چالش های دولت مدرن در افغانستان

 حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر

نخستین دولت متمرکز با ساختارهای نیمه مدرن در افغانستان از اواخر نیمه ی نخست قرن هجدهم توسط احمد خان ابدالی پایه گذاری شده است. اما کوشش های احمد خان نتوانست پیش درآمد دولت مدرن ملی گردد.

امیرعبدالرحمان خان

بخش نخست

توضیح: قرار است طی سلسله نوشتاری چند، به کالبد شکافی یکی از پرسش های مهم سیاسی ـ تاریخی در افغانستان پرداخته شود که سرنوشت سیاسی ـ ملی و تاریخ جمعی ما در گرو یافتن پاسخ این پرسش مانده است. بازکاوی عقیم ماندن "دولت مدرن" در این سرزمین علی رغم سابقه تاریخی سلسله های حکومتی و پیشینه ی امپراطوری های گسسته، مهمترین دغدغه و پرسش نسل امروز ما می باشد که نسبت خویش را با جهان ، منطقه و حتا همسایگان می سنجند.

در نوشتاری که در چندین قسمت خواهد آمد، کوشیده ام به برخی از مهمترین چالش های دولت مدرن در افغانستان بپردازم. عوامل و موانع فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، زیست محیطی و اقتصادی فراوانی وجود دارد که فرصت و فراست تکوین دولت مدرن را در این سرزمین با ناهمواری و ناشکفتگی دچار ساخته است. مطمئنا بازشناخت علت ها و بازتعریف فلسفه ی چالش ها می تواند تصویر روشنی از چاره جویی ها و فهم درستی از فهم رهیافت های آینده نگرانه ارائه کند.

مشکل اساسی سیاستمردان و حتا روشنفکران افغانستان این است که سال هاست کوشیده اند "جامه ی نو" را بر تن یک "مجسمه سنگی" بپوشانند. درک ما از دولت مدرن و مدرنیته، درک ناقص و فهم ناصواب است. تا زمانی که زیرساخت های بنیادین جامعه، دولت و اندیشه و فلسفه ی سیاسی ما، "نو" و مستحکم نگردد، با زیر ساخت های فرسوده و کهنه نمی توان ساختارهای مدرن، شیک و با دوام ساخت. دولت مدرن محصول فرایند مدرنیته است. پروسه مدرنیته مبتنی بر نوسازی تمامی بنیادهای سخت افزار و نرم افزار جوامعی بوده است که هویت و ماهیت ساختاری، ذهنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری شان از بنیاد دگرگون شده است.

دولت مدرن، فرایند بلوغ عقلانیت سیاسی، رشد خرد جمعی و توسعه ی مدیریت بروکراتیک می باشد که در یک حوزه ی منبسط "دولت ـ ملت" به تکامل می رسد.

دولت مدرن با ماهیت منعطف، کارـ ویژه های منضبط و ابزارهای کارآمد می تواند تأثیرات ژرفی در حوزه ی زندگی فردی و جمعی شهروندان برجای گذارد. این نوع تأثیرات را می توان در نمادها و نمایه های ذیل برجسته نمود:

نخستین دولت متمرکز در افغانستان توسط احمد خان ابدالی اساس گذاری شد.

1. رشد عقلانی شهروندان، با ترویج آموزه های شهروندی و الگوی تعامل خرد ورزانه؛

2. کارکردهای فرهنگی، با فراهم آوری زمینه های رشد آموزشی، فرهنگی و فکری جامعه با بهره گیری از ابزارهای مدرن مانند سیستم آموزش و پرورش، تولیدات فکری ـ آموزشی و پژوهشی و توسعه رسانه های جمعی؛

3. کارکردهای مدنی، با حمایت و توسعه ی نهادهای مدنی، تضمین حقوق شهروندی و تسهیل فرایند عرفی شدن نهادها و روابط اجتماعی؛

4. کارکردهای اقتصادی، با تنظیم رابط اقتصادی جامعه، مدیریت اقتصاد ملی، سیاست گذاری های تولیدی و صنعتی، تنظیم بازار کار و تجارت و برنامه ریزی ملی رفاه اجتماعی؛

5. انضباط تعامل، با فراهم آوردن امنیت فردی و جمعی، حمایت از وفاق ملی، ترویج و تمکین روح جمعی، نظارت، حفظ و سلاست نرم ها و ارزش های مشترک اجتماعی و...؛

6. نظم مدنی، با حمایت از آزادی های فردی، مجال فرصت های برابر، تضمین آزادی بیان، تأمین ضمانت های قانونی برای فعالیت های سیاسی، مطبوعاتی و فرهنگی و توسعه و ترویج نهادهای صنفی، اجتماعی و تخصصی؛

7. کارکردهای سیاسی، با توسعه ی احزاب، تقویت بینش سیاسی، ترویج مسوولیت پذیری سیاسی و تعهد شهروندی، خلق انگیزه ی پرسشگری و نقد، ایجاد فضای اطمینان و اعتماد نسبت به سرنوشت جمعی و ملی و...؛

دولت ملی متأثر و منبعث از شرایط و منابعی است که تکوین و تأمین این منابع و شرایط می تواند منشای قوام، موجب تکامل و عامل دوام آن گردد. مهمترین نمودها و موثرترین نمادهای این منابع عبارتند از:

1. چگونگی تجلی مشارکت شهروندان؛

2. تبلور عینی و ذهنی منابع مشروعیت؛

3. تأمین تمامیت ساختاری؛

4. چگونگی طبقه بندی قدرت.

رشد و تکامل دولت های مدرن ملی اساسا از اروپا منشأ گرفته است. پس از انقلاب های 1648 انگلستان و 1789 فرانسه، سلطنت های مطلقه به تکوین رسید. تجربه ی تاریخی پدیده ی دولت مدرن اما نشانگر این واقعیت است که دولت های مطلقه پیش درآمد دولت مدرن ملی بوده است که با انجام اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی نسبتا قابل توجه، در پروسه گذار جامعه از مرحله ی فئودالیته به سرمایه داری اولیه، نقش اساسی داشته است. این نوع دولت ها همچنین بر بنیاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی و اداری، پایه های نظم و انسجام عناصر ملت سازی را تقویت و تحکیم نموده اند.

دولت مدرن مبتنی بر عناصر، ساختار و بن مایه های اساسی فراوانی است که زمینه های ذهنی، شرایط عینی و ارزش های ماهیتی این نوع دولت هار را از دولت های اولیه و پیشا مدرن متمایز می سازد. مهمترین و اصلی ترین این عناصر در نمادهای ذیل تبلور می یابند:

1. تعریف، تمایز و تأمین حقوق فردی؛

2. قانونگذاری؛

3. توزیع نسبی اختیارات در چارچوب ارکان موازی؛

4. نهاد سازی؛

5. گردش نخبگان؛

6. نوسازی سیاسی؛

7. تسهیل فرایند مدرنیته؛

8. توازن معادله ی "حق" و "تکلیف"؛

9. تکوین بنیاد جامعه ی سیاسی؛

- افغانستان و سیر تاریخی ناکام دولت مدرن

با تأمل در پیشینه و کارنامه ی پدیده ی دولت در افغانستان، شاید، مهمترین پرسش از تاریخ سیاسی افغانستان عقیم ماندن پدیده ی "دولت مدرن" در این کشور باشد. ناتمامی دولت ملی و نابرخورداری این دولت ها از عناصر، ماهیت و خصوصیات پالایش یافته ی مدرن، فرصت های تاریخی رشد وپیشرفت را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی از نسل های این سرزمین بر گرفته است.

