تهدید تورم بوروکراتیک در حکومت وحدت ملی

بازنشسته‌گی پُرمشاورترین رییس جمهور جهان و گروهی از مشاورانِ سرگردان

 

نویسنده: ملک ستیز فعال مدنی وناظر برامور سیاست بین الملل

 رییس جمهور کرزی، بالاتر از یک‌صد وده مشاور داشته است. بیش‌ترینه کسانی که بنا بر دلایل مختلف سیاسی، از کار برکنار می‌شدند، از وظایف‌شان برمی‌گشتند، از سوی ریش‌سفیدان محلی پیش‌نهاد می‌شدند و یا هم از نزدیکان جلالت‌مآب می‌بودند، در این سمت مهم گماشته می‌شدند.

گفته می‌شود که این مشاوران، از کمک‌های ویژه به ریاست جمهوری، که از سوی برخی از کشورها، «تقدیم» می‌شد، حقوقی گزاف دریافت می‌کردند. این پول‌ها، در برخی از حالات، حق‌السکوتی بودند در برابر سیاست‌های دولت‌هایی که این روند را حمایت می‌کردند. هرچند این گونه مراودات، توسط برخی از منابع ملی و بین‌المللی، غیرقانونی و خلاف عرف دیپلماتیک، مطرح می‌شد؛ امّا هیچ واکنشی را از سوی رییس جمهور کرزی برنمی‌انگیخت.

دربارۀ حاصل کار مشاوران پیشین، نیازی به گفتن و نوشتن نمی‌بینم. امّا این‌که آن گروه بزرگ، در ساختار جدید نظام سیاسی چی خواهند کرد، قابل بحث به نظر می‌رسد.

 رؤسای جمهور دولت‌ها بر بنیاد قوانین ملی خویش، حق دارند تا گروهی از متخصصان را در عرصه‌های روابط بین‌الملل، امنیت ملی، امور فرهنگی و امور اجتماعی برگزینند. هر ادارۀ نظام ریاستی، دارای مرکز هم‌آهنگی ساختارهای دولت است که به نام ادارۀ ریاست جمهوری نامیده می‌شود. رؤسای دولت‌ها، برای آن‌که ساختارهای حکومت را با ساختارهای قضایی و تقنینی هم‌آهنگ سازند، این اداره را تشکیل می‌دهند. ادارۀ مقام ریاست جمهوری که متشکل از مشاوران، گروه کارشناسان و ویرایش‌گران متن‌های رسمی است، بخش رسانه‌یی و مقام سخن‌گویی را نیز در خود می‌گنجاند. امّا هر قدر که ادارۀ ریاست جمهوری، تخصصی، مختصر و مشخص باشد، همان قدر رییس جمهور، صلاحیت‌ها را به سایر ساختارهای حکومت واگذار می‌کند. این اصل، سبب می‌گردد که ادارات حکومتی و عدلی در برابر نظام تقنینی، حساب‌‌دهی داشته و با ادارۀ ریاست جمهوری، در شفافیت کار کند.

نگرانی‌یی هست که با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، دو ادارۀ موازی، دارای مشاوران، گروه متخصصان، گروه سخن‌گویان و دیگر دست‌اندرکاران امور اداری، خلق گردد. این روی‌کرد، از دیدگاه ساختار سیاسی و اداری نظام، تورم بروکراتیک(Bureaucratic Inflation) نامیده می‌شود. این گروه‌ها، نظر به تعهدات سیاسی‌یی که با رییس جمهور و رییس اجرایی دارند، در برخی از حالت‌ها، دچار دوگانه‌گی فکری و اقتصادی می‌گردند. از سویی هم، پیش‌زمینه‌های سیاسی هر دو گروه، سبب می‌شوند تا فراکسیون‌های اداری، بر بنیاد اندیشه‌های سیاسی این دو گروه، تقویت یابد. یکی از عوامل این نوع دوگانه‌گی را، نبود قیمومیت حقوقی(Legal Mandate) می‌سازد؛ زیرا تا هنوز تعریفی از ساختار جدید در نظام حقوقی افغانستان نیست.

در ساختارهای سیاسی نظام افغانستان، گروهی شکل گرفته است به نام سخن‌گویان. حتّا اداره‌های کوچک، دارای سخن‌گویانی هستند که از نام آن‌ها موضع می‌گیرد. دولت‌های جهان، در سطوح مختلف، معمولاً دارای سه سخن‌گو هستند: سخن‌گوی ریاست جمهوری، سخن‌گوی سیاست خارجی و سخن‌گوی امور دفاعی. موضع‌گیری سایر ساختارهای نظام، توسط وزیران، معاونان وزیران و یا رییسان امور سیاست‌گذاری، به رسانه‌ها و سایر ساختارهای اجتماعی پیش‌کش می‌شود. این روی‌کرد جدید در فرهنگ سیاسی افغانستان، سبب تورم بروکراتیک و مخارج اضافی از بودجۀ ملی شده است

اگر تخمین زده شود که در ساختار رهبری نظام سیاسی و لایه‌های وزارت‌خانه، نهادهای عدلی و تقنینی، در حدود دو هزار مشاور و سخن‌گو جا داده شود که دارای امتیازهای بالا و منابع لوژیستیکی هستند، این رقم سالانه منابع بزرگی را از بودجۀ ملی می‌بلعد.

 سال پار، آقای رییس جمهور کرزی به عنوان پُرمشاورترین رییس جمهور جهان معرفی شد. برخی از رسانه‌های خارجی، این مبحث را به عنوان نقد جدی به بررسی گرفتند. در برخی از کشورهای غربی، مالیه‌دهنده‌گان از دولت‌های خویش پرسیدند که چرا پول‌شان به گروهی از مشاورانی ویژه گردد که حاصل کار آنان، برخلاف سیاست‌گذار‌ی‌های غرب در افغانستان است. این پیامی بسیار جدی است برای رهبران دولت و حدت ملی.

تجارب بین‌المللی نشان داده است که هر قدر ساختار بروکراتیک نظام مختصر، متخصص و متعهد باشد، رهبران دولت می‌دانند که چه کار کرده‌اند و چه کار نکرده‌اند.