افغانستان؛ مدار انحراف در سياست خارجي آمريكا
علي اميري
سياست آمريكا در افغانستان از فراز و فرود زيادی
برخوردار بوده است. در دوران جنگ سرد، افغانستان طعمه
نزاع‍های
ايدئولوژيك ميان ليبراليسم و كاپيتاليسم از يكسو و ماركسيسم و سوسياليسم از سوی
ديگر بود. ورود قوای
شوروی
به افغانستان، به آمريكا مجال داد كه طعم تلخ شكست ويتنام را اندكی
به كام روس‍ها نيز بريزد. آمريكا با حمايت از جنبش‍های
افراطی
فقط قصد زمينگير كردن حريف را داشت. در آن زمان ۶۰ درصد از كل كمك‍های
كشورهاي غربي و عربي به حزب اسلامي گلبدين حكمتيار سرازير مي‍شد.
فروپاشی
رژيم ماركسيستی
در افغانستان، همزمان بود با فروپاشی
ماركسيسم در روسيه و اروپای
شرقی.
غربي‍ها و در رأس شان ايالات متحده مغرور از اين پيروزی
ايدئولوژيك، افغانستان رها شده از چنگ ماركسيسم را در آتش نزاع‍هاي اسلاميزم
ايدئولوژيك رها ساخت. منظور از اسلاميزم ايدئولوژيك همان جنبش جهادي افغانستان است.
جنبش جهادي ناتوان‍تر از آن بود كه افغانستان رو به تحول را با مسالمت رهبري كند.
ايدئولوژي جهادي خشونت‍‍گرا، انعطاف ناپذير، تماميت‍خواه، زن
ستيز، ديگرناپذير
و نابردبار بود. روز به روز اين احتمال قوت مي‍گرفت كه خشونت‍ها از افغانستان
لبريزكند و به منافع منطقه
اي آمريكا در منطقه
آسيب برساند. باندهاي مافيايي و قاچاق مواد مخدر روز به روز بيشتر سازمان مي‍يافت و
خطر آن كه افغانستان به منبع صدور خشو نت و تروريزم و مواد مخدر تبديل گردد، رو به
فزوني بود. جنبش طالبان چارۀ
اين خطرات تلقي شد.
در ساماندهي طالبان به مثابۀ بديل دولت جهادي، حمايت‍هاي مالي كشورهاي عربي مخصوصاً عربستان سعودي و كمك‍هاي لوژستيكي پاكستان و برخي شركت‍هاي نفتي آمريكا از جمله يونيكال و هانيبرتون نقش اساسي داشت. اما طالبان به مثابۀ رقيب ايدئولوژيك جمهوري اسلامي ايران در منطقه، بيشتر از همه از حمايت سياسي پنهان آمريكا برخوردار بود. طالبان تمثيل كنندة مرحله ديگري از سياست آمريكا در افغانستان بود كه به تدريج رونما مي‍گرديد. احتمالاً آمريكا قصد داشت با ساختن يك رژيم سياسي از لحاظ داخلي محافظه كار و سخت‍گير و از لحاظ خارجي هماهنگ با سياست‍هاي آمريكا، هم رقيبان و مخالفان منطقه اي خود همانند ايران را مهار و دچار دردسر سازد و هم خشونت را به به مثابۀ كانون ناامني در منطقه كنترل و از آسيب واردشدن به منافع منطقوي ايالات متحده جلوگيري كند.
اما رشد طالبانيسم در افغانستان نيز بازخوردهاي منفي به جانب آمريكا داشت. طالبان در راستاي تطبيق طالبانيسم به مثابۀ يك ايدئولوژي، حقوق انساني مردم افغانستان را به طورگسترده نقض مي‍كرد و ايالات متحده نيز شريك جرم آنها تلقي مي‍گرديد. فشار جنبش‍هاي فيمينيستي وگروه‍هاي مدافع حقوق بشر هيچگاه به آمريكا مجال نداد تا حمايت پنهان خود از طالبان را علني كند. طالبان روز به روز در رويارويي بيشتر با جامعة بين المللي قرار مي‍گرفت و در درون افغانستان اقدامات سختگيرانه آنها، جامعه را به ستوه آورده بود. مقاومت هاي مسلحانه هرچند وجود داشت، اما اميد چنداني به پيروزي آن نمي‍رفت. در همين دوره بود كه حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر به وقوع پيوست.
