زندگی

 ريشه هاي بحران جديد نفت

نفت : افزايش نياز و کاهش عرضه در پرتو جنگ عراق

جامعهء بشري در دهه هاي آينده از کدام انرژي استفاده خواهد کرد؟ برخلاف طرح متکي بر انرژي هسته اي، بازهم عمدهء نياز انرژي را نفت تأمين خواهدکرد. برطبق تخمين آژانس بين المللي انرژي ، تقاضا با افزايشي برابر با ١/٩ درصد، از ميزان هشتاد ميليون بشکه در روز در سال ٢٠٠٣ به ١٢٠ ميليون بشکه در روز در سال ٢٠٢٠ ميلادي خواهد رسيد. در آن تاريخ، سهم کشورهاي عربي در توليد نفت از ٢٥ در صد کنوني به ٤١ درصد افزايش پيدا خواهد کرد. بحران نفتي کنوني بر بستر چنين زمينه اي قراردارد.

 علل اصلي افزايش کنوني قيمت نفت چيست؟ آيا اين روند، يک پديدهء گذرا و موضعي است يا با آغاز دورهء جديدي از رشد پايدار قيمت مواد انرژي زا روبرو هستيم؟ يا بالاخره، بدون اين که کسي دچار هراس شود، با نشانه هاي وقوع يک بحران جديد و بزرگ نفتي روبروييم. آيا اين بحران در اثر ناهماهنگي رشد عرضه و تقاضا پديد خواهد آمد؟

اين سؤالات ازاين لحاظ موجه است که دو ماه پس از تجاوز به عراق در مارس آوريل ٢٠٠٣(فروردين ١٣٨٢)، با آن که برخي از محافل اميدوار بودند توليد نفت عراق به سرعت افزايش يابد ودرنتيجه قيمت نفت تا حد بشکه اي ٢٠ دلار تنزل نمايد ، بازار نفت برعکس از بهار سال ٢٠٠٤ به جوش و خروش افتاد. درست همزمان با دوره اي که تقاضاي جهاني با کاهشي فصلي معادل با ٢ ميليون بشکه در روز روبرو شد.

با اين حال عقب نشيني مشهود پس از آخرين نشست سازمان کشورهاي صادرکنندهء نفت (اوپک ) (١)، در روز ٣ ژوئن ٢٠٠٤ [ ١٤ خرداد ١٣٨٣] و اعلام افزايش ذخيره هاي ايالات متحده، نگراني ها را رفع نکرد. در واقع ، تقاضاي جهاني براي نفت در ماه هاي آينده بالا خواهد رفت و عمدهء عواملي که موجب انفجار قيمت ها تا بالاتر از بشکه اي ٤٠ دلار شده ميشود، از ميان نرفته است. اين عوامل علاوه بر شرايط ژئوپوليتيکي جهاني به پيچش خودبخودي بازار نيز ارتباط دارد.

اگر شرايط عراق غير از آن ميبود که شاهدش هستيم و اگر عربستان سعودي هدف سوء قصدها قرار نميگرفت، به يقين قيمت ها با چنين سرعتي افزايش نمي يافت. در عراق، ناامني و خرابکاري هاي مستمر تأسيسات نفتي، توليد را از ١٢/٢ ميليون بشکه در روز در سال ٢٠٠٢ (سال پيش از جنگ ) به ٣٣/١ ميليون بشکه در روز در سال ٢٠٠٣ کاهش داد. با وجود افزايشي در ماه مه ٢٠٠٤ [ارديبهشت ١٣٨٣] تا حد ٣/٢ ميليون بشکه در روز، توليد نفت کاملا پائين تر از سطح ٢٠٠١ ١٩٩٩ ميباشد.