نخستین دولت متمرکز با ساختارهای نیمه مدرن در افغانستان از اواخر نیمه ی نخست قرن هجدهم توسط احمد خان ابدالی پایه گذاری شده است. کوشش های احمد خان در ایجاد یک امپراتوری مطلقه نتوانست به خوبی پیش درآمد دولت مدرن ملی در تاریخ معاصر این کشور گردد. تلاش های ناپیوسته و گسسته ی میراثداران احمد خان تا ظهور عبدالرحمان خان، که اساسا بازتاب دهنده و مویید شرایط فرهنگی و خصوصیات بافت عشیره ای قدرت در روابط عمومی بود، تنها به رشد فیودالیزم و تداوم نظام دولت ـ شهر های ملوک الطوایفی کمک کرد.

در میان دولتمردانِ پس از احمد خان، امیر عبدالرحمان خان، مقتدرترین حاکمی بود که با حمایت انگلیسی ها در صدد برساختن یک نظام سیاسی مطلقه با ساختار شبه مدرن در اواخر قرن نوزدهم برآمد، اما نظم خونینی را که او برای تاسیس یک دولت ملی برقرار نمود، بازهم نتوانست بن مایه های یک دولت مدرن ملی مبتنی بر شوکت سیاسی پایدار و نهاد سازی مدرن دوامدار و پرمایه را در این سرزمین استوار سازد. مهمترین دست آورد و آثار او، قائم ساختن یک استبداد آهنین بر ویرانه ها و کله منارهایی بود که با توپ وتفنگ مدرن طی دو دهه در افغانستان دوام یافت.

امیر حبیب الله با ایجاد یکسری نهادهای مدرن و نوآوری های شکلی در حوزه ی آموزش، تدوین قانون و زیرساخت های اقتصادی، صنایع نظامی و مهمتر از همه مقید ساختن سلطنت مطلقه به نظم مشروطه، و اقدام به اصلاحات دیوانی گام های نوسازانه ای در جهت تبلور بخشیدن به فرایند دولت مدرن برداشت اما خوی استبداد موروثی و خصلت ناپالوده ی اخلاقی آن امیر زن باره و شیفته ی قدرت، در نهایت مانع از آن گردید که بنیادهای دولت مدرن در این سرزمین استبداد زده به فرجام نیکو و امید بخش برسد. دولت نیمه قبیله ای مجهز شده به ابزارهای عصری و با نیت اصلاحات نو گرایانه، با به توپ بستن مشروطه طلبان و روشنفکران آزادیخواه، نظام حبیبیه را با استبداد خونین پدرش، امیر عبدالرحمان پیوند داد.

امان الله خان، نخستین پادشاه نوگرایی بود که با نیت اصلاحات فرم گرایانه اقدام به مدرن سازی دولت نمود. لغو بردگی، کشف حجاب، تصویب و تسوید قانون اساسی مدرن که در آن به برابری انسانی، حقوق شهروندی و آزادی طبیعی تأکید شده بود، مبارزه با خرافات و مقید کردن نهاد روحانیت و مراکز مذهبی، نوسازی سیستم آموزشی و ارسال دانشجو به خارج، اقدام به ساختن جاده و مجهز کردن ارتش به تجهیزات مدرن، اقدام به بنیاد گذاری کارخانه های تولیدی و... از مهمترین مظاهر اصلاحات امانی در جهت مدرن سازی کشور و برساختن دولت مدرن بود. اما این اقدامات نیکو اندیشانه ی امان الله خان، به دلایل زیادی منجر و محتوم به شکست گردید:

- اولا این اقدامات تنها درسطح پایتخت باقی ماند؛

- دوما اساسا مبتنی بر اراده، فهم و کیش شخصی بود؛

دوره ی طولانی سلطنت مشروطه ظاهر خان و آل یحیا، یک دوره فرصت های سوخته بود. در این دوره، جهان در آستانه ی فصل تازه ای از تعامل و حیات سیاسی ـ استراتژیک و پیشرفت های اقتصادی ـ تکنولوژیک قرار گرفته بود. جنگ جهانی دوم و در پی آن، آغاز جنگ سرد و دو قطبی شدن قدرت مسلط جهانی، افغانستان ر ا در معرض فرصت ها و ویژگی های جدید ژیوپلیتیک قرار داد. باز شدن پای بسیاری از قدرت های اقتصادی و تکنولوژیک در افغانستان، فرصت های تازه ای برای برخورداری های سیاسی ـ عمرانی پدید آورد. آلمانی ها، فرانسوی ها، امریکایی ها و شوروی ها و سپس چینی ها از قدرت های جهانی بزرگ و مطرح سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک آن زمان بودند که هرکدام با تحفه و پروژه ای وارد افغانستان گردیدند. سازمان ملل متحد نیز توسط گروه های تخصصی خود طرح ها و کمک های خدماتی، تخصصی، عمرانی و آموزشی زیادی را مدیریت می کرد.

شاید این دوره را بتوان مهمترین دوره تاریخی دانست که افغانستان را برای نخستین بار در معرض حضور نرم و همزمان قدرت های جهانی قرار داده بود. این حضور نرم، می توانست فرصت های عمران و بهسازی و توسعه زیرساخت ها، انتقال تجربه های مدیریتی، توسعه فرهنگی و وزش افکار و اندیشه های مدرن را در این کشور فراهم آورد.

برخورداری از توجه سیاسی و حمایت های مالی قدرت های اقتصادی و تکنولوژیک جهانی موجب گردید که افغانستان پس از جنگ جهانی دوم، در آستانه ی یک فرصت جدید برای توسعه و نوسازی قرار بگیرد. اجرای طرح های عمرانی و پروژه های فنی، آموزشی و زیربنایی گسترده از سوی کشوهای بزرگ، نشان از یک تحول در روابط افغانستان با دنیای بیرون و حاکی از موقعیت و امکان جدیدی بود که افغانستان در روابط بین الملل و سیاست جهانی به دست آورده بود.

