حقوق بشر لائیسیته و دین

محسن کدیور

۱/حقوق بشر از مهمترین ، فرا گیر ترین ومطرح ترین مباحث هفتاد سال اخیر جوامع انسانی است تا آنجا که رعایت ضوابط آن به کلیدی ترین محور سنجش سلامت ، پیشرفت وتوسعه یافتگی جوامع تبدیل شده است ونقض آن موجه ترین عامل یا بهانه محکومیت رژیم ناقض به شمار می رود.فارغ از قواعد حقوق بین الملل ،حقوق بشر تواسته است در صدر در خواستها ومطالبات جنبش های جوامع در حال توسعه در کشورهای پیرامونی قرار گیرد. برخورداری از قراردادهای معتبر بین المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب ۱۹۴۸مجمع عمومی ملل متحد) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) حقوق بشررا درمقایسه با دیگر مطالبات انسانی از قبیل عدالت،دموکراسی وآزادی از شفافیت ،وضوح وانضباط بیشتری برخوردار کرده است .

یکی ازسوالاتی که فراروی حقوق بشر قرار گرفته است نسبت آن با دین وارزش های مذهبی است . این سوال درجوامعی که دین از مولفه های قوی هویت ملی واز شاخص های قدرتمند حیات اجتماعی است از اهمیت ودشواری بیشتری برخوردار است . در حوزه هائی که مواد حقوق بشر وتعالیم دین رودرروی هم قرار می گیرند وشهروندان ، حکومتها وقوانین این جوامع ناگزیرازانتخاب می شوند نوبت به زور آزمایی سنت دینی وعرف متجدد می رسد. مطالعه موردی جوامع مختلف نشانی از رواج حقوق بشر وتاویل وتفسیر وباز خوانی تعالیم دینی در پرتو حقوق بشر دارد .

مهمترین محور چالش حقوق بشر با قرائتهای سنتی ازادیان برابری حقوق انسانها است.اگرچه در بسیاری از ادیان نابرابری درمقابل قانون وتبعیض نژادی کاملا نفی شده است،اما برابری حقوقی جنسیتی، دینی ومذهبی وگاه نفی بردگی به رسمیت شناخته نشده است،به این معنی که در موارد عدیده ای زنان از بسیاری از حقوق که مردان از آن برخودارند بی بهره اند . اعتقاد به یک دین خاص یایک مذهب خاص در میان مذاهب دین رسمی، پیروان آن دین یا آن مذهب را ازحقوق وامتیازات بیشتری نسبت به پیروان دیگر ادیان یا به طور کلی ناباوران به دین ومذهب برخوردار می کند. حتی گاهی عالمان دین وروحانیون حقوق ویژه وامتیازاتی بالاخص در حوزه سیاسی حائز می شوند . عدم نسخ احکام بردگی وتفاوت جدی حقوق بردگان با انسانهای آزاد ازدیگر مظاهر عدم برابری حقوقی انسانها است.

دومین محور چالش،آزادی های دینی ومذهبی است.در قرائت سنتی برخی از ادیان خروج از آن دین(ارتداد) مجازات سنگین تا حد مرگ را در پی دارد . تبلیغ ادیان دیگر در میان پیروان دین رسمی با محدودیتهای جدی مواجه است . تظاهر به ترک اعمال دینی یا فعل محرمات مذهبی مجاز نیست .

سومین محور چالش،غیر قابل گفتگوبودن وفراتر از نقد دانستن احکام وتعالیم دینی از سوی پیروان آن دین است، به نحوی که ضوابط واحکام دینی نیازی به توجیه عقلانی ندارند و پس از ایمان به اصول اعتقادی باید آن احکام را متعبدانه پذیرفت و در صورت تعارض با حقوق بشر که اموری بشری وخطا پذیرند احکام وتعالیم دینی که الهی وخطا ناپذیرند ، از حق وتو وتقدم ذاتی برخوردارند .

