زندگی

ُبعدهای سه گانه امپرياليسم جديد

 

• ويژگی اساسی امپرياليسم معاصر واقعيت بخشيدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمايه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعميم مدل ليبرال نو گرايش دارد، در واقع شيوه کار ناسازگاری را گزيده است که مانع از توسعه يافتن در عمق است
• بايد از اين نتيجه گيری پرهيز کرد که امپرياليسم معاصر مرحله واقعاً نهايی سرمايه داری است. امّا به ناچار بايد محدوديت جاه طلبی های آن را تأييد کرد: زيرا اشتغال کامل، توسعه يکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد

ميشل هوسون - برگردان: ب. کيوان


 برای انديشمندان کلاسيک: لنين، لوکزامبورگ يا بوخارين موضوع تئوری امپرياليسم تنها آن چه که امروز آن را رابطه های شمال - جنوب می نامند، نبود. موضوع در ُبعدی وسيع تر عبارت از تئوری کلی طرز کار اقتصاد جهانی در مرحلۀ مفروض رشد سرمايه داری بود. اين مقالۀ کوتاه فروتنانه می کوشد با اين روش ضمن تلاش در بيرون کشيدن ويژگی های اساسی که امپرياليسم معاصر را تشکيل می دهند و درنگ روی دو مسئله اساسی رابطه برقرار کند:
تز نخست عبارت از يادآوری ضرورت حرکت از دگرگونی های به نسبت درون زاست که شيوه بازتوليد سرمايه در کشورهای صنعتی را از پايان موج بلند فراگير پس از جنگ ترسيم می کند، اختصاص به تحليل سازمان دهی اقتصاد جهانی سرمايه دارد. تز دوّم پيشنهادی اين جا بر اين تکيه دارد که ُبعدهای سه گانه سازمان دهی کنونی اقتصاد جهانی يعنی شيوه بازتوليد، جهانی شدن و تجزيه از يکديگر جدايی ناپذيرند و يک مجموعه آلی را تشکيل می دهند که بجاست آن را امپرياليسم جديد بناميم.

• بازتوليد سرمايه
در اين جا بايد به عنوان نقطه حرکت دو ويژگی کاملاً آشکار اقتصاد معاصر جهان را در نظر گرفت و آن عبارت از تشکيل بازار جهانی سرمايه - پول و حفظ نرخ های بهره های واقعی در سطح بالا است که در تاريخ سرمايه داری سابقه ندارد. مسئله اين جا نشان دادن اين نکته است که روند تأمين مالی فقط می تواند با مراجعه به شکل گيری شکلواره جديد بازتوليد سرمايه درک گردد

