"صندوق بین المللی پول" ، "بانک جهانی"

ارگان های بسط و تداوم نظام سرمایه داری در جهان!

محسن نوربخش

 

در اواخر دوران جنگ دوم جهانی و در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در آمریکا ، آن زمانی که هنوز از خرابی ها و خاکستر آتش سوزی های شهر های اروپا دود بلند می شد ، امپرياليسم تازه نفس آمریکا که از قدرت اقتصادی و نظامی اش بر خود میبالید ، در جهت تثبیت سرکرده گی خود بر رقبای خسته و بی رمق اروپایی اش ، دو ارگان به نام های "صندوق بین المللی پول" یا "آی ام اف" و "بانک بین المللی ترمیم و توسعه" که بعد ها به "بانک جهانی" مشهور شد ، را پایه ریزی کرد.

سازمان دهندگان اين نهاد ها نیت واقعی خود که بسط و تداوم نظام سرمایه داری در سراسر کشور های جهان و حفظ سرکرده گی آمريکا بود را تحت عناوین "بشر دوستانه" و "خیرخواهانه" ای همچون مساعدت در توسعه اقتصادی کشور ها ، کمک به بهبود شرايط زندگی مردم آن کشورها و در زیر پرچم به اصطلاح "مبارزه با و فقر و بیکاری" پنهان میکردند. در واقع سه وظیفه اصلی تعيين شده برای "صندوق بین المللی پول" ، (1) شناسایی آثار جانبی سیاست های اقتصادی كشورها بر یكدیگر و جلب همكاری های چند جانبه آن کشور ها ، (2) كمك در جهت گذار از بحران های اقتصادی که دامن گیر آن كشورها می شوند ، و بالاخره (3) مقابله با نابرابری های تجاری در عرصه های اقتصادی ، چیزی به جز رفع محدودیت‌های مربوط به مبادله و برداشتن موانع از سر راه تجارت برای باز كردن دروازه های اقتصاد کشور ها به روی سرمایه ‌گذاری های مستقیم خارجی و تثبيت نقش دلار به مثابه وسيله مبادله اصلی نبوده است.

در سال 1944 در "برتون وودز" ایالت "نیوهمشایر" آمریکا ، دو نهاد جهانی امپرياليستی يعنی "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" طراحی شدند. یک سال و نیم بعد یعنی در 27 دسامبر سال 1945 "صندوق بین المللی پول"بعد از تنظیم اساسنامه سازمانی آن با عضویت 45 کشور که شامل ایران هم بود ، شروع به کار کرد. "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" در واقع نقش مکمل یکدیگر را بازی میکنند. برای گرفتن وام های اسارت بار از "بانک جهانی" ، عضویت کشور وام گیرنده در "صندوق بین المللی پول" ضروری می باشد. تعداد اعضا این دو سازمان (به غیر از کره شمالی و کوبا و چند کشور گمنام و کوچک از قبیل آندورا ، تووالو ، لیختن اشتاین ، موناكو و نارو) تاکنون به 185 کشور رسیده است. فلسطین ، جمهوری صحرا و تایوان از دیگر کشورهایی هستند كه تا به حال به عضویت این دو سازمان در نیامده‌اند. در سال گذشته هم بولیوی و هم ونزوئلا تهدید به ترک عضویت از این دو سازمان کردند. لازم به ياد آوری است که بعد از سرنگونی رژیم منفور پهلوی در سال 1979 ، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مثابه رژيمی وابسته به امپریالیسم ، همواره در اجلاس های "صندوق بین المللی پول" که مرکز آن در شهر واشینگتن آمریکا قرار دارد ، شرکت کرده است. جمهوری اسلامی بنا بر ضوابط پيچيده اين صندوق ، کمتر از یک درصد یعنی فقط 69/0% حق رای دارد.