در قرائتی نو اندیش از ادیان الهی که در قرن اخیر به تدریج به قرائت غالب در بین پیروان مهمترین ادیان الهی تبدیل شده است - هر سه محور چالش به نفع حقوق بشر حل شده است، به این معنی که از دیدگاه متفکران نواندیش دینی هیچ یک از امور سه گانه ذاتی ادیان نبوده است بلکه از احکام متغیرزمان مند دینی بوده است. براین اساس تک تک آدمیان بدون هیچ گونه تبعیض دینی ، جنسی ، نژادی ، اعتقادی و . . . از حقوق یکسان و برابر برخوردارند وهیچ حق ویژه وامتیازحقوقی برای هیچ صنف و قشری پذیرفته نیست.ثانیا همه مردم در انتخاب دین،عقیده ومذهب آزادند . این حق،حق ابتدایی ویکبار مصرف نیست بلکه حقی استمراری است. بر همین منوال مردم در ترک دین،مذهب ، وعقیده نیز آزادند. هیچکس را نمی توان بر فعل یا ترک فعل یک عمل دینی از آن حیث که دینی است مجبور یا مجازات کرد . ثالثا همه گزاره های دینی اگرچه برای مومنان محترمند،اما قابل گفتگو،قابل نقد وقابل سوال هستند . کشیدن هاله قداست دراطراف باورهای دینی باعث تقویت آنهانمی شود بلکه به ضعیف نگاه داشتن آنها می انجامد.تا زمانی که در یک گفتگوی خردمندانه توجیه لازم برای پذیرش گزاره های دینی ارائه نشده و ارزشهای دینی به جو غالب تبدیل نشده اند الزامی قانونی آنها نادرست است.(۱)

در هر سه محور میتوان ادعا کرد که در زمان ما یعنی حداقل در نیم قرن اخیر،عرف عقلائی موارد سه گانه را از حقوق بشر تلقی کرده است،وعرف متدینان نیزبتدریج برابری حقوقی ،آزادی های دینی وقابل گفتگو بودن کلیه احکام مرتبط با انسان را تلقی به قبول کرده ،دینداری خود را با حقوق سه گانه هماهنگ کرده است. در واقع پس از پذیرش این که موارد یاد شده یقینا از حقوق بشر است،در تعارض احکام دینی با حقوق یاد شده با تقدم حقوق بشر،در گزاره سنتی دینی به نحوی از انحاء ( از قبیل نسخ ، متغیر یا موسمی بودن حکم ، زمانی مکانی بودن حکم ومانند آن. . . ) تصرف شده است.

۲/ بدنبال جهانشمولی مواد حقوق بشر وگذشت چنددهه از تصویب اولیه نخستین اعلامیه آن،گسترش حقوق بشر وتوسعه قلمرو آن وافزایش مواد آن یا تفسیر موسع مواد پیشین که در عمل به توسعه محدوده حقوق بشر منجر می شود،در محافل حقوقی مطرح شده است. موارد گسترش از محور های چالش جدی دواندیشه لائیک ودینی می باشد . موضوع بحث این مقاله بحثی مقدماتی در این زمینه است . بحث مقدماتی است از اینرو که اولا این بحث درزبان فارسی کم سابقه یا بی سابقه است ثانیا تک تک نکات مورد بحث نیازمند تحقیقی مستقل است وپس از به انجام رسیدن همه این تحقیقات آنگاه میتوان بحث اصلی را در این زمینه مطرح کرد . طبیعی است انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران به غنای بحث خواهد افزود .

بحث را از زاویه نظر لائیسیته آغاز می کنیم . لائیسیته واژه ای فرانسوی به معنای غیر مذهبی یا غیردینی است(۲). لائیسیته دو مولفه داردیکی جدایی دولت(در برگیرنده قوای سه گانه) وبخشهای عمومی جامعه از نهاد دین وکلیسا ومشخصا استقلال دولت نسبت به ادیان وارجاعات مذهبی، و دیگری تضمین وتامین آزادی از سوی دولت لائیک برای همه اعتقادات اعم از مذهبی وغیر مذهبی .جدایی دولت ودین به این معنا است که شهروندی یعنی شهر وند بودن واز حقوق شهروندی برخوردارشدن هیچ رابطه ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد های اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین،در پرتو دین، یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی کنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق وآزادی شهروندی اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ روملاک کار خود قرار نمی دهند.(۳)