هرچند، افغانستان برای نخستین بار در سال 1930 میلادی دست به کار اجرای یک برنامه ی توسعه اقتصادی گردیده بود. اما مهمترین، منظم ترین و جدی ترین برنامه های توسعه ی این کشور پس از جنگ جهانی و با پپشتیبانی و حمایت مالی، تکنیکی و فرهنگی قدرت های جهانی مانند امریکا، آلمان، روسیه و چین انجام یافت. نخستین برنامه توسعه اقتصادی پنجساله ی این کشور از 1956 آغاز گردید و تا 1972 ادامه یافت. بر مبنای این رویکرد، طرح های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی نوسازانه ی زیادی به اجرا درآمد. از جمله ی این برنامه ها می توان طرح های عمرانی ذیل را نام برد: احداث میدان هوایی، شاهراه، جاده های پخته و خاکه، اجرای طرح های آبرسانی و آبیاری، پروژه های کشاورزی، سد، توسعه بنادر، احداث کارخانجات برق، نساجی، توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

در این دوره چند عامل متفاوت که از شاخص های مدرنیته بود در افغانستان در حال تکوین بود:

1. برقرار بودن امنیت نسبی در سطح عمومی؛

2. فقدان منازعه ی مرسوم بر سر قدرت در میان مدعیان حاکمیت؛

3. ارتقای موقعیت ژیواستراتژیک افغانستان در نتیجه ی همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی؛

4. رشد و ظهور طیفی از نخبگان و روشنفکران؛

5. رشد بینش سیاسی در میان دانش آموختگان و طبقه متوسط شهرنشین؛

6. افزایش تدریجی شهر نشینی (از حدود 13 میلیون جمعیت تقریبی این کشور حدود1300000 تن شهرنشین گردیده بودند.) ( سرزمین و مردم افغانستان/ مری لویس/ فصل 5)

7. شکل گیری و ظهور احزاب سیاسی.

مهمترین جلوه هایی که الگوی نوسازی را در حکومت ظاهر شاه و بخصوص پس از دهه چهل، نمایان می ساخت در چند نماد اساسی تبلور یافته بود:

- تدوین و تصویب یک قانون اساسی مشروطه با مفردات نسبتا مدرن، دموکراتیک و مترقی که در آن حقوق و وظایف شهروندان به روشنی تعریف شده بود؛

- پدید آمدن مجموعه ای از آزادی های سیاسی، فرهنگی و مذهبی که شرایط تکوین روند دموکراسی را در کشور نوید می داد؛

· فراهم شدن فعالیت های پارلمانی و فعال شدن چندین دوره پارلمان که با بحث های سیاسی و روند نظارت بر حکومت می توانست زمینه های عینی، اجتماعی و سیاسی رشد و نوگرایی را در حوزه رفتارهای جامعه شهری و در میان اقشار متوسط و آموزش دیده فراهم آورد؛

- فعالیت شوراهای شهری، هرچند محدود و حتا کنترل شده بود اما نشان از یک روند نوگرایانه داشت؛

- پدید آمدن و فعالیت رسانه های غیردولتی که عمدتا از سوی احزاب سیاسی و گروه های دانشگاهی و فکری مدیریت و نشر می شد، در شکل گیری ذهن انتقادی و حرکت و آگاهی گروهی از نیروهای جوان و تحصیل یافته نقش موثری ایفا می کرد؛

· با افزایش تعداد مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در شهرها، گروه نخبگان جدیدی به نام " دانشجو" شکل گرفت و به تدریج رشد یافت که موتور محرک فعالیت های سیاسی، مدنی و فرهنگی قرار گرفتند و به صفت یک جنبش فرهنگی ـ سیاسی مدرن در حوزه فکری ـ سیاسی ظهور پیدا کرد و موجب تحولات بعدی گردید؛

- بهبود تدریجی شرایط زنان که بر مبنای آن، تعدادی از زنان عمدتا شهری از حق رأی، آموزش، کار و حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و تصدی و مدیریت دولتی برخوردار شدند. این تحول که در نتیجه ی سیاست های نوگرایانه ی شاه و خاندان سلطنتی و با حمایت نخبگان و طبقات اجتماعی مرفه و مدیران ارشد همراه گردید، فضای فرهنگی ـ اجتماعی و ذهنی جامعه را حداقل در میان طبقات متوسط و باسواد به سمت تغییر و دگرگونی تازه سوق داد؛

- تلاش برای کاستن از نفوذ و قدرت روحانیون، نهادها، متولیان و رهبران مذهبی و سنتی فرصت های تازه ای برای اجرای الگوهای نوگرایانه و سیاست های نوسازانه مساعد می ساخت؛

- اجباری شدن آموزش ابتدایی و عمومی و رایگان شدن آموزش متوسطه و دانشگاهی موجب تغییر تدریجی در ذهن و رفتار و باوربخشی از جامعه نسبت به مسایل مدرن می گردید.

بخش دوم

 دوره چهل ساله ی سلطنت ظاهر شاه را شاید بتوان مهمترین دوره تاریخی از نظر شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی در جهت فربه سازی دولت ملی و نوسازی اقتصادی در افغانستان دانست

 محمد ظاهرشاه

مهمترین زمینه ها و شرایطی که این فرصت را تبلور می بخشید چند عنصر اساسی بود:

- رقابت های استراتژیک جهانی میان دو بلوک شرق و غرب و همسایگی افغانستان با اتحاد جماهیر شوری و چین، این کشور را در معرض توجه و نگاه استراتژیک قرار می داد و موقعیت ژئوپلتیک آن را ارتقا می بخشید؛

- امنیت و ثبات نسبی سیاسی، فرصتی فراهم می کرد که افغانستان بتواند فارغ از بحرا ن های داخلی به آمال نو سازانه جامه عمل بپوشاند؛

- روند نوسازی و رشد مدرنیته در منطقه، به ویژه در ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی ـ تاریخی، ترکیه به دلیل ارتباط دینی ـ سیاسی و هند به خاطر روابط تاریخی ـ فرهنگی با افغانستان تأثیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی غیر مستقیم در فرایند سیاسی، کنش فرهنگی و واکنش ذهنی این کشور برجای می گذاشت.

تلاش کشورهای بزرگ صنعتی به خاطر ورود به اندرون خلوت سیاسی افغانستان و کوشش در جهت اجرای پروژه های عمرانی و کمک به پروسه نوسازی این کشور اقدامی بس غنیمت ولی به دلیل ساختار نا کارآ و اراده مغشوش رهبری سیاسی، حرکتی بود که ناتمام ماند.

تحولات سیاسی دهه چهل و آزادی های زودگذر ناشی از گردش نخبگان در این دوره، در نهایت به دلیل خصلت سیاسی ناشکیبای سلطنت و استبداد ذهنی رفرم ناشده ی خاندان شاهی، فضای سیاسی را مجال گشایش بیشتر و اندیشه مشارکت را بهانه طولانی تر و آزادی های مدنی را مجال بالندگی فزونتر نداد.

دوره جمهوری محمد داوود نیز با آن که نخستین تکانه ی ساختاری در ماهیت نظام سیاسی پدید آورد و با طرح پلان های پنج ساله، آرمان توسعه و نوسازی را دنبال می کرد، اما به دلیل کیش شخصی و شیفتگی جنون آمیز نخستین ریس جمهور به تمرکز قدرت، بروز تضادهای درونی، تزلزل سیاسی در روابط خارجی، حضور نیرومند گروه های چپ در بدنه ی قدرت، تنش های سیاسی و برخوردهای مرزی با پاکستان بر سر موضوع "پشتونستان" و ناتوانی بنیاد اقتصادی کشور فرصت های نوسازی سیاسی و بهسازی حوزه فرهنگی ـ اجتماعی را با چالش و فرسایش دچار نمود.

آمال نو سازی سیاسی و دگرگونی فرهنگی نظام جمهوری قبل از آن که به کمال سیاسی و جلال مدنی برسد با کودتای موئتلفین سیاسی داوود خان، ماهیت ایدیولوژیک و سامانه ی استراتژیک تازه ای در کشور پدید آورد که سه دهه پس از آن، سکوی پرتاب بحران ها و منازعات پر دوام داخلی و بین المللی در منطقه گردید.