يکی از تحولاتی که در جهان پس از جنگ دوم جهانی رخ داد تغيير "استعمار کهن" به " استعمار نو " بود. تا قبل از جنگ جهانی دوم شکل اصلی استعمار ، لشکر کشی نظامی ، پیاده کردن سرباز و حکومت بر مردم بومی آن کشور ها و غارت و چپاول با سرکوب عريان بود که عملا در مقابل خيزش های بزرگ ضد استعماری مجبور به عقب نشينی شده بود و به همين دليل هم پس از جنگ و تضعيف کشور های استعماری قديمی الزاما جای خود را به "نو استعماری" داد تا کماکان غارت و چپاولگری از معادن و منابع زیر زمینی گرفته تا نیروی کار ارزان کشور های تحت سلطه بر جای خود باقی بماند اما فقط صورت قضیه تغيير کند. حال اين غارتگری اساسا بوسيله دولتهای بومی وابسته و از طريق نفوذ سرمایه و ایجاد وابستگی تنگاتنگ اقتصادی پيش می رفت که فاتح اصلی جنگ جهانی دوم يعنی آمريکا پرچم دار آن بود. امپریالیسم تازه نفس آمریکا با شم قوی بورژوائی اش در اين راستا دو نهاد جهانی فوق الذکر و بعد ها هم در سال 1995 "سازمان تجارت جهانی" یا "دبلیو تی او" را بنیان گذاری کرد. سرمایه دارانی که در "برتون وودز" نیوهمشایر به دور هم گرد آمده بودند به منظور جلو گیری از پیدایش افت های سریع و مخرب در خرید و فروش سهام که منجر به فرو پاشی بافت های اقتصادی یک کشور و در نتیجه سقوط دولت ها و بی ارزش شدن پول و ارز آن کشور ها میشود ، برای سازمان "صندوق بین المللی پول" نقش دکتری که از وقوع حوادث نامطلوب اقتصادی بايد جلوگيری کرده و نقش کنترل کننده داشته باشد قائل شدند. در واقع مبارزه با عوارض ناشی از این افت های شديد که باعث نزول سودآوری و نرخ بهره ، و از بین رفتن سریع سرمایه ها و در نتيجه گسترش "نابسامانی" های اقتصادی و اجتماعی می شوند از وظايف اين نهاد ها تلقی ميشد. نابسامانيهائی که در کشور های وابسته به سرمایه داری ، پتانسیل انقلابات ضد استعماری را در خود حمل میکنند و در کشور های متروپل ، سود آوری سرمایه را برای مدتها به عقب می اندازند. چرا که در واقعیت ، آن ها تجربه سقوط بورس و سهام در سال 1929 در آمریکا و خودکشی سرمایه دارانی که یک شبه از دست دادن همه دارایی خود که از خرید و فروش املاک و معاملات ارضی و معامله در بورس و در واقع از "ارزش اضافه" کار کارگران به دست آورده بودند را از نزدیک دیده بودند و شاهد بودند که برخی از آنها چگونه خود را از آسمان خراش ها به پائين پرتاب می کردند.

نقش "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" حفظ ، بسط و تداوم نظام سرمایه داری در سراسر کشور هاست. بودجه این دو سازمان از حق عضویت های کلان کشور های عضو ، تامین شده و مدیریت و حق رای اعضا بر حسب معادلات پیچیده ای تعيين می شود که خللی به جایگاه اقتصادی کشور های امپریالیستی متروپل با سایر کشور ها وارد نسازد. آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و انگلستان جزء هیئت مدیره دائم "صندوق بین المللی پول" می باشند. رئیس "صندوق بین المللی پول" در نشست های سالانه سران "جی هشت" که از تجمع رهبران کشور های امپریالیسی آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، کانادا ، ایتالیا و اخیرا روسیه تشکیل می شود ، شرکت کرده و گزارشی از اوضاع اقتصادی جهان در اختیار آنان قرار می دهد.