از دیدگاه لائیک یکی از ارکان استقلال دولت نسبت به ادیان استقلال حقوق بشر،حقوق شهروندی،قوانین اساسی وموضوعه ،خط مشی های عمومی وسیاستگذاری ها از ادیان است،به این معنا که هیچیک از موارد یاد شده بر اساس دین ، در پرتو دین یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی شود.به عبارت دیگردین هیچ مرجعیتی در حقوق وقانون و خط مشی وسیاستگذاری عمومی ندارد، یعنی در حوزه عمومی دین فاقد هر گونه مرجعیت است.بنابراین اگرچه دینداران در جامعه مدنی آزادند دین ورزی کنند اما هیچیک از نهادهای عمومی (اعم از دولت ، شهرداری ها ، نهادهای آموزشی وعمومی و . . . ) مجاز نیستند بر اساس ضوابط وارزشهای دینی اداره شوند . تفکیک و جدائی نهادهای عمومی از دین ضامن آزادی واستقلال هر دو است.نهادهای دینی حق دخالت در عرصه عمومی را ندارند ودولت ودیگر نهادها ی عرصه عمومی نیز مجاز به دخالت در امر دین نیستند. در عرصه عمومی نه حق ویژه وامتیازی برای دینداران است، حتی اگراکثریت جامعه را تشکیل دهند؛ ونه مرجعیتی برای دین وارزشهای دینی در قوانین ومقررات عمومی انتظار می رود.لذا از این دیدگاه حقوق بشر مستقل از دین تعریف می شود .

از جمله مویدات رویکرد لائیک به حقوق بشر این است که فرض کنیم استناد ومرجعیت دینی برای مواد حقوق بشر مجاز می باشد . در این صورت با توجه به تنوع وتکثر ادیان تعالیم کدام دین مرجع حقوق بشر واقع شود؟ اگرچنین مرجعیتی را برای چند دین پر پیرو قایل شویم باز سوال قبلی باقی میماند، بعلاوه هر دینی چندین مذهب دارد، در تدوین حقوق بشر (بر فرض که دین خاصی را به عنوان مرجع انتخاب کردیم)مرجعیت را به کدام مذهب آن دین بدهیم ؟ ودر مرحله سوم در هر دین ومذهبی نیز قرائات متفاوتی موجود است، بر فرض انتخاب یک دین ومذهب خاص به عنوان مرجع،مرجعیت را به کدام قرائت دینی ومذهبی باید داد ؟ با انتخاب یک دین ومذهب وقرائت خاص دو اشکال دیگر پیش می آید: یکی اینکه حقوق پیروان ادیان دیگر رعایت نمی شود، دیگر اینکه به طورکلی حقوق ناباوران به مطلق دین نادیده گرفته می شود . بنابراین چاره ای باقی نمی ماند جز اینکه حقوق بشر را از مطلق اعتقاد دینی و غیر دینی مستقل کنیم، به این معنی که حقوق را از آن مطلق انسان بدانیم وبرای هیچ اعتقاد دینی حق ویژه یا امتیازی قایل نشویم، ثانیا اصولا در تدوین حقوق بشر به هیچیک از تعالیم دینی استناد نکنیم،حقوق بشر را در پرتو آن تدوین نکنیم و هیچ ارزش دینی را مرجع حقوق بشر ندانیم، یعنی در یک کلمه در حوزه حقوق بشر لائیک باشیم.

بر این اساس در موارد توسعه حقوق بشر همانند خود حقوق بشر نمی توان با استناد به ارزشها و تعالیم دینی ،این موارد را به قلمرو حقوق بشر راه نداد . در تک تک این موارد اگر مانع تنها تعالیم وارزشهای دینی وامور مذهبی است بی هیچ تردیدی باید به مخالفت آنها بی اعتنایی کرد وبه پیروان ادیان گوشزد کرد که شما آزادید در مسایل شخصی خود دینداری کنید ، اما حقوق بشر امری فراتر از امور شخصی است وادیان مجاز نیستند جز در زندگی شخصی وجامعه مدنی عرض اندام کنند.حوزه عمومی بر تعالیم و ارزش های دینی مسدود است . لذا بدون هیچ دغدغه ای می باید به موارد جدید برای ورود در حوزه حقوق بشر خوش آمد گفت و با پذیرش آنها اثبات کرد که دین خارج از زندگی شخصی وجامعه مدنی هیچ جایگاهی ندارد .