اين حملات بسياري را از خواب غفلت بيدار كرد. از اين به بعد است كه ما با پاليسي جديد آمريكا در افغانستان مواجه شديم. پاليسي جديد آمريكا پاليسي مداخله و حضور مستقيم است. حضور آمريكا در افغانستان نوعي نيروي نجات تلقي شده است. اين تلقي خالي از حقيقت نيست. حضور آمريكا حقيقتاً در حكم يك هديه به مردم افغانستان بود و مورد استقبال قاطبۀ مردم افغانستان قرار گرفت. اما اكنون با دو امري نسبتاً جداگانه سروكار داريم:
يكي مداخلۀآمريكا به مثابۀ يك نيروي نجات و ديگري نحوۀ حضور و سياست آمريكا در حال و آينده كشور. اين دو مطلب را مي‍بايد از يكديگر جدا كرد، زيرا همانگونه كه به مداخلۀ آمريكا به مثابۀ نيروي نجات، همه اتفاق نظر دارند، همگان حضور آمريكا و نحوۀ عملكرد آن را در حال و آينده دچار پرسش و چالش مي‍بينند. آيا حضور آمريكا به تسريع و توسعه دموكراتيزاسيون خواهد انجاميد؟ آيا آمريكا صرفاً در نقش حافظ امنيت عمل خواهدكرد؟ آيا آمريكا از سنت سياسي استبدادي افغانستان متأثر خواهد شد؟ آيا از حضور نظامي آمريكا در افغانستان گروه‍هاي خاصي سوء استفاده خواهند كرد؟ و? اينها پرسش‍هايی اند كه در بررسي سياست‍هاي ايالات متحده آمريكا در افغانستان بايد به آن پاسخ گفته شود.
سياست رسمي اعلام شده آمريكا مبارزه با تروريزم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و كمك به تأمين امنيت در افغانستان است. سياست‍هاي اعلام شده با دگرديسي‍هاي حاصل آمده در استراتژي و دكترين امنيتي آمريكا كه بعد از پايان جنگ سرد، اندك اندك رونما گشته است، هماهنگي دارد. تغييرات حاصله را برخي چرخش از مهره گزینی به سيستم سازي خوانده است. اين چرخش به اين معناست كه سياست خارجي ايالات متحده، در سطح كلان متأثر از تئوري «جامعة اطلاعاتي» است. بنابرآنچه كه نظريه پردازان امثال «كاستلز» توضيح داده اند، در جامعه اطلاعاتي روابط شبكه اي است و تعامل موفقيت آميز صرفاً از رهگذر شبكه ها و سازمان‍ها ممكن است. مؤثريت فرد فقط در حد مديريت مؤثر شبكه است. نقطة مركزي در اين تئوري دگرگوني مفهوم «نظم» است. عمدتاً در آراي استراتژيست‍هاي پست مدرن مفهوم «نظم» با «سازمان» يكي گرفته مي‍شود. به وجود آوردن هرگونه نظمي مستلزم داشتن ساختاري است كه هم به مثابه مجري نظم است و هم نظم مورد نظر در قالب آن تجلي پيدا مي‍كند. استراتژيست‍هاي جديد عمدتاً بر تقدم ذاتي ساختار بر نقش افراد در راستاي ساختن نظم اجتماعي تأكيد دارند. افراد نيستند كه با نظم و انظباط سازمان به وجود مي‍آورند، بلكه در قالب سازمان است كه افراد منظم مي‍شوند.
تأثير اين ديدگاه را بر نظم
سياسي مخصوصاً بر ليبرال دموكراسي هاي موجود به خوبي مي‍بينيم. اما مدنظر قرار دادن
آن به مثابه
يك استراتژي در پاليسي‍هاي خارجي، پديده‍اي نوظهور است. علائم فراواني وجود دارد كه
سياست خارجي كشورها مخصوصاً ايالات متحده به سمت ناديده
گرفتن نقش اشخاص در
حركت است.
حضور آمريكا در افغانستان را در سطح كلان مي‍توان از اين منظر نگاه كرد. اما
نمي‍توان خوشبينانه منتظر بود كه آمريكا نظم آمريكايي خود را بالاخره دير و يا زود
در افغانستان مستقر خواهد كرد. حضور آمريكا در افغانستان الزامات و محدوديت‍هاي خاص
خود را دارد. آمريكا ناگزير است كه واقعيت‍هاي جامعه
افغانستان را در نظر بگيرد. اما صرف نظر از اين محدوديت‍ها، به نظر مي‍آيد كه سياست
آمريكا در افغانستان مسير انحراف را مي‍پيمايد. به نظر مي‍آيدآمریکا
عميقاً از سنت سياسي افغانستان متأثر گرديده و منفعلانه عمل مي‍كند. تلقي عمومي اين
است كه آمريكا از كرزي به مثابه
يك مهره
دلخواه حمايت نموده و به ساختن يك سيستم سياسي تعهد چنداني از خود نشان نمي‍دهد.
