|
افراسیاب: مهمترین دغدغه نظام های تامین اجتماعی در دنیا چیست؟ سیاوش: مهم ترين دغدغه نظام هاي تامين اجتماعي در دنيا، موضوع كم كردن فاصله برخورداري و دسترسي افراد جامعه از مواهب و فرصت ها است و هرچه اين فاصله كاهش يابد، عدالت اجتماعي بيشتر محقق مي شود. افراسیاب: يکی از پرسشهايی که در گفتمان عدالت همواره مطرح بوده است اين پرسش کهن می باشد که آيا عدالتطلبی ما ذاتی و مادرزادی است يا رفتاری اکتسابی و آموختنی؟ سیاوش: خسرو ناقد بر این عقیده است که در واقع آنچه ما بهعنوان "حق" يا "ناحق" درک میکنيم و سعی داريم آنها را از هم متمايز کنيم، در درجهی اول بهارزشهای اجتماعی بستگی دارد. بنابراين امری اکتسابی است که ما در اجتماع فرامیگيريم. اين سخنی تازه نيست و سقراط نيز عدالت را در کنار دانايی، شجاعت و خويشتنداری، فضيلتی میداند که چون هر هنری میتوان آنرا از طريق عادت و تمرين آموخت.
در جهان پيشرفته و دوران مدرن، عدالتطلبی ابعادی پيچيده
بهخود میگيرد و تنها به برخورداری از عدالت بهمنظور برآورده
شدن نيازهای اوليه زندگی خلاصه نمیشود، بلکه برابری امکانات
گوناگون، از جمله امکان آموزش، اشتغال، استفاده از خدمات
درمانی و بهداشتی، امکانات تفريحی و غيره است که ميزان تحقق
عدالت در جامعهای را میتوان با آنها محک زد. افزون بر اينها
دسترسی به اطلاعات و آزادی در انتخاب نيز در زمرهی خواستههای
عدالتطلبانهی انسان معاصر بهشمار میآيد. عدالت بهمعنای
امروزی آن با توزيع و تقسيم مستقيم ثروت نسبتی ندارد. وعدهی
تقسيم پول يا تقسيم درآمد حاصل از فروش بخشی از منابع طبيعی،
نشانهی اعتقاد به عدالت و رفتار عدالتخواهانه نيست، بلکه
لازمه تحقق عدالت و يکی از وظايف دولتها بوجود آوردن امکانات
برابر برای شهروندان است تا هر کس با انتخابی آزاد بتواند
زندگی خود را شکل دهد. افراسیاب: آیا عدالت مفاهیم جداگانه دارد؟ سیاوش: با من حتمآ موافق هستید که برخي از مفاهيم، سابقهاي به قدامت جوامع انساني دارد و در واقع همراه با زندگي اجتماعي انسانها، آنها نيز پاي به عرصه وجوددر زندگي اجتماعي گذارده است. مفاهيمي چون «عدالت» و «برابري (Equality)» نيز از جمله اين مفاهيم به شمار ميرود. ردپاي اين واژهها را در انديشههاي انساني در حداقل دو هزار و پانصد سال گذشته در آثار افلاطون و ارسطو و حتی قبل از آنها ميتوان پيدا كرد. گولد در دايره المعارف خود عدالت را در دو مفهوم به كار مي برد:
چنانكه مشخص است تعريف گولد از عدالت به تعريف حقوقي و قضايي از عدالت نزديك است. آشوري نيز معتقد است عدالت «اصلي است حقوقي و سياسي كه به موجب آن در همه امور اجتماعي با همه بايد يكسان رفتار شود، مگر در آنجا كه براي رفتار استثنايي در مورد برخي افراد و گروه ها دلايل كافي و خاص وجود داشته باشد» (آشوري، 1373 : 60). ايان مك لين عدالت را در حوزه سياست، وجود تعادل مناسب و در حقوق بيانگر كاربردهاي مفهوم تعادل مناسب مي داند. يعني محاكمه اي منصفانه كه از جمله ميان توان مدعي عليه اثبات بي گناهي و توان پيگيرد قانون براي اثبات جرم تعادل صحيحي برقرار باشد (مك لين، 1381). در فرهنگ علوم سياسي عدالت در سه تعريف بيان شده است:
