زندگی

تهدید حقوق بشر در مبارزات انتخاباتی

 پارلمان افغانستان

مصطفی ثنا

 کشور های قدرتمند بخاطر در اسارت کشیدن ممالک فقیر و عقب نگهداشته شده ابزار و وسایل تهدید را خود ایجاد می نمایند تا این کشور ها را در تهدید نگهدارند. در شرایط کنونی بزرگترین آلات تهدید در جهان تروریزم ، بنیادگرایی مذهبی ، مواد مخدر ، امراض ، فقر ، مهاجرت و حقوق بشر می باشد.

     حقوق بشر بمثابه بزرگترین آله تهدید علیه رژیم های بکار برده می شود که قدرت های جهانخوار بویژه امریکا با آن موافق نباشد و در صدد سرنگونی آن گردد. هرگاه در کشوری ناقضین حقوق بشر ده ها سال بیداد نماید ، جهان غرب و رسانه های آن کاملا بی تفاوت خواهند بود ، هرگاه مافیای جهانی بخواهد کشوری را بخاطر مناقع اقتصادی و نظامی شان در نظر بگیرند ، در آنجا مکانیزم های تهدید فعال میگردد که حقوق بشر نیز یکی از مهمترین ابزار تهدید مورد بهره برداری قرار میگیرد.

       افغانستان کشوریست که همه ابزار های تهدید در آن به بشکل علنی و بی پرده مورد استفاده قرار میگیرد. حتی آلاتی که با هم در تناقض قرار دارند نیز استفاده از آن در افغانستان ممکن است. مثلا دولتی که در مبارزه با تروریزم به کمک جامعه جهانی ایجاد گردیده ، می تواند در مقابل مخالفینش از شیوه های تروریستی استفاده نماید که رویداد های هرات ، حمله انتحاری بالای رشید دوستم حین اجرای مراسم عید ، شیوه های تهدید آمیز مبارزات انتخاباتی در ساحات جنوبی افغانستان، اشکال نادرست مبارزه با مواد مخدر و ده ها مثال دیگر از اقداماتی اند که گرداننده های داخلی و خارجی از آنها علیه ملت افغان کار میگیرند. رسانه های غربی ، نهاد های حقوق بشر و موسسات به اصطلاح خیریه همه خاموشند و از نقض صریح حقوق بشر در این زمینه ها تشویش ندارند.  اما زمانیکه که بخواهند کسی را به قدرت بیاورند و یا کسی را از قدرت محروم سازند این مکانیزم ها بطور ناگهانی و مجدانه فعال می شوند و بخاطر بشر و حقوق انسان افغان اشک تمساح میریزند.

     سرو صدا های اخیر در رابطه با مجازات جنایتکاران جنگی ، از جمله اقدامات ساخته  و پراخته شده گرداننده های پشت پرده قدرت در افغانستان است که بعد از ایجاد دولت یونیتار و دکتاتوری رئیس جمهور و ایجاد قضای نابکار و ظلمت گرا و ضد مردمی این بار می خواهند با بکاربرد شیوه های تهدیدی پارلمان افغانستان را نیز بدست داشته باشند. گرداننده های این پالیسی با اجرای آن مردم افغانستان را اهانت می کنند که گویا افغان ها حقوق و آزادی های شان را نمیدانند. آنها با تبلیغات (مردم عدالت می خواهند ) از نام مردم علیه مردم و منافع ملی افغانستان بهره برداری می کنند. بیایید این موضوع را از دیدگاه وسیعتری بررسی کنیم  و روشن بسازیم که  بلی مردم عدالت می خواهد، مگر چطور ؟ صلاحیت این عدالت بدست کیست؟ عدالت و انتقام از هم چه تفاوت دارد؟ آیا حالا وقت مجازات است یا عفو ؟  آیا مجازات در آستانه انتخابات پارلمانی ممکن است؟ آیا عدالت تنها مجازات است ؟ کی باید مجازات شود؟ آیا مکانیزم حقوقی عفو و مجازات در افغانستان موجود است؟

       با آوردن مثال های عینی و انکار ناپذیر از جریانات کنونی دولت سازی در افغانستان به این سولات پاسخ میدهم ، تا بتوانم استفاده از حقوق بشر را به حیث آله تهدید معرفی و روشن کنم و همچنان مسایل مهم جانبی مربوط به این قضایا را نیز بررسی نمایم.