نظام سیاسی چپ که نخستین تجربه ی دولت ایدیولوژیک در افغانستان بود، با آن که دگرگونی های مهمی در ساخت و بافت قدرت سیاسی پدید آورد و اهداف آرمانگرایانه ای را در جهت ایجاد تغییرات بنیادین در الگوی نظام اجتماعی ـ فرهنگی و نظم نوین ساختاری و سیاسی را در این کشور دنبال می کرد اما در عمل به دلیل اشتباهات استراتژیک و متعاقب آن بروز جنگهای داخلی و بحران های سیاسی، تضادهای درونی و گرایش به یکجانبه گری و تک ساختی، صورت و سیرت یک نظام توتالیتر و پرتنش را در افغانستان ارایه داد که در نتیجه ی آن افغانستان بیش از دو دهه محل نزاع های استراتژیک و ایدیولوژیک منطقه ای و جهانی گردید.

آرمان های اجتماعی و اهداف سیاسی ـ فرهنگی حزب خلق در تیوری مبتنی بر گذاره های نوگرایانه و شعارهای مترقی می نمود ولی تجربه حکومت داری و تعمیل قدرت، این حزب را در بسی آرمان هایش ناکام نشان داد و شیوه دولتداری و الگوی سیاست ورزی این حزب نه تنها موجب سقوط نظام سیاسی چپ در افغانستان بلکه منشای یک انحطاط سیاسی در روند تاریخ تحولات اجتماعی ـ فکری در اغلب سازمان های سیاسی در تاریخ سه دهه پسین این کشور گردیده است.

دولت توافقی پس از معاهده "بن" را شاید بتوان نخستین فرصت نوسازی سیاسی و ظهور دولت مدرن پس از چهار دهه بحران سیاسی و انحطاط روند دولت سازی در افغانستان تلقی نمود. دولتی که در نتیجه توافق نخبگان قومی پدید آمد با پشتوانه حامیان بزرگ خارجی، مدعاهای کلانی را طرح نمود که مایه دلگرمی و منبع امید نسل جدید این کشور گردید.

عناصر امید بخشی که ماهیت این دولت را با آرمان های نوگرایانه پیوند می داد در چند محور ذیل تبلور یافته است:

1.    ترکیب قومی و مشارکت نخبگان

2.    تدوین قانون اساسی نسبتا مترقی

3.    گشایش فضای باز سیاسی

4.    تکوین الگوهای دموکراسی

5.    رشد نهاد سازی

6.    تولدهای ذهنی در میان نسل جوان

7.    فرصت های رشد اجتماعی و فردی زنان ( دست کم در شهرها)

تمامی این عناصر و بسیاری از الگوها و دست آوردهایی که در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکری پس از بن پدید آمد، روندی را نوید می داد که از آن می توان به روند "عبور از مرحله ی قومی" تعبیر نمود. نشانه های عبور از مرحله قومی دگردیسی ها و تکانه هایی را جلوه گر ساخته بود که در صورت ادامه و تقویت این روند، می تواند و می توانست الگوی نظام سیاسی و ساختار اجتماعی قدرت، ثروت و منزلت طبقاتی، قومی و سیاسی را دگرگون ساخته و فرایند نوگرایی و ترقی را در این کشور بسامان سازد.

نشانه ها و نمادهای گسترش بحران اما که با خروج قدرت های بین المللی و تنش و فرسایش تدریجی دولت مرکزی از یکسو و قدرت گیری و ابتکار عمل نیروهای شورشی و تروریست از جانب دیگر در حال ظهور است، دورنمای تیره ای را نسبت به آینده نو سازی و دگرگونی سیاسی در افغانستان توهم و تصویر می سازد.

تاریخ سه سده دولت سازی گسیخته در افغانستان نشانگر این واقعیت است که هرچند در مقاطعی، فرصت هایی برای تکوین دولت مدرن پدید آمد اما پروسه ی دولت سازی در این سرزمین متاثر از بسترهای ذهنی، آمیخته با خصوصیات فرهنگی، آغشته با ویژگی های فکری و سرشته با بنیادهای اجتماعی ای بوده است که مجال نوگرایی و نوسازی را در این کشور با موانع آهنین و فرسایش سهمگینی مواجه ساخته است.

این موانع علاوه بر عوامل خارجی و پیرامونی، عمدتا برخاسته از بافت پیچیده و ناموزون اجتماعی، الگوهای منحط فرهنگی، اندیشه عقیم سیاسی، ساخت ناگشوده ی ذهنی و بستر عقیم اقتصادی ای بوده است که در متن تاریخ چند سده اخیر این کشور نهادمند و پرعمق گردیده است.

بدین رو، مطالعه ی خصوصیات و الگوهای دولت سازی در افغانستان، روند مشترک و ویژگی های تقریبا مشابهی را تجلی می بخشد که در طول سه سده پسین صورت پذیرفته و موجب عقیم ماندن دولت مدرن گردیده است.

این خصوصیات مشترک و مشابه را می توان در نمادها و نمایه های ذیل فهرست نمود:

1.      تزلزل مشروعیت

اغلب دولت های عمده شکل گرفته در سده های پسین، به ویژه پس از امپراتوری احمد خان ابدالی، یا با حمایت های مستقیم و غیرمستقیم بیرونی قوام یافته اند و یا توسط جنگ های طایفه ای ـ عشیره ای وغلبه بر رقبای داخلی استقرار پیدا کرده اند. بدین رو، مشروعیت بسیاری از این دولت ها مبتنی بر خواست مردم و یا برخاسته از انتخاب جامعه و معطوف به منابع حقوقی ـ قانونی نبوده است.

از آنجا که مقوله ی مشروعیت، معطوف به تعریفی از دولت مدرن است، فقدان مشروعیت دولت های سیاسی در افغانستان نیز نمایشی از ناتمامی و ناشکفتگی این دولت ها در تناسب با پدیده ی مدرنیته می باشد. اگر مشروعیت را اقتدار قانونی و رضایت و مشارکت شهروندان بدانیم، هیچ کدام از این دولت ها نه مبتنی بر قانون بوده اند و نه براساس مشارکت و رضایت رعایا شکل و قوام گرفته اند. مهمترین منبع مشروعیت این دولت ها را شاید بتوان عنصر " تغلب" دانست که این نوع خوانش از مشروعیت براساس اندیشه سیاسی اهل سنت تعریف و تبیین می گردد.

2.      کیش شخصیت

تقریبا تمام حاکمان این سرزمین عناصر خویشتن خواه و خود فریفته ای بوده اند که کلیه ی اختیارات، امتیازات و قدرت را در اراده فردی و شهوت شخصی خویش محصور کرده اند. براساس این الگوی حکومتداری، تمامی مجاری قدرت، ثروت، منزلت و تصمیم گیری های اساسی در دست شخص زمامدار قرار داشته است. شخص حاکم، محور و مبدای تمامی اراده ها، آرمان ها، الگوهای رفتاری، عظمت سیاسی ـ مذهبی، کانون اختیارات و قدرت و حتا منبع و نص قانون بوده است. شخصیت سلطان به مثابه "سایه خدا" در ادبیات سیاسی و اجتماعی یاد می شود و لقب "امیر" که بر بسیاری از شاهان این کشور به کار می رفته، نمادی از "امارت" و فرمانروایی مطلق بر تمامی امور و حتا تسلط بر جسم و جان رعایا تلقی می گردد.