در سال های بعد از جنگ دوم جهانی ، کشور های اروپایی و ژاپن از زمره کشور هایی بودند که از وام های کلان این دو ارگان برای ساختن اقتصاد های جنگ زده خود استفاده کردند. اما در اوایل سال های 1960 ، رشد اقتصاد سرمایه داری در آن کشور ها به حدی رسیده بود که دیگر نیازی به گرفتن آن وام ها نداشتند. در نتیجه به تدريج کشور هایی از آفریقا ، آسیا ، آمریکای جنوبی و خاورمیانه که تازه از زیر سلطه "استعمار کهن" بیرون آمده بودند و به اصطلاح "استقلال" خود را به دست آورده بودند جای آنها را گرفتند و وام ها با شتاب بيشتری به اين سمت گرايش پيدا کرد تا این کشور ها این بار از طریق رشته های نامرعی وابستگی به سرمایه داری جهانی همچنان در یوغ بردگی و در زیر سیطره امپریالیست ها باقی بمانند. در دهه 1990 هم بعد از فروپاشی شوروی ، وام دار کردن کشور های اروپای شرقی هر روز گسترش بيشتری يافت. در سال های اخیر ، "صندوق بین المللی پول" توسط میلیارد ها دلار سرمايه مالی اقتصاد های ورشکسته کشور هائی همچون مکزیک (1995) ، اندونزی ، تایلند ، فیلیپین و کره جنوبی (1997) ، روسیه (1998) ، برزیل (1999 و 2002) ، آرژانتین (2001) و غیره را هدف جولان خود قرار داده است تا به اصطلاح از عواقب وخیم موج وار ورشکستگی آن اقتصاد ها به سایر کشور ها جلو گیری بعمل آورد و این آن چیزی است که طرفداران اين نهاد های مالی بين المللی که در واقع حافظ سرمایه داری جهانی می باشند به تبليغ از آن دم می زنند.

"صندوق بین المللی پول" به کمک چندین هزار کارمندان نخبه اقتصاددان خود که از ملیت های مختلف هستند ، توسط متخصصین بازرگانی و امور اداری ، حساب داران و کارشناسان بودجه و برنامه ریزان پروژه های اقتصادی ، از شرایط اقتصادی هر کشوری گزارش تهیه کرده تا در دسترس آن دسته از شرکت ها و کمپانی هائی که علاقمند به سرمایه گذاری در آن کشور ها هستند قرار بگیرد. همچنين اين صندوق با گذاشتن "شرایط استفاده" از وامی که به عنوان قرض به کشور ها داده میشود در واقع اقتصاد آن کشور ها و در این راستا مردم آن کشور ها را به اسارت و بردگی خود در می آورد. البته نبايد فراموش کرد که همه وام های داده شده با در مد نظر داشتن "سود هر چه بیشتر" و ازدیاد "نرخ بهره" که عملا به قیمت نابود کردن همه منابع و امکانات اقتصادی وحتی طبیعی آن کشور ها ختم می شود به کشور محتاج داده می شود. برای حفظ و رشد نظام سرمایه داری و در خدمت به منافع سرمایه داران ، "صندوق بین المللی پول" کشور ها را مجبور به گذاشتن یک سری قوانین داخلی نموده که عمدتا مبتنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد است. رهنمود صریح صندوق و اصرار در خصوصی سازی صنايع دولتی ، آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعی ، شرکتهای مخابراتی ، حمل و نقل و ترابری ، سیستم راه آهن ، بهداری و بهداشت ، در خدمت به شرکت های چند ملیتی می باشد. در واقع رهنمود های "بانگ جهانی" و "صندوق بين اللملی پول" در بالا بردن میزان بازدهی سود از وجوه قرض گرفنه شده هر کجا که پياده شده جز نابودی هر گونه امکان خود کفائی و همچنين نابودی اقتصاد های کوچک محلی و ایجاد نا امنی در محیط کار و نابودی و آلوده کردن محیط زیست با مواد مضر صنعتی نتيجه دیگری نداشته است. روشن است که همه اين نتايج در راستای منافع کمپانی های بزرگ بین المللی که به اشکال مختلف بر بازارهای جهانی سلطه دارند می باشد.