از سوي ديگر، قراردادهائي که رژيم پيشين عراق براي استخراج منابع جديد وبا هدف دوبرابر ساختن توليد نفت در مدت ٦ تا ٨ سال با شرکت هاي بين المللي امضاء کرده بود، به حال تعليق درآمد. در عربستان نيز که اولين صادرکنندهء نفت جهان است، سوء قصدهاي تکراري، بويژه عليه کارخانجات پتروشيمي و حوزه هاي نفتي، ضربهء روحي ايجادکرده است. افزايش اين سوءقصدها، بطورطبيعي موجب ايجادترس از تکرار آنها در عربستان، عراق و ديگر مناطق خليج فارس شده که آثار سوء احتمالي آن اخلال يا وقفهء کم و بيش دراز مدت در صادرات نفت است. تفاوت شرايط کنوني با آن چه در ١٩٧٣ يا ١٩٧٩ رخ داد در اين است که امروزه با تحريم از سوي دولت هاي موجود يا تغيير حکومت ( مانند ايران پس از انقلاب اسلامي) روبرو نيستيم، بلکه با عمليات تروريستي کاملا غيرقابل پيش بيني گروه هاي بي چهره مواجه هستيم. حتا، بدتراز آن: تهديدات متزلزل کننده اي که رژيم سعودي از اين پس با آن دست به گريبان است، ادامهء نقش تعيين کنندهء اين کشور را در پاسخ گوئي به نياز هاي نفتي جهاني، مورد ترديد قرارداده است.

وعده های میان خالی

بطور کلي، تنش هاي حاصل از وخامت اوضاع در عراق و عربستان علت ظهور بخش قابل ملاحظه اي از افزايش قيمت هاي اخير موسوم به حق بيمهء خطر است.اين حق بيمه بين ٦ تا ١٠ دلار براي هربشکه ، بسته به شرايط موجود محاسبه ميشود و شامل افزايش هزينه هاي بيمه و نيز کاهش معاملات سوداگرانه [سفته بازي و...] در بازارهاي مدت داري است که بانک هاي بزرگ سرمايه گذار، چندميليارد دلار به آن اختصاص داده اند.

در حقيقت تنشهاي ژئوپوليتيکي و معاملات سوداگرانه به افزايش قيمت ها که در تحول عرضه و تقاضا ريشه دارد، شدت مي بخشد.در اين رابطه ، ضروري است بر سه عامل تأکيد کنيم. اولي که اغلب فراموش ميشود، به تأثير مناقشات قومي و اعتصابات نيجريه برتوليد نفت اين کشور ارتباط دارد. اعتصابي که در سال ٢٠٠٣ ، ونزوئلا را فلج کرد، نيز به کاهش قابل ملاحظهء توليد نفت اين کشور منجر شد.

عامل دوم، به مشکلات بازدارندهء تصفيه نفت در کشورهاي مصرف کنندهء بزرگ مربوط ميشود. ظرفيت تصفيه در سطح جهاني به دنبال کاهش سرمايه گذاري ها در سال هاي اخير، از ٦/٨٣ ميليون بشکه در روز تجاوز نميکند ( يعني کمي بيشتر از ميزان مصرف حداکثر درفوريه ٢٠٠٤ معادل ٥/٨٢ ميليون بشکه در روز ) . افزون برآن، ساختار اين ظرفيت ها ديگر با تحول نيازهاي محصولات تصفيه شده سازگاري ندارد. بويژه در ايالات متحده، که هر روز معادل ٦/٩ ميليون بشکه مصرف دارد و به خاطر مشاهدهء کمبود بنزين در ماه مه (٢٠٠٤) ، قيمت ها بالا رفت. افزايش قيمت محصولات تصفيه شده، طبيعتا قيمت نفت خام را نيز بالا برد.

عامل سوم، تصميم اوپک در ١٠ آوريل [٢٢ فروردين ١٣٨٣] براي کاهش سقف توليد روزانه تا حد ٥/٢٣ ميليون بشکه و اعتراضات تندي که اين تصميم در کشورهاي صنعتي ايجاد کرد، تنش ها را زيادتر و افزايش قيمت را تشديد کرد. با وجوداين، کشورهاي اوپک توليد واقعي خود را کاهش ندادند و عرضهء کلي نفت در سطح کافي براي پاسخ به عرضه باقي ماند.

اين عوامل، نشانگر عدم شفافيت در آمار جاري مربوط به داده هاي بازار نفت است. اگر چه شگفت مي نمايد، ولي کشورهاي عضو اوپک ارقام واقعي توليد شان را با چند ماه تأخير اعلام مي نمايند. اين عمل ميان سهميه قراردادي توليد و توليد واقعي آنان که اغلب بالاتر از سهميه شان است، ايجاد سردرگمي ميکند. آن گاه ، عاملين و ناظرين امور نفتي ازطريق کار بسيار مشکل تعقيب حرکت کشتي هاي نفتکش از زمان ترک بنادر بارگيري و نيز مراجعه به منابع دست دوم ، حجم توليد روزانهء کشورهاي صادرکنندهء نفت را، تا آن جا که برايشان مقدور است، تخمين مي زنند. و اين نوعي قايم باشک بازي است.