3. از زاویه مقابل یعنی دیدگاه دینی رویکرد لائیک پذیرفته نیست واشکالات وارد شده از سوی این رویکرد به امکان مرجعیت ارزشهای دینی برای حقوق بشر قابل پاسخ ومردود است.دین باوران معتقدند لائیک ها برای دین زدایی از عرصه عمومی به مبنایی اثبات نشده وقابل مناقشه اتکا کرده اند، وبا اتکا به این مبنا برای خود حقوق ویژه وامتیازاتی قایل شده اند که به هیچ وجه قابل دفاع نیست دین باوران دیدگاه خود را درباره نحوه حضور دین در قلمرو حقوقی بشر طی چند نکته تبیین می کنند :

نکته اول : انسانها در برخورداری از حقوق بشر کاملا مساوی اند.دین باوران ودین ناباوران به لحاظ حقوقی برابرند. اعتقاد به هیچ دین وآئینی برای پیروان آن،حق ویژه یا امتیاز تولید نمی کند . بر همین اساس دین ناباوران ولائیک ها نیز نباید از حق ویژه یا امتیاز برخوردار باشند . اینکه پیروان ادیان در حوزه عمومی(به ویژه ادارات دولتی ، نهادهای آموزشی وبهداشتی) حق استفاده از نمادهای دینی خود را نداشته باشند، نقض آزادی های دینی مطرح در مواد ۱۸ و۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وتبعیض منفی بر علیه ادیان و به نفع لائیسیته است. حوزه عمومی ملک مشاع همه شهروندان است وعدم جواز استفاده شخصی از نماد های دینی از جمله پوشش زنان مسلمان در حوزه عمومی ( در کشور هایی از جمله فرانسه وآلمان وترکیه ) مخالف حقوق بشر وفاقد مستندات لازم حقوقی است .

نکته دوم : ادیان موجود بویژه ادیانی که بیشترین پیرو را در سطح جهان دارند از جمله ادیان ابراهیمی (یهودیت ، مسیحیت و اسلام ) که بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل می دهند دارای تعالیم وارزشهای مشترک متعددی هستند . این مشترکات به میزانی است که از پیروان ادیان بالاخص ادیان ابراهیمی میتوان اردوگاهی تشکیل داد که از مطالبات وانتظارات یکسانی در حوزه حقوق بشر برخودار باشد. مطالبات و انتظاراتی که در تقابل با لائیسیته قرار دارد . اعتقاد به کرامت انسان، معنی بخشی خداوند به زندگی، باور به سرای دیگر ،جایگاه رفیع اخلاق در زندگی، ممنوعیت امور خلاف اخلاق وامنیت عمومی،واحترام خانواده ازجمله این ارزشها و تعالیم مشترک ادیان است . قرار نیست مستند مواد حقوق بشر موارد اختلافی ادیان و مذاهب وقرائتهای متفاوت آنها باشند تا بحث از تعیین این دین وآن مذهب و آن قرائت مطرح شود، ونتیجه کنار زدن مطلق ارزشهای دینی باشد . بنابراین اشکال لائیک ها در این حوزه پذیرفته نیست .

نکته سوم : هر کسی در امور شخصی ،در حوزه خصوصی ودر جامعه مدنی مجاز است که هر گونه مایل است زندگی کند . آدمیان در حوزه عمومی نیز از حقوق کاملا برابر برخوردارند.دراین دوامر بین دینداران ودین ناباوران تفاوتی نیست . اما بحث اصلی در حقوق وقوانین ومقررات حوزه عمومی از جمله حقوق بشر وحقوق شهروندی است. چرا در این حوزه ارزش های دینی فاقد مرجعیت است ؟ بر اساس کدام مبنای فلسفی ومعرفت شناختی از دین در حوزه عمومی سلب مرجعیت شده است ؟

۴/ برای ایضاح بیشتراین پرسش بنیادی،احکام حوزه عمومی از جمله حقوق بشر در مقایسه با ارزشهای دینی ولائیسیته به دو دسته قابل تقسیم است :