• روند مالی شدن (Financiarisation)
گفتمان ها درباره اقتصاد - کازينو توصيف های مفيد و نقدهای عملی بدست می دهند، امّا به قدر کافی تاريشه چيزها پيش نمی روند. محدوديت اساسی بسياری از رويکردها حتی رويکردهايی که می کوشند جدی باشند، عبارت از نگسستن از بتوارگی (Fιtichisme) ُمعين سرمايه مالی است. البته حجم فزاينده ای از درآمدها به طور مستقل از کارکرد عامل مستقل توليد يعنی سرمايه موّلد: کار يا زمين بدست می آيد. برای روشن کردن اين نکته که افزايش درآمدهای سوداگران مالی می تواند هم چون طفيلی بنظر آيد، به عمد فرمول مشهور سه گانه را از جمله در ارتباط با اصول ليبرال نو تکرار می کنيم. بايد شکلی از سرمايه مالی که اغلب آن را سوداگری می نامند، وجود داشته باشد که بر خلاف فعاليت توليدی منطقی درآمدهای چشمگيری ببار می آورد. البته، اين بازنمود ُمسلط يک سلسله توهم بر می انگيزد: از اين رو، قلمرو توليد و قلمرو مالی را متمايز می کنند و نگران از تورم بی لگام حباب سرمايه مالی به افشای شاه پول يا پول ديوانه می پردازند و حتی سنجه های سالم تری برای مديريت پول پيشنهاد می کنند.
اين بحث می تواند بسی پيشتر برود، وحتی که تئوری بحرانی را القاء کند که در آن تورم قلمرو مالی و بالا رفتن نرخ های بهره، صرفنظر از علت نهايی آن، در هر حال، مانع اصلی خروج واقعی از بحران می گردد. در اين صورت، «مرگ بی رنج تنزيل بگيران» در شکل جديد امکان می دهد که اين برداشت انگل وار از سرمايه مالی در واقعيت قطع گردد و با منطق رشد پايدار رابطه مجدد برقرار گردد.
چنين ديدگاهی در سطح چيزها باقی می ماند و، در هنگامی که مسئله عبارت از تحليل هايی است که از مارکسيسم ياری می جويد؛ به علاوه فراموشی بی قيد و شرط هر تئوری ارزش را ببار می آورد. بهره فقط يکی از شکل های اضافه ارزش نيست و سندهای مالی در شکل های بسيار متنوع حقوقی يک حق برداشت از مازاد اجتماعی را نشان می دهند. اين انديشه پوشيده که طبق آن برای جريان های سرمايه ها (چه سرمايه گذاری توليدي، چه سوداگری مالي) کاربردهای بديل وجود دارد، اگر فقط در ارتباط با گردش استدلال کنيم، نمی تواند ديرزمانی دوام بياورد. در واقع بايد در سيکل سرمايه که مبلغ های فزاينده پول از سرمايه گذاری توليدی روی می گرداند، گريزی را تصور کرد که به علت نبود سرمايه گذاری راه تغييرمسير دادن مبلغ های همواره فزاينده را از کاربردهای منطقی شان نمايش ميدهد. هنگامی که اين تصور اغراق آميز تا انتها پيش برود، به سخن گفتن درباره کميت های بالقوه می رسيم و اين در صورتی است که آن ها در ارزش دارای مضمونی برابر با خيال سطحی باشند. در مثل اغلب گفته می شود که اين ها بيش از هزار ميليارد دلارند که هر روز در بازار مبادله های ارزی رد و بدل می شوند و بدين ترتيب تصوری را تغذيه می کنند که طبق آن جريان های پول نوعی شبکه ايجاد می کنند که قلمرو مالی را در می نوردد و از فرود آمدن دوباره در قلمرو توليد روی می گرداند.
پس واقعيت بايد بر اساس تقسيم فرآورده در سه گروه بزرگ درآمدها يعنی دستمزدها، رانت های مالی و سود مؤسسه تحليل شود. سهم نخست ميان دستمزد و اضافه ارزش امروز از يک قانون گرايشی به نسبت ساده پيروی می کند. طبق آن دستمزد واقعی بالا نمی رود، بدين ترتيب که بهره های اساسی بهره وری به شکل اضافه ارزش نسبی تصاحب می شوند. نرخ های بهره واقعی بسيار بالا با حق برداشت از اين اضافه ارزش که گرايش آن تصاحب مزورانه بخش فزاينده ای از درآمد ملّی و بنابراين، به آساني، تصاحب مزورانه کميت مهمی از درآمدهای بهره وری است، مطابقت دارد. پس سود مؤسسه در همان نسبت ها که انسداد مزدها امکان فراهم آوردن آن را داده اند، برقرار نمی گردد، اگر سهم رانت های مالی به ميانجی گری نيايد.

