همواره انتقاد كرده ام. اما نفس جنگ به اعتقاد من كاملاً موجه بود. آن زمان تصور مى كردم حتماً كشورهاى ديگرى هم هستند كه همانند طالبان آماده اند با القاعده همراهى كنند و بر آن بودم كه اگر يكى از اين كشورها از ديگر جهات هم مانند رژيم طالبان عمل مى كرد آنگاه حمله هايى مشابه لازم مى آمد. ليكن هم اكنون هيچ كشورى با آن شرايط در كار نيست. اما در مورد كشورهايى كه به سازمان هاى تروريستى پناه مى دهند، مى توان و مى بايد از تمهيدات غيرنظامى يارى گرفت: ديپلماسى و در موارد استثنايى و حادتر، تنبيه ها و تحريم هاى بين المللى. بى گمان اگر در همه كشورها آمادگى لازم براى به اجرا درآوردن تنبيه ها و تحريم هاى بين المللى بود، ديگر كمتر كشورى حاضر مى شد به سازمان هاى تروريستى پناه دهد و احياناً براى آنها مخفيگاه دست و پا كند
.

شرق