يکی از مواردی که همواره در صدر شرایط دریافت وام از "صندوق بین المللی پول" قرار داشته است مسئله خصوصی سازی منابع آب می باشد که به کنترل قیمت های محصولات کشاورزی در کشور های آسیائی و آفریقائی و همچنین گران شدن آب آشامیدنی در سراسر جهان منجر شده است . "صندوق بین المللی پول" دولت ها را تشویق می کند تا با واگذاری امور اقتصادی خود به بخش خصوصی ، از سوبسيد ها و هزینه های دولتی خود کاسته و فضای هر چه بيشتری در اختيار بخش خصوصی و در واقع کمپانی های جهانی بگذارند . عموما برآیند واقعی این شیوه های اقتصادی همان طور که در ایران دیده شد چیزی به جز ازدیاد تورم و تشدید فقر و بیکاری نبوده است. آن چه در ایران به تاثیر از بند های مصوبه در اصل 44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی اتفاق افتاده است این است که بنگاه های توليدی دولتی به قیمت بسیار ارزان و به اقساط طولانی مدت به سرمایه داران بانفوذ فروخته شده و مالکين جديد با تعویق پرداخت حقوق کارگران ، و یا با فروش ماشین آلات آن کارخانه ها و فروش مواد اولیه آن در بازار های سیاه و بالاخره با حیف و میل و دزدی از وام های کلان بانکی ای که در قبال ضمانت مالی از آن کارخانه ها به دست آورده اند عملا آن کارخانه ها را بسته و به رشد بیکاری و فقر و گرسنگی افزوده اند. آن دسته از آن ها هم که سود آوری دراز مدت را به چاپیدن و چمدان بستن و خروج از کشور ترجیح می دهند ، میدان را برای خود باز می بینند که با کاهش دست مزد ها و کشیدن شیره جان کارگران ، سودهای چند صد برابر از سرمایه خود به دست آورند.

الزامات و شرایطی که "صندوق بین المللی پول" برای کشور های وام گیرنده تعیین می کند ،عملا اقتصاد آن ها را با نابسامانيهای بيشتر که نتيجه ای جز فقر و فلاکت بيشتر ، ازدیاد خیل عظیم بیکاران ، بهره کشی از کار کودکان و استثمار بیرحمانه کارگران و زحمتکشان آن کشور ها ندارد مواجه ساخته است. تازه این مسئله جدا از رشوه خواری ها و دزدی ها و فساد مالی دولت های کشور های وام گیرنده از وام های اعطا شده می باشد. برنامه های "صندوق بین المللی پول" دولت ها را تشویق به مد نظر داشتن ازدیاد "سود نهایی" و چشم پوشی از ضرر های آنی و آتی آن برنامه های ضد مردمی میکند.

آثار و عواقب مخرب و ضد مردمی "صندوق بین المللی پول" ، این هیولای امپریالیستی که بر روی کره زمین پنجه افکنده و شاخک های مکنده استثمار گرانه خود را به همه جای جهان گسترده است بارديگر ماهيت ضد مردمی و استثمارگرانه امپرياليسم را در مقابل چشم جهانيان قرار داده و به روشنی تمام ضرورت مبارزه برای نابودی امپرياليسم را در مقابل دید همگان قرار می دهد. نابودی امپریالیسم به همراه همه ارگان های سود جویانه و استثمار گرانه اش شرط رهائی کارگران و توده های ستمديده از فقر و فلاکت کنونی است امری که تنها در بستر انقلابات به رهبری طبقه کارگر کشور های جهان جهت ساختن جوامع سوسیالیستی در آن کشور ها ميسر است.