برمیگردیم به شعار تبلیغاتی (مردم افغانستان عدالت می خواهند). افغانستان اگر کشور آزاد ، دارای حاکمیت ملی و استقلال باشد ، مساله مهم ملی آن از طریق رای گیری عامه ، رفراندم ، لویه جرگه ، فیصله های پارلمان باید حل گردد، نه با براه اندختن شعار ها از طرف رسانه های غربی و شیوه های تبلیغاتی . هیچ شکی نیست که مردم عدالت می خواهند ، باید دانست که این عدالت چطور تامین گردد ، چه وقت و در کجا و از طرف کی ؟

 به این سوال روبرو می شویم که کی ، کی را مجازات کند؟ مرکز ولایات را ، جنوب شمال را ، جهادی غیر جهادی را ، حکومت بر سر اقتدار مخالفینش را ؟ به این نتیجه می رسیم که هیچ کس نمی تواند دیگری را مجازات نماید. این مجازات آغاز خانه جنگی های سال ١٩٩٢ است که مکانیزم آن در خارج ساخته شده و مردم افغانستان را مجازات کردند. در حقیقت مکانیزم اجرایی مجازات در افغانستان تا کنون تکمیل نشده است. این کار بشکل حقوقی و واقعی اش بعد از تشکیل پارلمانی که نماینده های واقعی مردم در آن حضور داشته باشند ، تکمیل خواهد شد. هر تبلیغ داخلی یا خارجی که قبل از تشکیل پارلمان در این مرحله حساس کشور براه انداخته می شود، مخالف منافع والای ملی ماست و تهدید یک گروه علیه گروه دیگر ، تهدید یک محل علیه محل دیگر و تهدید یک آیدیولوژی برخلاف مفکوره های دیگر مبارزه شدید و علنی با دیگر اندیشی می باشد.

        مساله مهم دیگر پاسخ به این سوال می باشد که آیا حالا وقت مجازات است یا عفو؟ رابطه ، تقدم و عواقب عفو و عدالت در افغانستان موضوع فوق العاده دلچسپ است که کمتر کسانی در دهلیز های قدرت  در این مورد فکر می کند. پالیسی کاملا متناقض حکومت کابل که همزبان با عفو به اصطلاح طالبان میانه رو کار وسیع در ساحات جنوبی ، مساله مجازات جنایتکاران جنگی را مطرح نموده است. به این معنی که به عفو و مجازات جنبه های سمتی و قومی و ایدیولوژیکی داده می شود. فعالیت عملی می رساند که جنوب عفو گردد و شمال مجازات شود و همه نیرو های که از پالیسی امریکایی سر باز می زند قابل مجازات است. در حالیکه عفو و مجازات هردو باید خصلت همگانی داشته باشد. به عباره دیگر مجرم باید عفو یا مجازات شود نه مخالفین دولت  امریکا .

     مجاهد ، طالب ، خلقی ، پرچمی و شعله یی و ستمی ، همچنان شمالی و جنوبی در افغانستان قابل مجازات نیستند و طرفدار این پالیسی نابکار دشمن سرسخت ملت افغان به حساب می آید. شخص مجرم با توضیح روشن عمل جرمی وی بعد از طی مراحل مشخص حقوقی و قانونی با فیصله محکمه با صلاحیت و بی طرف مجرم جنگی شناخته می شود. مثلا رسول سیاف در شمال کابل مردم هزاره را قتل عام کرده به جرم قتل عام به علایم قومی مشهور است ، ولی تا اکنون اتهام این جرم و فیصله محکمه با صلاحیت علیه وی وجود ندارد. چنین محکمه یی در افغانستان تا اکنون تشکيل نشده و اعضای محکمه از اعضای برجسته جنبش مذهبی سیاسی وهابیت هستند که سیاف رهبر آن است . چطور می توان وی را مجازات نمود.

 اگر کسی ادعا کند که مجاهدین باید مجازات شوند ، کرزی نیز مجاهد بود ، او اکنون در رأس عالی ترین مقام اجرایی قرار دارد . پس به این نتیجه می رسیم که مکانیزم اجرای مجازات جنایتکاران جنگی در افغانستان وجود ندارد. براه اندازی چنین اقدامات جز تهدید بخاطر مبارزات انتخاباتی نمی تواند چیزی دیگری باشد.

جنایتکاران جنگی بخصوص جانیان طالبی مانند ملا عمر ، امیر خان متقی ، عبدالوکیل متوکل ، قلم الدین رئیس کمیته (امر به معروف و نهی از منکر) که هر کدام جرایم معلوم و معین دارند ، باید مجازات شوند ، ولی این خواست برحق مردم نباید مانند آله تهدید و وسیله سرکوب مخالفین دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد و بعد از برآورده شدن اهداف تبلیغی و سیاسی به فراموشی سپرده شود ، تا در انتخابات بعدی نیز از آن استفاده گردد. پارلمان افغانستان باید لست جنایتکاران جنگی را که به ارتکاب جنایات انکارناپذیر جنگی متهم هستند ، ترتیب و کمسیون با صلاحیت پارلمانی را موظف نماید ، تا حد اقل یک سال در زمینه کار کند. بعد از تهیه لست به روی اسناد و شواهد انکار ناپذیر ، پارلمان این تهدید را از شانه مردم عذاب دیده ما بردارد و نگذارد که خارجی ها بخاطر به قدرت رساندن گماشته های شان هران خواهند این ملت سال ها تهدید شده را باز هم تهدید نمایند و بنام جنایتکار و ناقض حقوق بشر از حقوق سیاسی شان محروم کنند.