• برقراری شکلواره جديد بازتوليد
در واقع مسئله در اساس عبارت از برقراری شکلواره بازتوليد به نسبت منطقی در اصل آن است که می توان آن را در برابر آن چه جان روبينسون «عصر طلايي» می ناميد، قرار داد. اين عصر تعادل معينی برقرار کرد. به اين معنا که به طور گرايشی به تقسيم ثابت درآمد ملی می انجامد: سهم مزدها در ميان مدت پايدار است. يکپارچگی نفع های بهره وری به نحوی است که از مزدبران به شکل نفع های قدرت خريد يا کاهش مدت کار سود می برد. سهم رانت های مالی با نرخ های ناچيز بهره به نسبت جزيی است. برای اين که شکلواره بازتوليد مورد بحث درست عمل کند، بايد شرايط ديگری فراهم آيد که متکی بر شرايط انباشت و هنجارهای مصرف است. اين واقعيت که سهم مزدها پايدار می ماند، برای تضمين حفظ نرخ های سود کافی نيست: در واقع لازم است که شيوه دست يافتن به نفع های بهره وری هزينه های سرمايه را سنگين نکند، به نحوی که ترکيب سرمايه تقريباً ثابت بماند. از جنبه هنجارهای مصرف شرايط ديگری وجود دارد که اين گونه در بيان می آيد: ثروت ها در توليد که نفع های بهره وری را تحقق می بخشند بايد تقاضای اجتماعی ای را هدف قرار دهند که تقريباً با همان آهنگ توليدشان پيشرفت می کنند. اين ها شرايط بازتوليد اقتصادی متعادل هستند. ما اين مسئله را که آن ها با کدام شيوه می توانند در واقعيت تاريخ تجسم يابند و به ويژه درک اين مطلب که سهم نسبی دستگاه های اجتماعی - نهادی و نوسازی تکنولوژيک در تحقق اين شرايط چيست، به کناری می نهيم.
البته، شکلواره ديگری در زمينه بازتوليد وجود دارد که نظم منطقی آن به آن امکان می دهد که در يک مدت نسبی برقرار گردد. اين شکلواره ای است که ما آن را در بالا شرح داديم. قاعده - محور آن تقسيم نکردن نفع های بهره وری بين مزدبران است. ابراز اين قاعده به تصريح بی درنگ دشواری ای می انجامد که ناشی از ديدگاه واقعيت بخشيدن است. اگر بهره وری مزدبران نه مزدهای آنان افزايش يابد، مازاد توليد را کی خريداری می کند؟ اين پرسش آشکارا يک پاسخ ثابت را می طلبد و آن از اين قرار است: برای تضمين واقعيت بخشيدن توليد، بايد بخشی از اضافه ارزش ميان قشرهای اجتماعی توزيع شود تا مصرف آن بازارهای فروش لازم را برای افزايش توليد فراهم آورد. پس متغير تعديل، نرخ متوسط رانت مالی است که نقش آن تأمين تعادل ميان مصرف حاصل از اين نوع درآمد و عرضه کالاها است.
از ديد تئوريک اين روش امکان می دهد که روندهای مالی شدن با پايه مادی پيوند يابد و در صورتی که اقتصاد به عبارتی جنبه احتمالی پيدا کند از عمل بپرهيزد. اين امر هم چنين امکان می دهد که دريابيم چگونه سرمايه داری توانسته است سياست رياضت مزدبگيری را بدون غوطه ورشدن در بحران مزمن بازارهای فروش هدايت کند.
به علاوه، درک صعود نرخ های واقعی بهره معنی ديگری کسب می کند و کارکرد بدون آن را به صورت متفاوت آشکار می کند. مسئله عبارت از کليد تقسيم اضافه ارزش است که باز توزيع آن ميان دارندگان درآمدهای مستعد مصرف کردن آن را ممکن سازد؛ زيرا موقعيت های سرمايه گذاری سودآور توليدی با همان شتاب کسب اضافه ارزش افزايش نمی يابد. برای درک مطلب بايد گفت که در هر جهت تنها دو نمودار ممکن اضافه ارزش يکی انباشت سرمايه و ديگری مصرف وجود دارد. کوتاه سخن، واقعاً تقاضايی معطوف به يک يا غير از دو بخش اقتصاد وجود دارد. کاربرد ثالث پايداری که عبارت از «سوداگري» است، وجود ندارد. اين سوداگری موجب بغرنج شدن سيکل سرمايه می شود، امّا جريان عمومی آن را تغيير نمی دهد. پس آن چه که بايد انديشيد شيوه طرزکار اندک هماهنگ است، ولی با اين همه، همه چيز در زمان نقش می بندد.
تعديلی که بايد نرخ بهره را تحقق بخشد، ُبعد دوگانه ای را می پذيرد. ُبعد نخست جغرافيايی است. در آغاز، صعود نرخ های بهره بنا بر ضرورت متعادل کردن بازار جهانی سرمايه ها با تأمين ورود مازادهای ژاپن يا آلمان به ايالات متحد به نمايش در می آيد. پس مسئله عبارت از انتقال از منطقه های دارای گرايش قوی پس انداز کردن به طرف منطقه دارای گرايش قوی مصرف کردن، مصرف خصوصی يا عمومی (نظامي) است. اين واقعيت که افزايش نرخ های بهره تا اين اندازه برای تضمين ادامه اين انتقال ضرورت داشته نشان می دهد که مسئله فقط عبارت از تنظيم اقتصادی نيست. در نرخ های بهره بالا نوعی پاداش بی اعتمادی نسبت به امپرياليسم برتر وجود دارد. امّا برتری آن به تدريج زير سئوال رفته است. اين صعود نرخ های بهره تأثيرهای بس شديد و به نسبت پيش بينی نشده در کشورهای وامدار جهان سوّم داشته است. پس از بستن قراردادهای وام در مقياس و ارزشی که نامعقول نبود، آن ها ناگهان با رکود آغاز دهه هشتاد و ضرورت ناگهانی لزوم پرداخت 17 تا 18% وام ها که 6 يا 7% آن پذيرفته شد، روبرو شدند. هرگز نمی گويند اين حادثه که ناشی از چپاول بی قيد و شرط بين المللی است، ما را به يکباره به شکل های «مدرن» بسيار کم مايه سلطه امپرياليستی بر می گرداند.
ُبعد دوّم اجتماعی است. البته، نمی توان از يک طبقه تنزل بگير که پيرامون صعود درآمدهای مالی شکل گرفته اند، صحبت کرد. در صورتی که تمرکز ميراث ها، بدون مقياس مشترک با مقياس درآمدها، نشان می دهد که تنزيل بگيران به طور اساسی بخشی از بورژوازی به مفهوم معمولی اصطلاح را تشکيل می دهند. بنابراين، از طريق وام عمومی يا وجه های مستمری نتيجه معينی از انتشار آن ميان قشرهای مزدبگير برخوردار از مزد بهتر و حتی و سيع تر در ميان طبقه اجتماعی وجود دارد. البته، به طور اساسي، صعود نرخ های بهره توزيع درآمدها به سود دارندگان سندهای مالی را پيچيده تر می سازد.