حمايت كنگره آمريكا از كرزي و پروپاگندهایی
كه حلقات متصل به اداره انتقالي از آن در داخل انجام داد، القا كننده
اين نكته است كه كرزي به منزله
يك بديل آمريكايي در حال تحميل شدن بر مردم افغانستان است. رفتار آمريكا با
نامزدهاي انتخابات رياست
جمهوري آشكارا تبعیض آميز
و قسماً با انگ و اتهام همراه بوده است. تصور عمده اين است كه آمريكا با اتهام
جنگ‍سالاري و ? قصد دارد اطراف كرزي را از نامزدهاي عمده خالي كند و او را بازيگر
بي‍رقيب ميدان انتخابات بسازد. زلمي خليلزاد، سفير آمريكا در افغانستان، در آخرين
اظهارات راديويي خود رقباي آقاي كرزي را جنگ‍سالاران فاقد زمينه
اجتماعي خواند كه با سوء استفاده از فضاي دموكراتيك كنوني خود را نامزد كرده اند.
وي همچنين خواستار رأي مردم به نفع كسي شد كه در افغانستان وحدت ملي بياورد.
مي‍دانيم كه تمامي ۱۸ نامزد انتخابات رياست جمهوري از سوي يك مرجع قانوني تأييد
صلاحيت گرديده اند. انگ چسبانيدن و اتهام‍زدن به بعضي و حمايت از بعضي ديگر هيچ
تفسيري جز تحميل مهره
دلخواه آمريكا به مردم افغانستان ندارد. نفس شائبه
حمايت آمريكا از يك نامزد خاص اعتبار انتخابات را فوق‍العاده ضعيف مي‍كند و حسن نيت
آمريكا را با سؤال مواجه مي‍سازد. اكنون كمتر كسي مي‍تواند به حمايت آمريكا از آقاي
كرزي در جريان انتخابات ترديد كند. طالبان و القاعده با اينكه تمامي كانديدها را به
يكسان دشمن اعلام كرده اند، اما به خوبي از حمايت آمريكا از كرزي سود جسته و
اميدوارند كه با حمله به كرزي به منزله
يك مهره
تحت حمايت آمريكا هم خدشه
اساسي به پرستيژ آمريكا وارد كنند و هم با ژست ضد آمريكايي، خود را در ميان
افراطي‍ها محبوب سازند. بعد از آنكه راكتي در دو كيلومتري طيارة حامل حامد كرزي
اصابت كرد، او نتوانست در گرديز به زمين بنشيند؛ اما بلافاصله به راحتي در واشنگتن
به زمين نشست. اين حضور هر چند شركت در اجلاس ملل متحد را توجيه خود يافته است، اما
به هيچ وجه نمي‍تواند خالي از پيام معنادار حمايت آمريكا از كرزي براي مردم
افغانستان باشد. انحراف به حمايت از يك مهره در پاليسي آمريكا بلافاصله به رقيبان
انتخاباتي كرزي ميدان داد تا به استقلال افغانستان و حس
بیگانه ستیزی
افغان‍ها متوسل شوند. درست است كه تحريك احساسات مردم عليه حضور آمريكا به زيان
افغانستان است، اما فراموش نشود كه منحرف شدن سياست آمريكا به حمايت از يك فرد زمينه
مانور براي مخالفان حضور آمريكا را نيز فراهم كرده است. اگر سياست مهره
گزيني مورد تجديدنظر
قرار نگيرد، ممكن است مخالفان كرزي موفق شوند كه اين تلقي را عام بسازند كه كرزي يك
دست‍نشانده
آمريكا بوده و آمريكا با اشغال افغانستان استقلال اين كشور را نقض كرده است كه در
آن صورت حتي پيام حسن نيت آمريكا گوش شنوايي پيدا نخواهد كرد.