جميل صليبا عدالت و دادگري را در حوزه فلسفه تعريف مي كند. وي عدالت را پايداري در راه حق و درستي و دوري از امور ناروا و برتري دادن عقل بر هوس مي داند. دادگري يا عدالت به مثابه يك فضيلت داراي دو جنبه است، جنبه فردي و جنبه اجتماعي. جنبه فردي آن دلالت بر يك صنعت پايدار در روان دارد كه اعمال شايسته و حق از آن نشأت مي گيرد. جنبه اجتماعي نيز بر احترام حقوق ديگران استوار است. عدالت از نظر فلاسفه دو نوع است. عدالت مبادله اي (Justicecommutative) و عدالت توزيعي (Justice distribution). صليبا عدالت مبادله اي را تبادل منافع بين افراد براساس مساوات مي داند و عدالت توزيعي را تقسيم ثروت و حيثيت هاي اجتماعي بين مردم براساس شايستگي فردي، به گونه اي كه بتوان گفت نسبت اين فرد به اين ثروت مانند نسبت همه هم رتبه هايش به سهم اوست (صليبا، 1370عدالت مفهوم بسيار پيچيده اي است و ارتباط و نسبت آن با ساير مفاهيم اجتماعي چون آزادي، اخلاق و … نيز مزيد بر علت شده است و تعريف اين امر را پيچيده تر مي سازد و آن را واژه اي مناقشه پذير مي نمايد. اين امر به گونه اي است كه بسياري عدالت را براساس برابري مي دانند و برخي آن را در نابرابري توجيه مي نمايند. گستردگي و مناقشات بر سر اين مفهوم باعث عدم تحقق اجماع در ماهيت مي شود و نسبيتي براساس عدالت نسبت به چه كسي، چه حوزه اي، چگونه، به چه نسبتي ايجاد مي كند كه ارائه و پذيرش تعاريف دايره المعارفي را سخت مي نمايند. اختلاف در باب ماهيت عدالت باعث تفاوت ديدگاه ها در مورد مبناي توزيع عادلانه مي گردد. افراسیاب: رابطه طبيعت و عدالت چيست؟ سیاوش: مساله را چنین به بحث می گیریم که آيا مي توان عدالت را بر اساس طبيعت وضع نمود؟ مسلما نظرات موافق و مخالفي در اين زمينه ديده مي شود. کوشش میکنیم تا برخی از نظرات مهم را بیان کنیم: بشيريه معتقد است : هيچ رابطه علمي قانع كننده اي ميان طبيعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبيعي بودن عدالت، آن را از طبيعت به طور منطقي استنتاج نمي كنند، حال آنكه مي توان عدالت را منطقاً از اصولي كه ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج كرد (بشيريه، 1376 : 9).عدالت طبيعي داراي اصول ثابت و لايتغيري است و جنبه تك گويي و استبدادي دارد. در اين دسته بندي در مقابل عدالت طبيعي، عدالت وضعي قرار دارد. در اين تعريف عدالت امري است اخلاقي، انساني، عقلاني وسيال. در اين حالت عدالت امري است كه با توجه به شرايط و مقتضيات و ذهنيات و بر اساس عقل جمعي و بر اساس ضروريات زمان، تعريف، ارزيابي و باز تعريف مي شود. در اين حالت عدالت امري ناشي از توافق عمومي اعضاي يك جامعه و بنابراين قابل تغيير است و مانند عدالت طبيعي ثابت و لايتغير نيست. بر خلاف ديدگاه طبيعي نسبت به عدالت كه تك گفتار است عدالت وضعي تك گفتار نيست و با گسترش آزادي و عرصه عمومي و حوزه بحث و نقد و زدودن موانع لازم مي تواند، چندگو باشد. ديدگاه متاخرين در برابر ديدگاه كلاسيك قرار مي گيرد، به عنوان مثال كانت معتقد است : «گرچه مشكل به نظر مي رسد، اما معضل تأسيس دولت يا نظام اجتماعي عادلانه حتي براي جامعه شياطين نيز قابل حل است، مشروط بر اينكه آنها داراي عقل باشند. » (اشتراوس، 1373 : 267). اين نگرش عقل گرايانه كانت به عدالت را مي توان دست مايه گسترش عدالت وضعي و آغاز تضعيف نگرش طبيعت گرايانه به عدالت دانست.