• جهانی شدن سرمايه
به يک فرمول مارکس که می گويد «پايه شيوه توليد سرمايه داری از بازار جهانی در نفس خود تشکيل می شود» تنها بررسی رشد بين المللی تجارت دوبار سريع تر از رشد توليد نمی تواند برای توصيف مرحله جديد سرمايه داری و هنوز هم کم تر برای متمايز کردن روند جهانی شدن از جنبش بين المللی شدن کافی باشد.

• درجه جديد تمرکز سرمايه
در جای نخست ما در برابر بخش های متنوع، شکل بندی های بازار جهانی به واقع يکپارچه که جانشين هم کناری ساده بازارهای ملی می گردد، قرار داريم. اين بازار به نسبت يکپارچه به شکل گيری افق استراتژيک طبيعی شرکت های بزرگ گرايش دارد. فروپاشی جامعه های بوروکراتيک در شرق آشکارا موجب گسترش اين حرکت گرديد.
با اين همه، تعيين کننده های اين روند در اساس از کنار بازارهای فروش بدست نمی آيند و به نگرش های مبتنی بر ارزش نيروی کار باز نمی گردند. با معرفی حرکت جهانی شدن به عنوان جستجوی بازارها که به فروش رساندن توليد مازاد را ممکن می سازند يا به عنوان عملی کردن تقسيم بين المللی کار بر پايه «غير محلی شدن» بخش های توليد با ظرفيت زياد نيروی کار، اشتباه بزرگی مرتکب می شويم. زيرا اين به تنهايی بی بهره از ويژگی سرمايه داری معاصر است.
بر عکس، مشخصه اساسی روند کنونی جهانی شدن تسلط گرايش های سرمايه گذاری مستقيم و تمرکز آن ها در کشورهای شمال است. اين يکی از تزهای اساسی اثر
Chesnais است که به درستی روی اين واقعيت تکيه می کند که مسئله عبارت از جهانی شدن سرمايه (عنوان کتاب او) و نه مبادله ها است. نفوذ متقابل سرمايه های مليت های مختلف به تشکيل آن چه که آن را انحصار چندگاننه فروش در بازار جهانی می نامند، می انجامد. اين تمرکز سرمايه متضاد است و شکل های جديدی پيدا می کند. گروه های بزرگ از رقيبان به وجود آمده است و از اين ديدگاه تشکيل انحصارهای چندگانه فروش (Oligopole) به هيچ وجه حدت اثرهای رقابت را نمی کاهد، امّا آن ها را به تنظيم موافقت های همکاری به ويژه در زمينه هزينه های پژوهش فرا می خواند. سرانجام اين که آن ها منافع مشترک هم دارند که از ضرورت دفاع از اين فضا در برابر ورود رقيبان جديد ناشی می شود.
پس جهانی شدن محصول استراتژی های خصوصی گروه های بزرگ است؛ امّا، عام تر اين روند شکلی است که نوسازی سرمايه در برابر بحران پيدا می کند. در اين مفهوم جهانی شدن نمی تواند از چرخش عام به سوی ليبراليسم نو و دگرگونی های تکنولوژيک و سازمانی جدا باشد. دگرگونی های شيوه های توليد به جای بخش بندی دقيق که در آغاز دهه هشتاد به آن مبادرت کرده بود، برقراری تقسيم بين المللی کار به نرمی ساختاری شده در شبکه ها را ممکن می سازد. بنابراين، خصلت بيش از پيش غيرمادی توليد، گسترش وسيله های ارتباط و انتقال اطلاع ها و مديريت آنی جريان های مالی و کار در مسافت دور، يکسان سازی بازارها و غيره پی بنای فنی اين روند را تشکيل می دهند.
سمت گيری نوليبرالی دهه اخير مناسب با جهانی شدن است: گشايش تجاري، خصوصی سازی ها، اختلال و بی نظمی مالی جملگی به از ميان برداشتن رکن های نهادی بخش بندی بازارها و مانع های گردش سرمايه - پول ياری رسانده اند. روند مالی شدن و جهانمی شدن به طور متقابل يکديگر را تقويت می کنند.