اكنون پرسش اصلي اين است كه
مسؤول انحراف در سياست آمريكا در قبال افغانستان كيست؟ آيا واقعيت‍هاي جامعه
افغانستان آمريكا را وادار كرده است كه بر اساس سنت سياسي اين كشور عمل كند و يا
اشخاص و حلقات خاصي مسؤول اين انحراف است؟
ناظران سياست خارجي آمريكا در اين نكته اتفاق نظر دارند كه سياست آمريكا در
افغانستان در حال كاناليزه شدن به نفع گروه خاصي است. اما در اينكه علت آن چيست،
تحليل‍ها متفاوتند. به طور عمده ما با دو تحليل مواجه هستيم:
تحليل اول بر عامل نيروي انساني مبتني است. بنابراين تحليل عامل انحراف، نيروهاي
انساني مجري سياست‍هاي آمريكا است. تحليل‍گراني كه خطاهاي انساني را عمده مي‍بينند،
بدين باورند كه سياست خارجي آمريكا همچنان بر ساخت نظام سياسي مدل آمريكايي مبتني
است و موارد عدول را مي‍توان تمايلات شخصي مجريان يا اشتباهات نيروي انساني توصيف
كرد. در مورد افغانستان، اينان به همكاري سابقه
دار ديك‍چني، كرزي،
رامسفلد و خليلزاد در شركت يونيكال اشاره مي‍كنند. شركتي كه ديکچني
معاون كنوني رئيس جمهور آمريكا رئيس آن و حامدكرزي رئيس ادارة انتقالي مشاور آن
بود. به اعتقاد اين تحليل‍گران مجموعه
خاصي در آمريكا سعي دارند كه حضور و حمايت آمريكا را جهتِ قومي و سياسي دهند. به
طور مشخص منظور آنها اين است كه گروه خاصي در مراجع تصميم
سازي آمريكا يك كانال
فرعي را در سياست خارجي آمريكا جهت حمايت از كرزي و گروه او ايجاد كرده
اند. جاناتان آيديما،
آمريكايي تحت محاكمه، نيز در يكي از جلسات محكمه فاش كرد كه وزارت دفاع آمريكا در
نظر دارد كه مبارزه با تروريزم را فقط با اتكا به قوم پشتون به انجام رساند. گفته
مي‍شود شخص زلمي خليلزاد سفير آمريكا در افغانستان نيز در قومی
کردن سياست و حضور
آمريكا از نقش
آفرينان بوده است. فراموش
نكنيم كه خليلزاد يك پشتون آمريكايي است و بسياري معتقدند كه او به جاي اينكه مجري
سياست‍هاي واقعي آمريكا در افغانستان باشد، جهت‍دهنده
سياست آمريكا به نفع گروه سياسي خاصي است.
اما از آنسو، ادارة انتقالي كه متهم به انحصار حمايت آمريكا به نفع خود است، نيز وسيعاً بر اساس همين فاكتور عمل مي‍كند. اين اداره هيچگاهي در صدد ساختن يك نظم سياسي مشروع و مقتدر در افغانستان نبوده و استعداد و ظرفيت جلب و مشاركت اقشار مختلف مردم افغانستان را نداشته است. اداره سياسي كنوني كوشش دارد خلأ ناشي از رشد لمپنيسم و پوشاليگري را با ابزار قدرت و حمايت آمريكا جبران كند و لذا پيوسته حمايت آمريكا را به مثابه يك برگ برنده و قدرت آمريكا را به منزله يك تيغ بُرنده به رخ مردم افغانستان مي‍كشد.
مجموعه اين رفتار و روابط و شواهد و مدارك استدلال كساني را تشكيل مي‍دهند كه معتقدند يك باند سياسي ـ اقتصادي افغان ـ آمريكايي اكنون با ايجاد يك كانال فرعي از بدنه اصلي سياست خارجي آمريكا، پاليسي ايالات متحده آمريكا را در افغانستان به سمت انحراف هدايت مي‍كند. آنان معتقدند كه با به قدرت رسيدن دموكرات‍ها، اين پاليسي كه رفته رفته پرستيژ، آبرو و حسن نيت آمريكا را در ميان مردم افغانستان با خطر جدي مواجه ساخته است، با بركناري مهره هاي كنوني و گماشتن مهره هاي تازه، ترميم خواهد شد. ورنه ممكن است آمريكا را در باتلاقي گرفتار كند كه جز يك خروج فاجعه بار چيز ديگري در پي نخواهد داشت.