دسته اول : مواردی که امکان اتخاذ سه موضع درباره آنها ممکن است: موضع مشروط به دینداری ، موضع مشروط به نفی دینداری (یا مشروط به رویکرد عرفی ولائیک ) وموضع لا اقتضاء نسبت به دین. مقصود ازموضع سوم،موضع خنثی وبیطرف نسبت به دین است. در چنین موضعی حکم صادره نه به نفع دین است نه بر علیه دین ، نه به نفع لائیسیته است نه بر علیه آن.در مواردی که امکان اتخاذ مواضع سه گانه موجود است منصفانه ترین موضع همان موضع بیطرف ولااقتضاءاست. با اتخاذ چنین موضعی دینداران ولائیک ها از حقوق یکسانی برخوردار خواهند بود واحکام صادره بگونه مشابه در مورد دین باوران و دین ناباوران اجرا خواهد شد . اصل برابری حقوقی انسانها وآزادی عقیده ووجدان در این حوزه قرار میگیرد . یعنی بجای اتخاذ موضع به نفع دینداران (برابری حقوق دین باوران وآزادی عقاید آراءدینی)،یا اتخاذ موضع بر علیه دین باوران ( برابری حقوقی دین باوران وعدم برخورداری دین داران از حقوق انسانی ، وآزادی عقاید وآراء دین ناباورانه ) موضع لا اقتضاء و بیطرف نسبت به دین انتخاب می شود، یعنی برابری حقوقی همه انسان ها ونفی حقوق ویژه وامتیازات به طور کلی وآزادی عقیده ووجدان اعم از دینی وغیر دینی . اما سوال مهم این است که آیا اتخاذ موضع سوم ( بیطرف نسبت به دین ) در همه موارد ممکن است ؟

دسته دوم : مواردیکه نسبت به ارزشهای مشترک دینی امر دائر بین نفی واثبات است،یعنی یا باید موضع دیندارانه اتخاذ کرد وبر اساس ارزش دینی حکم کرد یا باید موضع لائیک اتخاذ کرد وبر اساس ارزش غیر دینی وباور عرفی حکم کرد. در چنین مواردی اتخاذ موضع لااقتضاء وبیطرف نسبت به دین ممکن نیست . در این گونه موارد خلع ید از ارزش های دینی وسلب مرجعیت از دین در حوزه عمومی یا حقوق بشر وشهروندی مبتنی بر پیش فرض مرجوحیت دین یا مردودیت آن است. این پیش فرض مورد پذیرش منکران ادیان وافراد لائیک است،اما به چه دلیل این باور خاص می باید بر حوزه عمومی مسلط باشد ؟ این پیش فرض در معارضه با ایمان دینداران است ودینداران آنرا برنمی تابند .

در مورادی که پذیرش ارزش های دینی دائر بین نفی واثبات است، پذیرش لائیسیته به معنای خلع ید از دین در حوزه عمومی یا دین زدایی در این عرصه است. دینداران می پرسند بر اساس کدام مبنای جهانشمول یا بر اساس کدام اصل مقبول بین المللی مرجعیت ارزشهای دینی سلب میشود و ارزشهای لائیک وعرفی برعرصه عمومی مسلط می شوند؟

در مواردچالش برانگیز دو رویکرد دینی و لائیک نمی توان پیشاپیش وبدون اتکا به هیچ دلیل موجهی رویکرد لائیک را بر حوزه حقوق بشر مسلط کرد،بلکه می باید مسئله را به گفتگوی خردمندانه گذاشت، در صورتی که هر یک از دو طرف توانست طرف مقابل را قانع کند وتبیین موجه ومعقولی از موضع خود ارائه کند ،آن رویکرد مبنای حقوق بشر قرار می گیرد.واگرهیچیک از دو رویکرد نتوانست طرف مقابل راقانع کند،یا ادله دو طرف متکافی بودند چاره ای جزاتخاذ چاره عملی باقی نمی ماند وآن تسلیم به رای اکثریت در عمل است،یعنی تن دادن به راه حل دمکراتیک.آیا راه حل دیگری در چنین چالش هایی سراغ داریم ؟

تردیدی نیست که تعداد دین باوران در جهان معاصر و در اکثر کشورها بسیار بیشتر از ناباوران به ارزشهای دینی است،و در یک انتخاب دمکراتیک رویکرد دینی بررویکرد لائیک وعرفی مقدم شده وارزش های مشترک دینی می باید مبنای تعریف موارد مشکوک در حوزه حقوق بشر قرار گیرد.