• از دست رفتن گوهر اقتصاد ملی
يکی از جنبه های اساسی جهانی شدن گرايش آن به تحليل رفتن يگانگی تشکيل دهنده دولت و سرمايه ملّی است. اين جا مسئله عبارت از يک تفاوت کيفی با امپرياليسم آغاز قرن است. همان طور که در تحليل بوخارين در «امپرياليسم و اقتصاد جهاني» ملاحظه می شود. او در اين اثر درباره مدلی استدلال کرده است که مبتنی بر فرض يگانگی ارگانيک دولت ها و سرمايه ها است. امروز کالاها در نفس خود حامل مارک اين جنبه برون سرزمينی فزاينده هستند. به همين علت اغلب نسبت دادن آن ها به يک مليت معين دشوار است. دستگاه توليد بيش از پيش در برابر سرزمين- بازار ملی مستقل می شود.
اين ناپيوستگی با اين مشخصه مرکزی دولت که عبارت از پول است، تا اندازه ای منطقی توسعه می يابد. تاکنون، ارزش پول می توانست با تأثير گذاردن روی موازنه تجاری از راه کنترل تقاضای داخلی تنظيم شود. در واقع، امروز در مقياسی که نسبت مهمی از مبادله های خارجی يک کشور مفروض مبادله های درونی به وسيله شرکت های بزرگ هستند، نتيجه ای که از موجودی های تجاری و مالی حاصل می گردد، در همه جهت ها به نگرش های استراتژيک خصوصی بستگی دارد. ممکن ا ست اختلاف فزاينده ای ميان سلامت مؤسسه ها و پويايی اقتصادی يک کشور مفروض پديدار گردد. فرّار بودن گردش سرمايه و حساسيت آن ها نسبت به نگرش های بسيار کوتاه مدت به محدود شدن آزادی عمل سياست اقتصادی و ايفای نقش فزاينده تعديل مزدها کمک می کند. سياست اقتصادی به کاهش برقراری شرايط عمومی کاهش «جذابيت» فضای اقتصاد ملی گرايش دارد. البته، اين ناپيوستگی هنوز به کمال نرسيده است. شرکت های بسيار بزرگ جهانی به تکيه کردن روی پايه عقب مانده ملی ادامه می دهند. يکی از دشواری های اروپا به دقت عبارت از نامستعد بودن آن در تشکيل گروه های بزرگ اروپايی است.
در مفهوم مخالف، اين فاصله روزافزون ميان نقشه ايالات متحد و نقشه جريان يافتن سرمايه ها همراه با پيدايش يک دولت جهانی که قلمرو صلاحيت آن به طور هماهنگ در مقياس جهانی شدن گسترش يابد، نيست. موضوع های دقيق کاربرد اين بررسی متعددند: از اين رو، در لحظه کنونی هيچ دولت و يا نهاد وجود ندارد که بتواند به طور کامل وظيفه تنظيم پول ها در مقياس جهانی را انجام دهد. نوسان های بسيار زياد دلار، ارزش يابی حاد دوباره ين ژاپن و پديدار شدن سيستم پولی اروپا نمونه های گويايی از آن هستند.
اين اختلاف ميان تراکم بازار جهانی و ساختمان نهاد فراملی دو گرايش تا اندازه ای متضاد را فراهم آورده است. حرکت افقی جهانی شدن سرمايه ها نخست با بازسازی عمودی اقتصاد - جهان پيرامون قطب های سه گانه همراه است. بدين ترتيب ما شاهد پديداری دوباره منطقه های نفوذی هستيم که به ويژه در آسيا منطقه های تقسيم بين المللی کار هستند که بنا بر لايه بندی پيرامون اقتصاد مسلط تا اندازه ای به يکپارچگی وسيع گرايش دارند. اين گرايش در عوض رقيق کردن نقش دولت به تقويت اين نقش پيرامون مديريت رابطه هايی که می توان آن را امپرياليسم جديد توصيف کرد، می پردازد.
گرايش دوم نقش فزاينده ای است که نهادهايی چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی يا سازمان جديد جهانی تجارت بازی می کنند. ساختارهای ديگری چون نشست سران 7 دولت يا گردهمايی های استثنايی که کم تر نظام بندی شده اند، وجود دارند که هدف شان مقابله با بحران است. شيوه ای که آن ها در اکتبر 1987 در زمينه مقابله با ورشکستگی مالی ناشی از فروريختن بورس ها و سپس در خصوص جنگ خليج (فارس) بکار گرفتند. نشان می دهند که اگر نتوان از اولترا امپرياليسم سخن گفت، دست کم هماهنگی هايی وجود دارد. امّا اين هماهنگی به درستی يکپارچگی وظيفه های سنتی دولت را انجام نمی دهد.