راسل تشخيص اكثريت را
مبناي مناسبي براي عدالت تلقي مي كند و مي گويد : «عدالت
عبارت است از هر چيزي
كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند يا به بيان ديگر عدالت
نظامي است كه آنچه را
تصديق عموم، زمينه هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي كند، به
حداقل برساند»(كاتوزيان، 1377 : 625). مي توان نگاه عقل
گرايانه راسل را در اين
تعريف مشاهده نمود كه
پايبندي به اجماع عمومي و توافق جمعي و عقل جمعي مي گيرد كه
به مقتضاي شرايط در
تصميم خود بازنگري مي كند و عدالت را تعريف مي نمايد.
عدالت
«مقايسه اي» و
«غيرمقايسه
اي»
نگاه
خاصي به عدالت مي
تواند ما را به تفكيك آن به عدالت مقايسه اي و غيرمقايسه اي
رهنمون سازد. چنانكه
از نام گذاري نيز مستفاد مي گردد، عدالت مقايسه اي به شرايطي
اطلاق مي گردد كه
تعريف عدالت و تشخيص عادلانه بودن امر به مقايسه وضعيت و شرايط
امر با ساير امور
مرتبط باشد. به اين ترتيب امري براي فرد عادلانه است كه بتوان
در
مقايسه وضعيت و شرايط
فرد باساير افراد براي او لقب عادلانه را به كار برد. در اين
حال مي توان عدالت
توزيعي را از اين دسته محسوب نمود. چرا كه در عدالت توزيعي بحث
از چگونگي و اصول و
قواعد حاكم بر تقسيم و توزيع عادلانه امور، امكانات و مزايا در
وظايف در رابطه با
ديگران و استحقاق هايشان و با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط است.
در اين حالت توزيع سهم
هر كس در ارتباط با استحقاق ديگران، تعداد افراد، و شرايط
حاكم بر آن توزيع قرار
دارد. در اين رابطه مي توان از توزيع ساده غذا از ظرف غذاي
ثابت بين افراد متعدد
مثال زد. در اينجا سهم عادلانه هر فرد بستگي به تعداد افراد،
ميزان غذا و
…
دارد.
عدالت
غيرمقايسه اي شرايطي است كه توزيع سهم به شرايط
ديگران بستگي ندارد،
بلكه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرايط و وضعيت ديگران و
به صرف وضعيت فرد
سنجيده مي شود و نيازي به مقايسه و سنجش شرايط فرد با شرايط
ساير
افراد نيست. مي توان
عدالت در قضا و كيفردهي را از اين دسته محسوب نمود. چرا كه در
عدالت قضايي بدون توجه
به مقايسه با ديگران و عادلانه بودن يا نبودن شرايط قضا براي
ديگران، بايد عدالت
براي هر فرد به تنهايي و مستقل، اجرا گردد. در رابطه با مصاديق
ديگر عدالت غيرمقايسه
اي مي توان به امانت داري، وفا به عهد و التزام به قراردادها
اشاره نمود. چنانكه
مشخص است در رابطه با هر يك از اين امور هر فرد مستقل از عمل
ديگران ملزم به انجام
تعهد خود مي باشد.
عدالت
«رويه اي» يا
«صوري»
و
«محتوايي»
در
حقوق
جعفري
لنگرودي در «ترمينولوژي حقوق» خود واژه عدالت را به
واژه هاي «عدل و
انصاف» ارجاع مي دهد و آن را به دو گونه تعريف مي كند
:-
گذاشتن پايه احقاق حق
بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.-
در
مقابل قوانين موضوعه
به كار مي رود يعني نظري كه از قوانين موضوعه گرفته نشده و حتي
ممكن است مغاير با آن
باشد، در عين حال كه عرفاً مصداق عدل و انصاف شمرده مي شود
(جعفري
لنگرودي،
1372). |