فقدان شفافيت تنها به داده هاي حقيقي توليد محدود نميشود. اين امر همچنين مسئلهء ظرفيت توليد و تحول ظرفيت بهره برداري نشده در کشورهاي مختلف صادرکنندهء نفت را پيچيده تر ميسازد.مسئله در اينجا، بويژه هنگامي حادميگردد که مانند زمان حاضر،ظرفيت هاي استفاده نشده ، ضعيف باشد.

برطبق مطمئن ترین تخمين ها، ظرفيت هاي توليدي استفاده نشده در حدود ٥/٢ تا ٣ ميليون بشکه در روز در جهان است، که قسمت اعظم آن به عربستان سعودي مربوط ميشود. درحالي که کشورهاي غير عضو اوپک و نيز اغلب کشورهاي عضو، با حداکثر ظرفيت شان توليد مي نمايند. لذا کافيست که در صادرات سعودي يا عراق اختلال عمده اي پيش آيد و يا اعتصاب يا تصادفي در يکي از کشورهاي اصلي صادرکننده اتفاق افتد تا کمبود عرضهء نفت را موجب شود و تب جديدي بازار را فراگيرد. خطر يادشده نيز به افزايش قيمت ها دامن زده است، بويژه که بالارفتن عرضه پيش بيني شده در سطح جهان، در نيمه دوم سال جاري ، ظرفيت پائين قابل دسترسي را با اشکال بيشتري مواجه خواهد ساخت.

نقطهء سياه بزرگ در آمارهاي نفتي به سوءظن ها در داده هاي عمومي درمورد ذخائر مسلم نفت و قابل اعتماد بودن تخمين هاي ميان مدت و دراز مدت دربارهء عرضه و تقاضاي کلي ارتباط دارد. هنگامي که يک شرکت بين المللي ثبت شده در بورس سهام، نظير شل، در عرض چند ماه، تصميم به کاهش ذخيرهء خود تا حد يک چهارم مي گيرد، مشاهدهء ترديد در مورد ارقام منتشرشده از سوي شرکتهاي بزرگ خصوصي ديگر شگفت آور نيست.

ولي بدتر ازآن، ترديدي است که سال هاست در صحت آمار رسمي ذخائر قطعي روسيه و کشورهاي اصلي عضو اوپک وجود دارد. زيرا اين ذخاير که قطعي و مسلم به حساب آمده، هرگز ازسوي سازمان هاي مستقل موردبررسي قرار نگرفته است. مسئله بسيار مهم است. ذخائر هشت شرکت ملي کشورهاي اوپک، قاعدتا ٦٦٢ ميليارد بشکه و ذخائر متعلق به هشت شرکت بزرگ بين المللي فقط ٥٧ ميليارد بشکه ميباشد. جروبحث هاي اخير بدنبال انتشار گزارش سيمونز(٢) دربارهء وضعيت ذخائر نفت سعودي و امکانات واقعي رشد ذخاير شرکت سعودي آرامکو که معادل يک چهارم کل جهان است، بر نگراني ها افزود. در برابر تقاضاي جهاني بيش از ٣/٨٠ ميليون بشکه در روز در سال ٢٠٠٤ که در افق سال ٢٠٢٥ بايد از ١٢٠ ميليون بشکه يعني دوبرابر سطح سي سال پيش تجاوز نمايد، آيا عرضه نيز به همان حد افزايش خواهد يافت؟ قسمت عمدهء عرضهء نفت را تنها خاورميانه تضمين ميکند و براي جلوگيري از کمبود نفت، بايد توليد آن در اين مدت بيش از دوبرابر گردد. در ميان مدت، موانع اساسي داراي منشاء سياسي است، بدين معني که ايجاد جو مساعد براي سرمايه گذاري هاي عظيم در اين منطقه که ٢٧ ميليارد دلار تخمين زده ميشود، ضروري است. فعلا از اين حد بسيار دور هستيم. در دراز مدت، در خاورميانه و ديگر مناطق جهان، مجهول بزرگ مشخص شدن تاريخ نقطهء اوج توليد و آغاز سير نزولي برگشت ناپذير توليد ميباشد.