• تجزيه اقتصاد جهاني
اگر تئوری امپرياليسم نمی تواند به تحليل رابطه وابستگی در مقياس بين المللی محدود گردد، بديهی است که نمی توان از مرحله جديد امپرياليسم بدون بررسی پی آمدهای شيوه ساختارسازی اقتصاد جهانی در کشورهای جنوب که از اين پس بايد کشورهای شرق را به آن ها افزود، سخن گفت. ويژگی اساسی امپرياليسم معاصر واقعيت بخشيدن همگون سازی متضاد اقتصاد جهانی است. در لحظه ای که سرمايه داری به در بر گرفتن سراسر جهان و تعميم مدل ليبرال نو گرايش دارد، در واقع شيوه کار ناسازگاری را گزيده است که مانع از توسعه يافتن در عمق است.

• همگون سازی متضاد
پيشاپيش بايد تصريح کرد که يک مدل و حتی مدل تحميلی وجود دارد. در آغاز برنامه های موسوم به تعديل ساختاری با حرارت به تدوين در آمد. چون مسئله در اساس عبارت از نشان دادن وسيله های بدست آوردن ارزهای لازم برای کشورهای وام دار به منظور پرداخت بهره ها بود. صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به طور منظم کمک خود و مذاکره دوباره درباره وام را به اجرای برنامه هايی مشروط کرده اند که توسط شمار زيادی از کارشناسان بين المللی تعيين شده است. پس مسئله عبارت از مشورت های ساده نيستـ، بلکه فرمان های بسيار سخت است. در واقع، گذار به قيمومت شمار زيادی از کشورهای وام دار يکی از چهره های به نسبت تازه امپرياليسم را تشکيل می دهد که در بسياری جهت ها سرگرم مستعمره کردن دوباره جهان سوّم است.
گفتگو درباره تعديل ساختاری به تدريج کوشيد خود را به عنوان مدل رشد متناسب با شرايط جديد اقتصاد جهانی وانمود کند. نوليبرال ها که از کاميابی های کره جنوبی به وسعت بهره برداری کرده اند، از افشای سوء تعبير در اين باره نگران اند. زيرا سياست صنعتی کره پيرامون دولت مداخله گر و حمايت جو شکل گرفته است. در واقع سمت گيری ليبرالی اقتصادی می تواندکاميابی هايی را ثبت کند که به مراتب برجسته تر از کاميابی هايی است که آن ها را با معيار« دهه از دست رفته» می سنجند، امّا در عين حال بايد درک کرد که اين کاميابی ها گسترش پذير نيستند؛ بلکه کاميابی های جزيي، موضعي، شکننده و به نسبت استثنايی هستند: مدل نوليبرالی مدل توسعه را تشکيل می دهد.