تحليل دوم را مي‍توان نوعي تاكتيك ـ استراتژي خواند. بدين معنا كه بازي با مهره ها در افغانستان يك تاكتيك است، اما اين تاكتيك در خدمت يك استراتژي كلان است. هدف غايي كه همه حركت‍ها و اقدامات سرانجام به آنجا منتهی مي‍گردد سود اقتصادی است. بنابراين تحليل، تقليل دادن سياست خارجي آمريكا به سيستم‍سازی و ايجاد امنيت از اين رهگذر بر نظريه هاي كلاسيك دموكراسی استوار است، در حاليكه ما در شرايط سياسی بسيار متفاوتی قرار داريم. با ظهور جامعه اطلاعاتی از دهة ۷۰ قرن گذشته بدين‍سو، دولت به مثابه يگانه نهاد سياسی مسؤول دچار دگرگوني جدي گرديده است. اين دگرگوني‍ها از يك طرف به انتزاعي شدن دولت و در نتيجه تضعيف آن انجاميده و از سوي ديگر به سياسي شدن بيش از حد اقتصاد و اهميت يافتن آن. اكنون با يك جنبش مركانتاليستي عظيم وغول آسا مواجه هستيم كه ميدان عمل و مانور آن تمام پهنه گيتي است. نظم سياسي و از جمله دولت‍ها كارگزاران اين جنبش است. اكنون ما به جاي متفكر سياسي كه جوامع را با ارزش‍هاي دموكراتيك آشنا سازد، با استراتژيست‍هايي مواجه هستيم كه سياست را در راستاي سودآوري اقتصادي جهت‍دهي مي‍كنند. در نتيجه هم دموكراسي دچار بحران است و هم دولت‍هاي دموكراتيك در حال تبديل شدن به نهادهاي كم اهميت. در نتيجه در حاليكه دولت دموكراتيك به كارگزاران جنبش مركانتاليستي جهاني تبديل شده اند، آرزوي ساختن سيستم‍هاي دموكراتيك فقط مي‍تواند نوعي گذشته گرايي در تفكر سياسي باشد. از اين منظر حضور نظامي آمريكا در افغانستان در راستاي سوداگري جهاني قابل توجيه است و در شرايط مابعد سرمايه داري (Postcapitalism) هيچ انگيزه‍اي جز ايجاد يك بازار مصرف جديد ندارد.
اين تحليل با تمام لحن تلخ و نااميدانه اي كه دارد، يكسره نمي‍تواند خالي از حقيقت باشد. اما نمي‍تواند خالي از مغالطه حد اقل در سطوح تحليل نيز باشد. بحران دموكراسي موضوعي است كه در بسياري از نقدهاي محافظه كارانه و راديكاليستي از «اشپنگلر» تا «بودريا» بازتاب يافته و از چشم انداز گوناگون در غرب مورد بحث قرار گرفته است. اما اين امر به معناي فقدان خواست دموكراسي در شرق نيست. فرضاً بپذيريم كه در بدبينانه ترين حالت، دولت ايالات متحده يك نهاد كارگزار جنبش سوداگري جهاني است و دموكراسي حديث متروك و فراموش شده به نظر مي‍آيد، اما نمي‍توانيم اراده ها براي ايجاد يك سيستم دموكراتيك را ناديده بگيريم. همين عامل خود حكم مي‍كند كه حتي اگر آمريكا در صدد فتح يك بازار مصرف تازه است، باز هم بدون ايجاد يك نظم دموكراتيك اين كار ممكن نيست.
در هر حال، شاهد سوء استفاده
گسترده از حضور آمريكا به سود يك جريان مشخص هستيم. اين سوء استفاده را چه انحراف
بدانيم و چه يك تاكتيك، يك چيز مسلم است و آن وجود يك خواست تاريخي براي دموكراسي
است. سياست و حضور آمريكا در افغانستان نبايد به سمت مخدوش شدن اين خواست حركت كند.
آمريكا نمي‍تواند پروسه
دموكراتيزاسيون را در افغانستان رهبري كند. اين، كار مردم افغانستان است. اما حضور
بي‍طرفانه
آمريكا فرصت بازي‍هاي دموكراتيك را براي نيروهاي مؤثر و دلسوز اجتماعي فراهم
مي‍سازد. مشروط بر اينكه قبل از همه حسن نيت آمريكا در قبال همه
اقشار و اقوام افغانستان اثبات شود. آمريكا با ورود در جنگ قدرت و پيچيدگي‍هاي قومي
احتمالاً دچار بزرگ‍ترين خطاي استراتژيك سياسي خود خواهد شد.
از منظر هر دو تحليل و چارچوب نظري كه به سياست خارجي آمريكا نظر كنيم، سياست كنوني
اين كشور در افغانستان غير قابل توجيه است. ايالات متحده ضرورت دارد كه هر چه زودتر
به تصحيح پاليسي خود در افغانستان اقدام نمايد. آمريكا نياز به اثبات حسن نيتِ زير
سوال
رفته
خود دارد. ايالات متحده نبايد اجازه دهد كه سوء استفاده از قدرت اين كشور به
فاكتوري در عرصه
روابط قدرت در افغانستان تبديل شود. و بالاخره آمريكا بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه
دو كانديدي كه هر دو از يك مرجع اخذ صلاحيت كرده‍اند، چگونه يكي سمبول وحدت ملی
است و ديگري جنگ‍سالار؟