۵/ این موارد مشکوک امروز از مهمترین چالش های حوزه حقوق بشر است واز مباحث فرضی، ذهنی واحتمالات دور از واقع نیست . اشاره به برخی از مصادیق این موارد مشکوک اهمیت این بحث را اثبات می کند:

یک . در تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی، بلکه در همه تعلیمات عمومی اجباری این تعلیمات را مبتنی بر وجود خدا می باید سامان داد یا آنها را به گونه ای سامان داد گویی که خدا مرده است ؟ واضح است که والدین کودکان حق دارند در مدارس خصوصی مذهبی یا لائیک فرزند انشان را مطابق اعتقادات خود تربیت کنند ، اما در مدارس عمومی دولتی چه باید کرد ؟ به ویژه در جوامعی که دین باوران در اکثریت مطلق هستند، بالاخره تعلیمات عمومی در آموزش وپرورش می باید با مرجعیت ارزشهای دینی مشترک تعریف شود یا با نفی آنها و اشاعه مبانی لائیسیته ؟ واضح است که تعلیمات عمومی ابتدایی از مهم ترین بخشهای حوزه عمومی است و در ترسیم آینده فرهنگی جهان نهایت تاثیر را دارند .

دو. دروسایل ارتباط جمعی عمومی آیا می باید با مرجعیت ارزشهای مشترک دینی برنامه ها را سامان داد یا با نفی آنها ؟ از تاثیر شگرف وسایل ارتباطی جمعی در فرهنگ سازی نمی توان غافل بود. دین باوران ودین ناباوران هر یک حق دارند وسایل ارتباط جمعی خصوصی داشته باشند. اما وسایل ارتباط جمعی عمومی را بر اساس کدام خط مشی وسیاست می باید اداره کرد ؟ به عنوان مثال می توان از نحوه مواجهه با پدیده سکس سخن گفت.

سه . آیا روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج(بویژه پیش ازازدواج)از جمله حقوق بشر است؟پاسخ لائیسیته به مسئله مثبت است.مهم رضایت طرفین است . پاسخ دینی به مسئله منفی است . علاوه بر رضایت دختر وپسر رضایت خداوند نیز شرط است وخداوند از هر گونه رابطه جنسی خارج از خانواده بیزار است. در رویکرد دینی نهاد خانواده از نهایت اهمیت برخوردار است وتنها نهادی است که روابط جنسی در آن مجاز است . از نگاه دینی هر گونه روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است، واینگونه روابط از حقوق بشر محسوب نمی شود. حال آنکه از نگاه لائیک اینگونه روابط از حقوق بشر است .

چهار . آیا همجنس گرایی از حقوق بشر است یا نه ؟ پاسخ لائیک مثبت است، مهم رضایت طرفین است. تمایل جنسی به جنس مقابل یا به همجنس به طرفین بستگی دارد ونهی دینی نمی تواند مرجعیت مقبولی در سلب این حقوق باشد از نگاه دینی همجنس گرایی امری مطرود، قبیح و خلاف نوامیس الهی است و مخل کیان خانواده می باشد وهرگزنمی توان آنرا در زمره حقوق بشر بحساب آورد.

پنج . مرگ از روی ترحم یا کشتن بیماران یا سالمندانی که پزشکان از سلامتی ورفع کسالت آنان قطع امید کرده اند؛آیا تمهید مقدمات مرگ آنها یا به زبان دیگر راحت کردن آنها با اجازه بستگانشان ویا با اجازه قبلی از خود بیمار مجازاست یا نه ؟ آیا این از حقوق بشر است یا نه ؟ دین باوران چنین جوازی را ناامیدی از رحمت خداوند می دانند وبر این باورند که مرگ وزندگی به دست اوست وتا زمانی که انسانها به نحوی از انحاء زنده است ونفس می کشد ولو به کمک دستگاه،شرعا واخلاقا مجاز نیستیم مرگ او را فراهم آوریم.نفس انسان محترم است وخودکشی یا دیگرکشی در هیچ شرایطی از حقوق او محسوب نمی شود.در مقابل ناباوران به خدا وآخرت کاهش رنج بیمار ویا راحتی بستگان اورا مهم دانسته بر اساس رضایت یکی ازآن دو مرگ از روی ترحم را مجاز می دانند .