• تعديل، يک ضد توسعه است
دليل اساسی اين جا به اين واقعيت باز می گردد که بازارهای فروش بالقوه برای جذب مجموع اقتصادهای جنوب و شرق کافی نيستند در اين شرايط برتری دادن کلی به صادرات رقابت همه گير ميان کشورهای جهان سوم را برمی انگيزد. برخلاف تصور مردم فريبانه غير منطقه ای شدن وسيع به سمت جنوب، تناسب نيروهای ناشی از آن به کلی ناهم زمان است و به علت فرّار بودن سرمايه ها وظيفه حفظ فشار دايمی به تنزل مزدها را ممکن می سازد. اين مزدها به علت از دست دادن برتری مقايسه ای در ارتباط با مشابه خود نمی توانند افزايش يابند. پس هدف رقابتی بودن به طور پايدار با رشد چشمگير در توسعه بازار داخلی وارد تضاد می شود. بدين ترتيب، رابطه های سلطه ای بازتوليد می گردد که از انحصار تکنولوژيک گروه های بزرگ چند مليتی تقويت می شوند.
گشايش تجاری به بی ثبات کردن رشد کشورهای جنوب از طريق ديگر گرايش دارد. برای برخورداری از قدرت صادرات بايد نسبت به مبادله آزاد حسن نيت نشان داد و مرزهای خود را طبق اصولی که از اين پس توسط سازمان جهانی تجارت ضابطه بندی می شود، گشود. در شمار زيادی از کشورها اين گشايش با گرايش دايمی به کسری تجارت و از دست دادن محتوای پول به رشد واردات بيش از رشد صادرات متجر می گردد. اين مکانيسم در شکلهای نوشده، حفظ رابطه های وابستگی را نمودار می سازد. گشايش بی کنترل هنگامی که در تماس مستقيم با منطقه های اقتصادی در سطح توسعه به طور کيفی متفاوت قرار گيرد، پديده های خلع يد را که ناگزير پديدار می شوند، به نمايش می گذارد. نمونه خلع يد دهقانان خرده پای توليدکننده ذرت در مکزيک توضيح اين روند را ممکن می سازد. ارزش توليد آن دو تا سه بار زيادتر از ارزش توليد « رقيبان» ايالات متحد آن ها است. تا آن وقت، بخش کشاورزی در مکزيک به اعتبار حقوق واردات با قيمت های تضمينی و شبکه های ويژه فعاليت تجاری حمايت می شد. اين بخش به علت فقدان سياست سرمايه گذاری به ويژه در زمينه آبياری با دشواری روبرو بود. امّا در چارچوب سياست گذاری اقتصادی
Alena (موافقت نامه مبادله آزاد شمال آفريقا) اين بخش زير آماج شوکی قرار گرفت که نتيجه آن خانه خرابی بسياری از توليد کنندگان خرده پا و حتی نابودی آن ها به عنوان توليد کننده بود. اجرای اين سياست موجب وابستگی به مواد غذايی خارج و مهاجرت روستاييان گرديد. قرارگرفتن در رقابت مستقيم نمی تواند به هم سطح شدن و کم تر از رسيدن به همگرايی بيانجامد. به عبارت ديگر، اين رقابت موجب خلع يد کشاورزان می گردد و بخش های غير قابل رقابت را از دور خارج می سازد. البته، اين روند نه تنها به کشاورزی بلکه به همه سطح های صنايع سنتی توسعه يافته با مدل های موسوم به جانشين واردات مربوط است.
در اين تصوير بدبينانه می توان در تئوری دو ايراد را در برابر هم قرار داد. ايراد نخست مبتنی بر بهره وری است: کشورهای جديد صنعتی جز فشار به تنزل دستمزدها وسيله عمل ديگری مانند سودهای بهره وری در اختيار دارند. در واقع، اين سودها امکان می دهند که ضمن حفظ رقابتی بودن خارج، تضاد از راه تجويز رشد معين بازار داخلی حل شود. با اين همه، اين راه تنها برای شمار محدودی از کشورها قابل دسترسی است. زيرا با استراتژی گروه هايی که در صدد تأمين و بازتوليد ُسطله بی قيد و شرط تکنولوژی هستند، برخورد می کند. يک سياست صنعتی مربوط به « ارتقاء فعاليت های توليد پايه» ديگر در دسترس کشورهای موسوم به نوخاسته نيست. حتی کاميابی های به ثبت رسيده در اين قلمرو از جانب کره جنوبی در مقياسی که ترقی مزدهای کره که به بهای مبارزه های بسيار سخت کارگری بدست آمده و رفته رفته پديده های در رقابت قرار گرفتن با ديگر کشورهای همسايه را بر می انگيزد، يکباره حاصل نگرديده است.
رقابتی که با آن امروز کشوری مانند کره توضيح داده می شود، تصوير مناسبی از توسعه نابرابر و مرکب است که اقتصاد جهانی امروز را توصيف می کند. استراتژی شرکت های بزرگ چندمليتی در مقياس وسيعی موفق گرديد سطح های بالای بهره وری را با نيروی کار ارزان و حفظ کنترل تکنولوژی ترکيت کند. اقتصاد جهانی چونان منبع تقريباً بی پايان نيروی کار ارزان جلوه می کند. سرمايه ها اين جا و آن جا به پرواز در می آيند. آن ها در محلی فرود می آيند که برای شان نفع و جاذبه دارد. آن ها برای استقرار خود يا بر عکس برای جستجوی ثروت در جاهای دور تصميم می گيرند. البته، تمايل آن ها فراگرفتن همه عرصه ها و انتقال تکنولوژِ ها به آن ها به خاطر انگيزه های پايه توليد نيست. بلکه همچنين به منظور اعمال کنترل است. به علاوه، چشم اندازهای غيرمنطقه ای شدن تا بی نهايت گسترش پذير نيست. مورد مکزيک در اين خصوص درس به ويژه روشنی درباره اين موضوع ها ارائه می دهد. اگر مدل نوليبرالی آن گونه که انجام شد، به شکست گراييد، اين قبل از هر چيز به خاطر آن است که سرمايه ها برای جبران کسری های فزاينده تجاری به شتاب وارد مکزيک نشدند. با اين همه، شرايط برای ايجاد جاذبه در فضای مکزيک فراهم بوده اند. مثل پايين بودن مزدها، نظم زدايي، بهره وری بالا، تضمين هايی که ,
Alena شبه شاخص پزو Peso بر پايه دلار ارائه کرده است. همه اين ها برای تصميم گرفتن درباره سرمايه گذاری هايی که ترجيح داده اند، در بورس فعاليت کنند، کافی نيست. چون آن ها در هر مورد، در ارتباط بانيازهای مالی نسبت به سرمايه گذاری توليدی روی خوش نشان نداده اند.