در کنفرانس بين المللي انجمن مطالعات نفتي (A S P O) در ماه مه ٢٠٠٤ [ ارديبهشت ماه ١٣٨٣] در برلين مباحثات اطمينان بخش نبود. مستقل از ديدگاه هاي دو مکتب موسوم به خوش بينان و بدبينان، اکتشافات نادر و بيش از پيش کم اهميت است. طي سي سال گذشته، تنها يک مخزن عظيم (کاشگان در کازاخستان) کشف شده و کاوش هاي جديد ، مقدار نفت استخراجي در هرسال راجبران نميکند. همان طوري که يک زمين شناس با جملاتي زيبا ادا کرد: کاوش هاي نفتي امروزه، مانند شکاري است که شکارچيان با استفاده از پيشرفت فني، قدرت تفنگ هايشان رابالا برده اند ولي صيد بيش از پيش کمياب است.

علائم مشهود يک تکان بزرگ ؟

واقعيت ديگري که بايد به آن اشاره کرد، افزايش شديد نيازهاي جهاني و کاهش ذخاير و توليد در کشورهاي صنعتي از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٢٥ ميباشد ، بطوري که وابستگي ايالات متحده به طلاي سياه وارداتي از ٧/٥٥ تا ٧١ درصد و وابستگي اروپاي غربي از ١/٥٠ تا ٦/٦٨ در صد و چين از ٥/٣١ تا ٢/٧٣ در صد است و البته کشورهاي ديگر را نيز نبايد فراموش کرد. اين وابستگي تصاعدي در حوزه اي حياتي مانند انرژي، علت جنگ براي نفت و جنگ قدرت هاي بزرگ و شرکت هاي نفتي آنان براي کنترل ذخاير خاورميانه ، آفريقا (٣) و آسياي مرکزي را توضيح مي دهد و البته جنگ اخير عراق نيز نبايد فراموش شود. (٤)

بي دليل نيست که تحليل هاي مربوط به افزايش قيمت اخير، ايجاد بحث کرد: آيا اين افزايش قيمت هشداردهندهء يک بحران بزرگ است که دير يا زود به خاطر عدم توازن ميان نيازهاي درحال رشد با آهنگي مداوم و کاهش ظرفيت توليد رخ خواهد داد؟

رشد ظرفيت توليد در چند سال آينده بستگي به ثبات سياسي به ويژه در خاورميانه و نيز حجم ذخاير موجود قابل دسترسي دارد. در دراز مدت، پايان بطئي ولي محتوم ذخاير، گذار تدريجي به سوي منابع انرژي غيرنفتي را اجتناب ناپذير ميسازد.

به غير از ثبات سياسي، براي اين منظور ، مي بايست قيمت هاي انرژي به حد کافي جلب کننده باشد تا سرمايه گزاري هاي انرژي جهاني مورد نظر آژانس بين المللي انرژي تا حدود ١٦٤٨٠ ميليارد [ به ارزش دلار سال ٢٠٠٠] براي دورهء ٢٠٠١ تا ٢٠٣٠ ، چه در صنايع نفت و گاز و چه براي توسعه منابع ديگر انرژي امکان پذير باشد. در اين راستا، ميتوان گفت که هراسي که آخرين افزايش قيمت نفت برانگيخت،مفيد است، زيرا اين افزايش موجب اختلال در بي حسي تقريبا عمومي حاصل از عرضهء بيش از حدنياز نفت و قيمت هائي ست که به دلار ثابت درسطح کنوني ، از رکورد آنها در ٢٥ سال پيش تجاوز نمي نمايد.


١ اوپک شامل ١١ کشور الجزاير، امارات متحده عربي، اندونزي، ايران، عراق،عربستان سعودي، قطر، کويت، ليبي، نيجريه و ونزوئلا ميباشد.

٢ ماتيو سيمونز، رئيس بانک سرمايه گذاري سيمون و کمپاني، مشاورمعاون رئيس جمهوري آمريکا ديک چني است و سياست جديد ايالات متحده در زمينهء انرژي از ابتکارات اوست.

٣ - به مقالهء تهاجم بي صداي آمريکا به منابع طلاي سياه آفريقا، نوشته ژان کريستف سروان، لوموندديپلماتيک، ژانويه ٢٠٠٣ مراجعه کنيد.

٤ به مقالهء جنگ براي نفت، از دروغ تا واقعيت، نوشتهء يحيي سادووسکي ، لوموند ديپلماتيک ، آوريل ٢٠٠٣ مراجعه کنيد.


 لوموند ديپلوماتيک