این خصوصیت وجه مشترک کلیه ی زمامداران این سرزمین بوده است. حتا شاه نوگرایی مانند امان الله خان نیز از این دایره مستثنی نبوده است. با آن که او نخستین کسی بود که در میان زمامداران افغانستان می خواست تغییرات نوگرایانه در عرصه اجتماعی، فرهنگی، قانونی و سیاسی ایجاد نماید اما در اعمال قدرت به مثابه یک "سلطان" مطلقه رفتار می کرد و هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابید.

3.      بازتولید فرهنگ استبداد

مهمترین وجه مشترک تمام دولت های خرد و بزرگ افغانستان، تکثیر خوی استبداد و احیای خصلت خشونت ورزی در رویه سیاسی و اجتماعی بوده است. چرخه ی اسبتداد در فرایند نظام های سیاسی تبدیل به یک ارزش سیاسی و رویه مطلوب و معمول زمامداران گردیده و به مثابه یک عنصر پایدار ذهنی و به عنوان یک اصل حکومتداری در فرهنگ سیاسی قایم گردیده است.

زایل شدن قباحت استبداد با تکرار و تشدید رویه های خشونت زا در رفتار سیاسی که حتا "سبک" نظام سیاسی و "سلوک" بینش زمامداران را نسبت به این پدیده به یک امر معمول و سیال تبدیل کرده است، نشانگر زوال اخلاق در تاریخ سیاسی این کشور می باشد. زوال اخلاق به افول تعهد و ارزش های انسانی در مدیریت سیاسی منجر گردیده است. رعیت آزاری، خود برتربینی و بیگانه پنداری شهروندان سه خصلت ثابت زمامداران بوده است که آنها را به یک نوع سادیسم سیاسی دچار نموده اند و به رویکرد استبدادی آنها جنبه روانی، سلسله تاریخی و عینیت عملی بخشیده است.

4.      نا کارآمدی و نابسندگی ساختاری

تجربه طولانی سه صد سال حکومتداری در افغانستان، نه تنها الگوی دولت سازی و مدیریت سالم و بسنده را در این سرزمین فربه نساخته بلکه نادانی فرهنگی، نابخردی سیاسی و مدیریت بدوی زمامداران موجب گردیده است که فرایند دولت سازی در این سرزمین نه تنها با رشد مدنی، نو شدگی مدیریتی، انبساط سیاسی و توانگری اقتصادی بیگانه بماند بلکه سلسه ای از بحران های داخلی و نمایه ای از دولت ـ شهرهای عشیره ای را در روند تاریخی و برآیند حکومتداری قایم سازند.

فقدان طرح کلان نوسازی، غیبت تعهد، ناتوانی فکری، ضعف اخلاق سیاسی، چرخه فیودالیزم، ناتمامی ساختاری و مدیریت دولتی براساس الگوی عشیره ای موجب گردیده است بسیاری از این دولت ها تا اوایل قرن بیستم، جلوه های یک دولت ـ شهر طایفه ای را تبارز بدهند تا یک دولت ملی با ساختارهای نیمه مدرن را.

5.      چالش های داخلی و بیرونی

تقریبا تمامی دولت های سه صد سال اخیر در افغانستان با جنگ های فیودالی، تنش های ملوک الطوایفی و رقابت های درون سلسله ای مواجه بوده اند. بیشترین توان، انرژی و ظرفیت این دولت های کم بضاعت و ناتمام، صرف سه عنصر اصلی گردیده است: حفظ قدرت، تصاحب قدرت و بسط قدرت. اضافه بر این، قرار گرفتن افغانستان در کانون رقابت های استعماری قرن نوزدهم میان انگلیسی ها و روس ها موجب می گردید که این کشور ارزش ژئوپلتیک ویژه ای در نگاه استعمارگران پیدا کند. این ارزش ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک باعث می گردید که افغانستان منطقه نزاع های استراتژیک میان مدعیان قدرت جهانی گردد.

حضور و رقابت قدرت های استعماری برخلاف سایر کشورهای مشابه مستعمره در منطقه مانند هند و عراق که رشد و نوسازی پسااستعماری را برای آنان به ارمغان آورد، در افغانستان اما افتخار جنگ با استعمار و بر نتابیدن حضور قدرت های جهانی، نه تنها موجب استقلال و آزادی نگردید بلکه مایه تنش های دنباله دارتر، بحران های بیشتر، جنگ ها و ویرانگری های گسترده تر و در نهایت عقب ماندگی، وابستگی و انحطاط فزونتر در حوزه ی فرهنگ، جامعه، اقتصاد و حکومتداری گردیده است.

6.      منشای قومی انحصار قدرت

 بنیان قومی پدیده قدرت سیاسی و سنت انحصار تباری حاکمیت در افغانستان نه تنها موجب بسامان شدن ماهیت دولت و تمرکز قدرت نگردیده است بلکه منشای فساد سیاسی گسترده، ناکارآمدی حاکمیت، تزلزل ساختار سیاسی، تداوم چرخه استبداد فردی و خاندانی، عقیم ماندن اندیشه سیاسی گردیده است و از بروز پتانسیل ظرفیت مدیریتی، بلوغ خرد جمعی، تکوین و تکامل هویت ملی و در نهایت ظهور روح جمعی در این کشور، جلوگیری نموده است.

7.      کمبود تکنوکرات و متخصص

پروسه ی دولت مدرن در افغانستان با مهمترین مانع انسانی مواجه بوده است و آن فقدان و یا کمبود نیروهای کارآمد، تحصیل یافته، مجرب و تکنوکرات بوده است. این خلاء، هم معلول دولت های قبیله ای و پیشامدرن بوده است و هم علت عمده در جهت عدم رشد و تکامل آن محسوب می گردیده است. دولت های عشیره ای از یکسو توان فکری، مدیریتی و سیاسی رشد و برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت نیروهای محدود تحصیل یافته ی خارج از دایره قومی و تباری خویش را نداشته اند و از جانب دیگر، هیچگونه درکی از ضرورت تربیت، پرورش و آموزش چنین نیرویی را احساس نمی کرده اند.

محدود بودن دایره حکومتداری، محصور بودن حوزه مسوولیت نهاد دولت و نیز گسترده بودن حوزه اختیارات و صلاحیت های شخص زمامدار باعث می گردیده است که ضرورت وجود نیروهای کیفی و کارآمد کمتر احساس گردد.

بنابراین، کمبود نیروی انسانی کاردان و مدیر بزرگترین ضعف انسانی و مهمترین خلای کیفی تمامی دولت های افغانستان تا اواسط قرن بیستم بوده است که پروسه نوسازی، گردش نخبگان و کارآمدی مدیریتی این دولت ها را با کندی و تنبلی دچار کرده است.