• تجزيه دوگانه
دليل ديگر مبتنی بر امکان ملاحظه رويش مصرف برآمده از درآمدهای طبقه های متوسط است که امکان ترکيب رشد معين بازار داخلی با نيازهای بهره وری را فراهم می کند. اين موضوع، پذيرش اين انديشه به کلی قطعی درباره شکل بندی های طبقاتی درون کشورهای زير سلطه را ممکن می سازد. امپرياليسم هرگز به رابطه ميان ملت ها کاهش پذير نيست و صحبت از ملت های پرولتر نيز به خصوص خارج از گفتگوی امروز است. در واقع، تجزيه اقتصاد جهانی فقط جغرافيايی نيست، بلکه به طور اساسی اجتماعی است. زيرا خط تقسيم مايه ها بنا بر رياضت مزدبری ترسيم می شود. مدل بازتوليدی که در بالا برای کشورهای مرکز طرح ريزی شد، برای مجموع اقتصاد جهان تعميم پذير است: توده مزدبر به طور گرايشی در محاصره است، نرخ انباشت به شدت نوسان دار و متفاوت که هيچ گرايشی را به افزايش در ميان مدت نشان نمی دهد و بنابراين برای مهار کردن همه چيز، يک سهم فزاينده درآمد که دوباره به طرف سومين تقاضا به گردی درآمده، در آن اندکی در هم برهمی طبقه مسلط و بهره خواران شمال و جنوب را می بابيم که رابطه های دو سويه، رقابت برای تصاحب مازاد و تبانی درباره سطح کلی آن را حفظ می کنند. پس ما در کشورهای جنوب به نحوی هنوز آشکارتر با يک قطب بندی اجتماعی به طور عجيب فزاينده روبرو هستيم که اين بار نيز جهت مخالف مدل کلی را تشکيل می دهد که قاعده بازی آن عبارت از بهره مند نبودن مزد بران از سودهای بهره وری است. اگر اين بازتوزيع به پويايی اقتصادی عمومی در يک کشور معين برای دوره های کم يا بيش دراز امکان می آفريند، همانا امکانی است که وجود دارد و وجود خواهد داشت. پس نبايد پيدايش منطقه ها با رشد زياد را نفی کرد، بلکه بنا بر طبيعت اجتماعی آن، اين رشد در مقياسی که مبتنی بر بازتوليد طرد کننده است و به شيوه تقسيم نزولی درآمدها دلالت دارد، توسعه را بنا می نهد. می توان نمونه های مخالف منطقه ای شده، البته فقط منطقه مهمی را تصور کرد که بنظر واقعاً از اين منطق بيرون است. در اين مورد منظور چين است که مدل پيوندی (Hybride) آن کارايی اقتصادی تا اندازه ای شگفتی آور را نمايش می دهد؛ امّا دوام آن تضمين نشده است. با اين همه، شتاب رشد قطب بندی اجتماعی را تحمل پذير می سازد. ولی نمی دانيم از لحظه ای که با آهنگ های اندک بی نظم و ترتيب روبرو شويم، چه اتفاق خواهد افتاد؟
مسئله قابليت پذيرش اجتماعی برای سراسر جهان به اين دليل مطرح می گردد که جنون همه چيز برای صادرات مستلزم مصرف شديد همه منابع است که نتيجه آن نابودی خاک ها با خلع يد از اقتصاد دهقاني، ويرانی جنگل ها و منابع معدني، تمرکز فعاليت در مکان شهری آلوده و تحمل ناپذير برای زيستن و غيره است. سرمايه داری برای نخستين بار در تاريخ خود فقط می تواند مشروعيت محدودی در اين مفهوم بيافريند که شرايط کارايی اش چنان است که اکثريت بشريت از آن سود نمی برند. بدون شک، اين خواست هرگز با چنين قدرت و دامنه ای ابراز نشده است. امّا نشانه ها و اثرهای آن در همه جا از جمله در کشورهای بسيار پيشرفته نمايان است.
با اين همه، بايد از اين نتيجه گيری پرهيز کرد که امپرياليسم معاصر مرحله واقعاً نهايی سرمايه داری است. امّا به ناچار بايد محدوديت جاه طلبی های آن را تأييد کرد: زيرا اشتغال کامل، توسعه يکپارچگی امروز به وسعت خارج از دسترس آن بنظر می رسد.


نويسنده: ميشل هوسون: اقتصاددان و اکنون عهده دار بررسی های «مؤسسه پژوهش های اقتصادي» است. او کتاب های متعدد و از جمله کتاب «صنعت فرانسه» با همکاری ن. هولک بلات، « سرنوشت های جهان سوّم» با همکاری ت. کوتروت و «لاف بزرگ سرمايه داري» را نوشته است.

منبع: «امپرياليسم امروز» نشر دانشگاه آزاد فرانسه، پاريس، 1995