توجه به پنج مصداق فوق از موارد چالش لائیسیته ودین باوری در حوزه حقوق بشر نشان می دهد که بحث کاملامبنایی است. در این بحث مبنایی نمی توان به گزاره اثبات نشده یا تابوی مدرن حوزه ی عمومی یا حقوق بشر بالذات امری لائیک است استناد کرد.در اینجا دوباور کاملا پایه مطرح است یک باور به پذیرش دین و ارزش های مذهبی قایل است وباور دیگری حداقل حوزه عمومی را بدون کمترین حق دخالت دین و خداوند ترسیم میکند. انتخاب هر یک از این دو باور به قبول یا عدم قبول دین یا حداقل تعیین قلمرو نفوذ ارزشهای دینی باز می گردد . این سوال بنیادی را نمی توان با پیش فرض اثبات نشده وغیر قابل دفاع حوزه عمومی مستقل از مرجعیت ارزشهای دینی است پاسخ داد .

۶/ نتیجه:

یک. در سه محور چالش تعالیم سنتی ادیان با حقوق بشر مسئله با تقدم اندیشه حقوق بشر بر قرائت سنتی ادیان حل شده است. آن سه محور عبارتند از برابر ی حقوقی انسانها ،آزادی های دینی ومذهبی وقابل نقد وگفتگو بودن گزاره های دینی .

دو. مهمترین محور چالش لائیسیتنه ودین باوری امکان یا عدم امکان مرجعیت ارزش های دینی در حوزه عمومی است رویکرد لائیک برای دین خارج از زندگی شخصی وجامعه مدنی نقشی قایل نیست وحوزه عمومی را منهای دین تعریف می کند بر این اساس در حقوق بشر هر گونه مرجعیت ارزشهای دینی منتفی است .

سه . رویکرد دین باور،اولا با اتکا بر اصل برابری حقوقی انسانها با هر گونه حق ویژه وامتیاز دین ناباوران در حوزه عمومی از جمله عدم جواز استفاده دینداران از نهادهای دینی در حوزه عمومی مخالف است. ثانیا ارزشهای مشترک ادیان می توانند یکی از مستندات ومراجع سامان حوزه عمومی باشد . ثالثا احکام حوزه عمومی در نسبت با دین از دو حال خارج نیستند .

حال اول اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین در آنها ممکن است. در چنین حالتی منصفانه ترین موضع اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین است که دین باوران و لائیک ها از حقوق وامکانات مشابهی برخوردار خواهند بود. اصل برابری حقوقی انسانها و آزادی عقیده ووجدان از این سنخ است .

حال دوم اتخاذ موضع بی طرفی نسبت به دین در آنها ممکن نیست وامر دائر بین نفی واثبات است.در این گونه موارد خلع ید از ارزش دینی مبتنی بر مردود دانستن دین با مرجوحیت آن است . این پیش فرض فاقد هر گونه پشتوانه فلسفی وزیر بنای متین معرفت شناختی است . در این گونه موارد جز انتخاب عمل دمکراتیک یعنی تن دادن به رای اکثریت چاره ای نیست. با توجه به اکثریت دین باوران در جهان امروز ود اکثر کشورهای جهان دین زدایی از عرصه عمومی وخلع ید از ارزش های دینی در سامان حوزه عمومی غیر موجه است.

از مهمترین مصادیق چالشهای لائیسیته و دین باوری در حوزه حقوق بشر میتوان از تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی ،بلکه تعلیمات عمومی اجباری ؛وسایل ارتباط جمعی؛روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج ؛همجنس گرایی ومرگ از روی ترحم یاد کرد. در موارد یاد شده سلب مرجعیت ارزشهای مشترک دینی خردمندانه نیست