8.      شمولیت محدود

بسیاری از دولت های شکل گرفته در چند سده اخیر از ظرفیت محدود و حوزه نفوذ محصوری برخوردار بوده اند. ساحه شمول و حوزه تسلط این دولت ها عمدتا در شهرهای کلان و مناطق پرجمعیت محدود می گردیده است. با توجه به ساختار روستایی، فقدان راه های ارتباطی، مسلط بودن فیودال ها و وجود حاکمیت های مقتدر ملو ک الطوایفی، دولت های مرکزی توان و تاثیر گذاری گسترده و مسلطی را بر کنترول و یکپارچگی ارضی و سیاسی نداشته اند. یکی از دلایل مهم ضعف و ناپایداری دولت های مرکزی ریشه در همین شرایط جغرافیایی، ساختار اجتماعی و پراکندگی بافت قدرت سیاسی داشته است.

بخش سوم

 نظام اجتماعی در افغانستان بر مبنای یک سیر ناگشوده ی تاریخی و محتوای بسته ی دینی ـ فرهنگی صورت بندی ‏گردیده است که به سادگی تحول بردار ونو پذیر نیست.

ظهور دولت مدرن درافغانستان با چالش های فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و ذهنی فراوانی مواجه بوده است. در جامعه سنتی افغانستان که کمترین مواجهه را با دنیای بیرون و بیشترین دلبستگی را به با ورها ودنیای درون خویش داشته اند، شرایط و زمینه های مدرنیته در تاریخ معاصر این کشور، مجال ورود  محدود و قوام اندکی پیدا کرده است. اگر دولت مدرن را محصول مولفه های عینی مدرنیسم  و بازتاب اندیشه ها و گزاره های مدرنیته در یک جامعه تحول پذیر و پویا بدانیم؛ این مولفه ها و پیش در آمدها در افغانستان کمترین بخت بلوغ را داشته است.

 تجربه مدرنیسم، در جهان سوم نشان می دهد که تجلی عینی این مقوله در یک بستر اجتماعی ـ سیاسی، هم محصول تکوین دولت های ملی بوده  است و هم معلول آن. بدین معنی که شرایط ذهنی و اجتماعی، تجربه های تاریخی، موقعیت اقتصادی، ماهیت دینی و الگوهای فکری جوامع جهان سوم در پیدایی و پایداری دولت مدرن تأثیر شگرفی داشته است و از جانب دیگر، ظهور دولت های مدرن نیز، در تسریع و تکمیل مولفه های مدرنیسم ازطریق مدیریت توسعه، اجرای نوسازی و دگرگونی سیاسی، رشد اقتصادی، عینیت بخشیدن الگوهای دمکراسی، نهادسازی، فراهم آوری رشد مدنی، بهسازی ساختاری و بنیاد گذاری روش های قانونی و تکثیر این  مولفه ها در لایه های عینی و ذهنی جامعه و تبدیل آن به مثابه یک فرهنگ و الگوی رفتاری در حوزه عمومی، در توسعه و تکامل مدرنیسم بسیار راهگشا و تعیین کننده بوده است. 

درافغانستان اما تمامی شرایط ذهنی وعینی ظهور و نفوذ مدرنیته بدلیل عمق نفوذ نهادهای سنتی، باورهای ایستای مذهبی، ساختارهای بسته ی عشیره ای و نظام های عقیم سیاسی بستر مفروش نیافته است. شناخت و درک عمیق موانع بازدارنده ی دولت مدرن در افغانستان مستلزم  تأمل و تعمیق در باورهای ذهنی، الگوهای اجتماعی، هنجارهای قبیله ای، بسترهای فرهنگی، شاخص های اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، آموزه های مذهبی و ساختارهای طبقاتی وعرف و تعامل اجتماعی ثبات یافته در این کشور می باشد.

 چیدمان نظام اجتماعی در افغانستان، نخستین عامل پیچیدگی و تضاد درونی در روابط جمعی و برساختن نظم اجتماعی می باشد. ساختار سلسله مراتبی در الگوی زندگی جمعی و سیرت اجتماعی، منشأ بسیاری از چالش ها و شکاف های فعال فرهنگی و رفتاری می گردد که در تمام سطوح ولایه های عرف، عادت و ذهنیت اجتماعی نفوذ می کند. این نوع چیدمان ساختاری از آنجا که صورت وسیرت نظام معنایی و رفتاری جامعه را شکل می بخشد، منبع فکری والگوی عملی در شیوه ی مدیریت سیاسی و نحوه ی تاسیس و تقویم دولت های عشیره ای نیز می گردد. به عبارت دیگر، داده های ذهنی ومعنوی والگوی ساختاری و هنجاری نظام اجتماعی مغذی نخبگان اجتماعی می باشد و نخبگان اجتماعی ومتولیان فرهنگ اجتماعی و دانش مذهبی در پی ریختن نظام سیاسی و چگونگی مدیریتی از همان الگوی نظام اجتماعی و عرف و قراردادهای عشیره ای الهام می گیرند که در متن زندگی فردی و اجتماعی آموخته اند.

بنابراین، نظام سیاسی شکل گرفته در سده های اخیر، جلوه و الگویی از نظام سلسله مراتبی اجتماعی بوده است که در حوزه عمومی زندگی جمعی وجود داشته است. در ذیل می کوشم به برخی از عناصر مهم جلوه های نظام سلسله مراتبی بپردازم که منبع و الگوی عملی  نظام سیاسی در افغانستان قرار گرفته است.

 واحد خانواده، نخستین و کوچکترین گروه اجتماعی را تشکیل می دهد که نمادی از یک نظام کلان اجتماعی ـ سیاسی را تبلور می بخشد. این واحد اجتماعی از بسیاری عناصر ترکیبی یک نظام کلان برخوردار می باشد. در خانواده عناصری مانند مدیریت، نظم، امنیت، سلسله مراتب، تصمیم گیری، روابط اقتصادی، مقررات، کنترل، روابط قدرت، مسئولیت، موازنه حق و تکلیف و... وجود دارد که با کارکردهای منظم و دقیق خود ادامه حیات، هویت و ترقی جمعی وفردی اعضای واحد را تأمین می کند.

 در جامعه سنتی و روستایی افغانستان که شکل خانواده وچیدمان ساختاری آن غالبا بر اساس الگوی " خانواده گسترده" تعیین می گردد و هنوزهم در بسیاری از مناطق روستایی و درمیان اغلب اقوام استحکام دارد، عمدتا تشکیل شده از سه تا چهار نسل می باشد. این اعضا مرکب است از پدر ـ مادر کلان ها، پدر ـ مادرها، تمامی فرزندان وعروس های خانواده. متوسط تعداد اعضای این نوع خانواده ها بین 8 تا 12 نفر می رسد که معمولا بصورت مشترک در زیر سقف یک خانه مسکونی زندگی می کنند. 

الگوی قدرت و تصمیم گیری دراین نوع واحد براساس سلسله مراتب "سِنی" و "جنسی" تعیین می گردد.  نحوه اعمال قدرت و اختیارات هم، متاثر از الگوی پدر سالاری و مرد محوری می باشد که اساسا در کنترل و اراده پدر کلان، پدر وبرادر کلان تر قرا دارد.