     موضوع فوق العاده مهم دیگر در این رابطه عفو یا عفو عمومی است.  قانون اساسی متناقض ، ناقص و فرمایشی افغانستان از مساله خارق العاده مهم ملتی که تشنه صلح و آشتی است طفره رفته است.  فقره ٨ ماده ٦٤ قانون اساسی فقط در باره عفو و مجازات مطابق به احکام قانون اشاره یی دارد و بس . از عفو عمومی و اجرای آن خبری و اثری در این قانون دیده نمی شود. نتیجه گیری چنین است که قانونسازان و الهام دهنده های خارجی آنها هیچ نیت و قصدی در باره صلح ، آشتی ، مسالمت و گذشت و عفو در افغانستان نداشته و نخواهند داشت.  عفو عمومی اصولا صلاحیت مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) باید باشد که با فیصله اکثریت نماینده های مردم تصمیم اتخاذ گردد. قانون اساسی کنونی کشور پاسخگوی این ضرورت حاد و حیاتی کشور نیست و این کار فقط با افزایش ماده جدید در بخش صلاحیت های مجلس پائینی پارلمان میسر شده می تواند. این خلآ که شاید عمدی در قانون اساسی ضمن یک تجاهل سیاسی صورت گرفته باشد ، تا مردم از بهترین وسیله در راه اتحاد و همستگی ملی محروم نگهداشته شوند.

          لازم است بدانیم که عدالت چیست؟ رسان های غربی کلمه عدالت را بی مورد بکار برده و آنرا مترادف مجازات دانسته اند. در حالیکه عدالت می تواند مفهوم برعکس مجازات یعنی عفو را افاده نماید ، در بعضی موارد عدالت فقط در عفو میسر و ممکن است ، مشروط بر آنکه عفو سراسری ، عادلانه و دارای سرحدات معین حقوقی و سیاسی باشد. عمومی بودن عفو به هیچ صورت به مفهوم جنایات جنگی و قتل عام بوده نمی تواند. جنایاتی که عمل جرمی ، اجرا کننده آن موجود باشد و ارتکاب آن موجب اتلاف جان ، مال و مناسبات اجتماعی شده باشد. مثال کسانیکه نظم اجتماعی یعنی امن و نظم عامه مطمین تر را تخریب و بجای آن ترور ، اختناق ، دهشت ، آدمکشی و چپاول دارایی های عامه را بر قرار نموده اند مرتکب جرم و خیانت ملی شده اند.

منبع اساسي عدالت منافع ملی است ، نه گروهک های سیاسی بخاطر منافع گروهی شان در غصب قدرت و سرکوب مخالفین. هر عملی که به منافع ملی مطابقت دارد ، عادلانه و هر اقدامیکه به ضرر ملت باشد غیر عادلانه و خیانت است ، ولو اگر در چوکات قدرت و حکومت عملی گردد یا خارج از آن.

      شایعات اخیر حقوق بشر یک حقیقت را برملا می سازد که کار نهاد های جهانی حقوق بشر ، استخبارات کشور های بزرگ و حکومت افغانستان در یک همأهنگی معلوم و محسوس قرار دارد. جدا نمودن اجرای انتخابات پارلمانی از انتخابات ریاست جمهوری ، تلاش برای به تعویق انداختن آن ، آغاز فعالیت های انتخاباتی در صفخات جنوبی تحت نام آشتی ، صلح و مشارکت ، سؤقصد علیه رشید دوستم در شمال توسط استنگر گوشتی ( فرد انتحاری) ، آغاز تهدید  از حقوق بشر  همه و همه مرتبط و بهم پیوسته اند که هدف اساسی آن غصب پارلمان افغانستان می باشد.

      پارلمانی که بتواند بر منافع ملی متکی باشد ، برای غول سرمایه که مصارف هنگفت را برای تمویل مجاهد ، طالب و تکنوکرات های امروزی متحمل شده اند و بالاخره کابل جان در در دست دارند ، غیر قابل تحمل می باشد. زیرا پارلمان شخص نیست که استخدام شود یا رشوه بستاند ، پارلمان ارگان جمعی است که اداره آن از جانب غاصبان قدرت در افغانستان دشواری های برای آنها  بار خواهد آورد. به این علت است به هر وسیله و شکلی که باشد نمایندگی مردم باید در پارلمان خنثی شود و افرادیکه مردم در عقب آنهاست در پارلمان راه باز نکند و پارلمان تابع و اپوزیسیون جعلی که قبلا تدارک شده است در این نمایشنامه نقش های شان را باید بازی کنند .

   در اخیر باید گفت که تهیه و تقدیم گزازش حقوق بشر اقدام نیک و جسورانه یی است که این نوشته در تردید آن جهت ندارد ، ولی نحوه اجراات ، وقت و استفاده  آن از جانب حکومت بر سر اقتدار و پیوند های آن با نهاد های جهانی حقوق بشر  موضوع بحث این نوشته می باشد. 

 کانادا ٧ فبروری ٢٠٠٥