مطالعه ی تطبیقی نظام سیاسی در افغانستان بیانگر این پدیده است که دولت های قبیله ای صورت و بصیرت روشنی از نظام خانواده گسترده ی پدر سالار می باشد. به عبارت روشن تر، نظام سیاسی الگوی ذهنی وعملی، روشهای مدیریتی  و مدل توزیع و اعمال قدرت  را از ماهیت و چگونگی نظام سنتی خانواده اقتباس کرده است. به عبارت دیگر،مدل نظام سیاسی، تبلوری از ساختار وکارکرد نظام خانواده ی گسترده وپدر سالار می باشد که در حجم وسیعتر، حوزه کلان تر و امکانات و اعضای بزرگ تر تجلی پیدا می کند و نظم و آهنگ یک واحد "ملت ـ دولت" را مدیریت و تولیت می کند.

 نظام ملو ک الطوایفی ـ فیودالی نوعی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی است که بر اساس آن، گروه محدودی از فرا دستان جامعه بیشترین منابع تولید، ثروت و زمین را در اختیار دارند و با تکیه بر این اهرم ها، قدرت تسلط، کنترل، غلبه و تأثیر گذاری بر اکثریت فرودست را کسب می کنند. چنین قدرتی به خوانین و فیودالها امکان و فرصت می دهد که به مثابه نیروهای ممتاز و نخبه، نقش رهبری سیاسی ـ اجتماعی و متولیان اقتصادی را بازی نموده و جایگزین نهاد حکومت در حیطه نفوذ و قدرت خویش گردد. بدینرو، گسترش و تعمیق مناسبات فیودالی، موجد ومولد ساختار ملوک الطوایفی می گردد که با تحکیم و بازتولید قدرت سیاسی و آرایش نظامی، ادامه حیات سیاسی، نفوذ اجتماعی و سلطه اقتصادی خویش را تضمین می کند.

 ساختار فیودالی ـ ملو ک الطوایفی درافغانستان هرچند بدلیل کمبود ممنابع آب وزمین در مقیاس با نظامهای مشابه در اروپا از گستردگی و فراگیری عمومی برخوردار نبوده اما بصورت متناوب و با شدت وضعف تاریخی ـ محیطی، برای صد ها سال تقریبا نظام رایج و الگوی غالب اجتماعی ـ اقتصادی در تاریخ تحولات اجتماعی مناطق مختلف این سرزمین بوده است.

 نظام اجتماعی خانواده محور و پدر سالار، اقتصاد روستایی را  با مدل ساختار قدرت و درجه طبقاتی صورت بندی کرده است. بدین معنی که تمرکز قدرت در کانون خانواده بدست پدر و مردان، الگوی توزیع ثروت را نیز شبیه سازی ساختار سلسله مراتب قدرت اجتماعی نموده است. اگر نظام اقتصادی روستا ها را یک واحد تولیدی ـ اجتماعی در نظر بگیریم، "خان" ها و "ارباب" ها نقش و کارکرد "پدر" های  خانواده در این واحد  را ایفا می کنند که با در اختیار داشتن ابزار تولید ومنابع ثروت و زمین، از نفوذ و تأثیر گذاری معنوی، مادی و سیاسی گسترده ای در روابط اجتماعی، کنترل دیگران ومطیع ساختن رعایا برخوردار می شوند. این نوع جایگاه و قدرت به فیودال ها امکان می دهد که به مثابه یک واحد دولت ـ شهر، سیستم سیاسی ویژه ایجاد نمایند. دراین سیستم که با پشتوانه ی عرف، هنجارهای قومی و سنت های مذهبی و عشیره ای مشروعیت پیدا می کند، به فیودالها قدرت می بخشد که تقریبا تمامی امور قضایی، نظم، امنیت، تعیین مرزهای سیاسی با رقبا، کنترل روابط اجتماعی، کنترل امور تولیدی و اقتصادی، مدیریت امور جنگ وصلح و بسیاری از کارکردهای سیاسی یک دولت ـ شهر را برعهده بگیرند.

سیستم فیودالی ـ ملو ک الطوایفی که بر مبنای آن جامعه به خرده واحد های اقتصادی ـ طبقاتی مختلف تقسیم می گردد و طبقه مالک و خوانین مقتدر مسلط ترین نیروی حاکم بر مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی می باشد، رایج ترین مدل تا نیمه دوم قرن بیستم بوده است. توانایی اقتصادی به افزایش  نفوذ و حضور فیودالها در زندگی محصور ومحدود قبیله ای منجر گردیده و موجب گستردگی قدرت و قوام جایگاه آنها در جامعه شده است. چنین پتانسیل گسترده ای به این گروه برتر وممتاز، نیرویی می بخشیده که در سایه این غنای افزوده، قادر بوده اند نظم اجتماعی، شیوه مناسبات اقتصادی و چگونگی بافتار سلسله مراتب قدرت سیاسی را سامان بدهند.

 تحولات سیاسی ـ اجتماعی، دگردیسی های اقتصادی، روند جابجایی های جغرافیایی وفرایند شهر نشینی در نیم قرن اخیر، تغییراتی را در صورت وشکل این نظام ایجاد کرده اما در سیرت و ماهیت این نوع سیستم اجتماعی، نتوانسته است تغییر اساسی پدید آورد. هنوز هم در روستاها و شهرهای کوچک، نظام فیودالی بر فرهنگ عشیره ای، روان اجتماعی و روابط اقتصادی حاکم است.

دولت های متوالی در سه سده اخیر به لحاظ کارکرد، حوزه نفوذ، گستره قدرت سیاسی، شیوه مدیریت اجتماعی،  میزان تأثیر گذاری های مدنی، ساختار تصمیم گیری ونحوه چیدمان هرمی متولیان، بازتابی از یک سیستم فیودالی ـ ملو ک الطوایفی بوده اند. این نوع دولت ها از نظر میزان قدرت سیاسی، یا در عرض واحد های فیودالی ـ ملوک الطوایفی بوده اند ویا در طول قدرت و ساحه نفوذ فیودالها وسلاطین خود مختار محلی قرار داشته اند. قدرت اجتماعی و نفوذ معنوی و سنتی فیودالها مانع از گسترش حوزه قدرت و نفوذ دولت های  مرکزی می گردیده است. همین روند موجب گردیده که دولت های سنتی همواره نیروی سیاسی ـ نظامی و توان مدیریتی خویش را در تقابل ناکام با حاکمیت های مقتدر ملوک الطوایفی و یا در تعامل نا متوازن و نا پایدار با خوانین و اربابان قدرتمند مصرف نمایند.

سیستم فیودالی ـ ملوک الطوایفی چرخه ای از سنت ها، قوانین بدوی، هنجارهای قبیله ای و آموزه های عشیره ای را در روابط اجتماعی قایم ساخته اند و رفتار اجتماعی والگوی ذهنی جامعه را به تمرکز و تصلب سیاسی عادت داده است. به همین دلیل این سیستم دیرپا و مقاوم، موانع اساسی و مداومی را در ایجاد تغییرات اجتماعی، نوسازی های سیاسی، دگرسازی های اقتصادی و تحول ذهنی جامعه ی قبیله ای پدید آورده اند. دولت های متزلزل مرکزی  نیز در این گیرودار همواره نا توان تر از آن بوده اند که به  بسط نفوذ و تحکیم حضور خود در لایه های اجتماعی و در میان مناطق و قبایل مختلف کشور بپردازند. این دولت ها، به همین دلیل توان و استعداد لازم برای مدرن سازی و توسعه ظرفیت های معنوی و سیاسی خویش را نداشته اند.    

بنابراین، سرشت و سرنوشت نظام سیاسی در افغانستان بیانگر این واقعیت تاریخی است که اغلب این دولت های نا تمام، اساسا منشأ و منبع مدیریتی و سیاست ورزی خویش را از الگوی نظام مسلط اجتماعی آموخته اند و رویه  ی عملی و اخلاق سیاسی خویش را از مدل رایج در نظم سلسله مراتبی خانواده های گسترده ی سنتی الهام گرفته اند. از آن جا که فیودالیسم و ساختار ملوک الطوایفی برای صدها سال، شکل غالب نظام اجتماعی در جامعه ی قبیله ای بوده است، این دولت ها نیز بر مبنای همین الگوی مسلط ذهنی و اجتماعی قوام یافته اند و قیام کرده اند.

نظام اجتماعی در افغانستان بر مبنای یک سیر ناگشوده ی تاریخی و محتوای بسته ی دینی ـ فرهنگی صورت بندی گردیده است که به سادگی تحول بردار ونو پذیر نیست. مفردات فرهنگی، عناصر فلسفی، الگوی ذهنی تشکیل دهنده ی این نظام بر یک "هرم عمودی"  قائم گردیده است که بر مبنای آن، منبع تمامی قدرت ها یک مرجع واحد می باشد. این مرجع، اصولا یک موجود رمزواره می باشد که از دو صفت برخوردار است: اولا  "مذکر" است و دوما واجد تمام صلاحیت ها، اختیارات و قدرت ها می باشد.

بینشی که سیرت و صورت چنین نظامی را تعمیق ومشروعیت می بخشد، از باور فلسفی جامعه افغانستان نشأت می گیرد که بر الگوی " توحید" استوار است. این نوع بینش بصورت نا خود آگاه مبنای عمل اجتماعی و رفتار و گرایش جمعی در حوزه تعامل بیرونی و عینی  قرار می گیرد و د رنهایت در پهنه ی  مهمترین انتخاب زندگی  عمومی و اجتماعی شان که شیوه مدیریت کلان  سیاسی و خانوادگی است نیز تسری  پیدا می کند.

در خانواده، پدر خانواده نقش همان اسطوره " وحدانیت" را ایفا می کند که تمامی صلاحیت ها، اختیارات، قدرت، منزلت ونفوذ معنوی و مادی را در دست دارد. این منبع قدرت "واحد"، حق و وظیفه دارد که مصلحت و منفعت جمعی را نمایندگی و امور اخلاق، معنوی و مادی وابستگان را مدیریت نماید. چنین فرایندی در دایره ی کلان تعامل اجتماعی نیز مصداق پیدا می کند. در این حوزه، عناصری مانند ملا، خان وارباب وسایر متولیان مذهبی و اجتماعی، نقش این مرجع " واحد" و "وحدت بخش" را ایفا می کنند. ادامه ی این مدل در نهایت، درچرخه ی ساختار قدرت سیاسی نیز تطبیق و تعمیل می گردد. حاکمان سیاسی و سلاطین تاریخی، مراجع واحد قدرت بوده اند که تمامی صلاحیت ها و منابع را در اختیار داشته اند و منافع و منابع جامعه را مدیریت کرده اند.

مبنای قدرت سیاسی و ماهیت دولت های قبیله ای، تجلی روشنی از فرایند تقدس " وحدانی" گرو ههای مرجع بوده است که هرگونه پرسش و چالش نسبت به  پدیده قدرت " لا یزال" این گروههای مرجع را در سپهر زندگی اجتماعی و نیز هرگونه تحول نو گرایانه و توسعه بینش مدرن اجتماعی ـ سیاسی را در حوزه ی عمومی، سد کرده است. عقیم ماندن فرایند دولت مدرن در افغانستان ریشه در چنین الگوی ذهنی و مدل فلسفی بینش جمعی از مقوله ی نظام "قائم به فرد" ی دارد که عصرها و نسل ها بصیرت سیاسی و سیرت فرهنگی ساکنان این سرزمین را عادت و رونق بخشیده و بر روان جمعی و اذهان و رفتار فردی تبلور یافته است. 

بنا براین، دولت های قبیله ای مدلی از نظام " قائم به فرد" بوده اند که تمامی قدرت، ثروت و صلاحیت در اختیار وانحصار "فرد حاکم" قرار داشته است. این فرد، در واقع  منبع الهام بخشی بوده که  تمامی جلال و جبروت سیاسی وسرنوشت و سر رشته ی امور جمعی را تمثیل می کرده است.     

ساختار فیودالی و سیستم ملو ک الطوایفی، به تمرکز منابع اقتصادی،  منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی در گرو گروههای مشخصی انجامیده است. این روند به فقر عمومی گسترده ی اکثریت جامعه منجر گردیده است. تداوم و تشدید فقرعمومی، از یکسو به بسته شدن مجاری رشد اجتماعی وتوسعه ی سیاسی کمک نموده و از جانب دیگر به تعمیق  فاصله طبقاتی میان گروه اندک  قدرتمندان و ثروتمندان با اکثریت فرو دست جامعه یاری رسانیده است.

مدل نظام سیاسی نیز برگرفته و بازتابی از الگوی موقعیت طبقاتی جامعه بوده است. بدین معنی که قدرت سیاسی، شاخصی از چیدمان هرم طبقاتی جامعه می باشد که برعمود قاعده  گروههای فرا دست، استوار می گردد. فیودالها، ملاکین و گروه  مشخصی از تبار حکومت گران، سه ضلع ثابت مثلث قدرت  بوده اند که هرم طبقات فرادست را تشکیل داده اند.

گروههای قومی غیر پشتون و اکثریت طوایف فرو دست پشتون در زمره طبقات پایین جامعه  محسوبند که همواره در فقر گسترده  و در معرض استثمار و بهره کشی مداوم طبقات فرادست قرار داشته اند. کمبود زمین، محدودیت منابع تولید، موقعیت سخت جغرافیایی، الگوی زندگی روستایی، تعمیق سنتهای ایلی ـ بدوی و آموزه های بسته ی مذهبی ـ فرهنگی عناصر مهمی بوده اند که چرخه نظام طبقاتی ـ استبدادی را استوار نگهداشته است.

تمرکز قدرت سیاسی بدست طبقات فرا دست به مثابه یک  سنت دیرپای تاریخی در آمده است که از الگوی زندگی طبقاتی جامعه منشأ می گیرد و به تدریج در ذهن و رفتار اجتماعی و باورهای جمعی، درونی گردیده است. گروههای ممتاز که منابع ثروت و تولید اقتصادی را در انحصار داشته اند، مشروعیت سنتی خویش را بر  زور و نیازها و نا توانی های طبقات فرودست استوار ساخته اند. این روند، به صفت یک روش تاریخی، حق کسب قدرت سیاسی را معطوف و مشروط به شاخص هرم طبقاتی نموده است.

 ادامه دارد